متى إذن يتم الضرب بيد من حديد من أجل فرض تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، الذي صدر بتاريخ 22 فبراير 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018. و دخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2019 ؟ . القانون الذي صدر طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 27 منه الذي ينص على أنه «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام». فقد مرت حوالي سنتين على تاريخ بداية العمل به. ولا تزال عدة مرافق إدارية عمومية، وخصوصا مجالس الجماعات الترابية، ترفض العمل به. رغم قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 21 يناير 2019 (قبل أيام من انطلاق العمل بالقانون 12 مارس 2019)، والقاضي بفرض إحداث مكاتب للاتصال داخل الجماعات الترابية. المفروض أن يتمكن المواطنين والإعلاميين والحقوقيين وكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، من التقدم إلى مقرات تلك المجالس المنتخبة، وإلى مقرات كل الهيئات والمؤسسات العمومية المدنية، من أجل الحصول على معلومات عامة أو خاصة لا تتعارض مع القانون والسر المهني. وأن يجد هؤلاء الراغبون في المعلومات موظفين مكلفين لتلبية مطالبهم.
فقد راسلت وزارة الداخلية العمال والولاة، تطالبهم بفرض تعيين موظف أو موظفين داخل مجالس الجماعات الترابية للتكفل بمهمة جمع المعلومات، واستقبال الطلبات والرد عليها. مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ودعت إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون. لكن لاشيء تم .. فمعظم الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية. بلا مكاتب للاتصال. ولا أدنى تجاوب مع الإعلام والفاعلين.
رسالة وزير الداخلية، وجهت للعمال والولاة، مرفقة برسالة وزير الإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. حيث طالبهم بحث المجالس المنتخبة على تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا لهذا القانون. وأكد على ضرورة تفعيل المادتين 12 و13 من القانون رقم 31.13. و يتعين على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله. تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة. وفي حال تعذر ذلك يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين في أعلى درجة بالجماعة الترابية. كما دعا تلك الجماعات إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون السالف الذكر. وحدد وزير الداخلية لتعيين المكلف أو المكلفين في أجل أقصاه 15 فبراير 2019 ، حتى تكون تلك الجماعات مستعدة لتطبيق القانون مع دخوله مباشرة يوم 12 مارس 2019. لكن مع الأسف فقد ووجه القرار برفض يمكنه تصنيفه عصيانا أو احتقارا للقرار الوزاري والقانون.
على الكل أن يدرك جيدا أن الحكومة في حاجة ماسة إلى مديرية للاتصال والتواصل تكون تابعة لرئيس الحكومة. مهمتها الإشراف على مكاتب الاتصال والتواصل التابعة للوزارات وكل مرافقها الإدارية الجهوية، الإقليمية والمحلية. فجزء كبير من قصور أداء الحكومة، يعود بالأساس إلى ضعف خطوط وقنوات الاتصال والتواصل بين ممثلي القطاعات الحكومية، وبينها وبين باقي الفرقاء بمختلف مواقعهم. وسياسات التعتيم واحتكار المعلومات. كل مسؤول أو وزير يغرد داخل سربه الذي أثثه على هواه. غياب أقسام ومكاتب الاتصال والتواصل داخل بعض المرافق الإدارية، وقصور أداءها داخل مرافق أخرى. وخصوصا عندما يكون طالب المعلومة مواطن أو إعلامي. المفروض أن تحدث مديريات إقليمية وجهوية لوزارة الاتصال، مهمتها التنسيق مع مكاتب وأقسام الاتصال بكل المصالح الداخلية والخارجية للعمالات والأقاليم والجهات. وأن تنكب على تجميع المعلومات وتحليلها. وجعلها رهن إشارة الصحافيين والباحثين والمهتمين. وتدخل بذلك في إطار تقريب المعلومة، والتخفيف من معاناة هؤلاء، الذين يقضون الأيام بين رفوف مكاتب ومصالح الأقسام الخارجية والداخلية من أجل الظفر بالمعلومة. كما تمكن تلك المديرية الإقليمية و الجهوية من معرفة برامج ومخططات كل القطاعات، ومدى توافقها وتلاؤمها. عوض أن نجد يبرمج كل قطاع برامج ومشاريع على هوى ممثليه. وهي برامج ومشاريع تتضح فيما صعوبة أجرأتها، لتعارضها مع برامج ومشاريع قطاعات أخرى.
بقلم: بوشعيب حمراوي
