يخوض الأستاذة المتعاقدون يومه الأربعاء وغدا الخميس والجمعة، إضرابا وطنيا، مع تنظيم إنزال احتجاجي وطني بمدينة الرباط.
وذكرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان لها يوم 28 فبراير الماضي، أن الأستاذة المتعاقدين يعتزمون الدخول في خطوات احتجاجية جديدة تزامنا مع إطلاق الحكومة سلسلة من الحوارات القطاعية مع النقابات التعليمية والفئات التربوية، قصد إعادة النظر في السياسات القائمة من خلال حل الملفات الخلافية التي تسببت في زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب البيان، للتنديد بـ”محاولة الحكومة تعويم الملف المطلبي للتنسيقية المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، مؤكدا أن “الدولة التجأت إلى الحوارات بغرض إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، لتنزيل مخطط جديد أعدته سابقا، تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، والذي تعتبره التنسيقية “حلا ترقيعيا للملف غرضه تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده، والمرفوض شكلا ومضمونا”.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف أساتذة التعاقد هو واحد من الملفات التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الانفراج، فمنذ 2016 يلح الأساتذة المتعاقدون على أن مطلبهم الأساس يتمثل في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
وبالرغم من تأكيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر نونبر المنصرم، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، إلا أن هؤلاء مستمرون في الاحتجاجات وتسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى، معتبرين أن ملفهم المطلبي لا يتطلب سوى إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة.
زهير إسماعيني (صحافي متدرب)
