انعقد نهاية الأسبوع المنصرم بالمقر المركزي بالدار البيضاء، المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم خلاله الكاتب العام للنقابة عرضا شاملا باسم المكتب الوطني، تطرق فيه إلى السياق الدولي الذي ينعقد فيه المجلس والمتسم بتوتر الأجواء الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت تعرف تصعيدا وتطورات متسارعة، تنذر بأزمة عالمية شاملة، مما انعكست آثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمختلف دول العالم، وخاصة على الشعوب والبلدان التي تعاني من الفقر والتهميش، وضاعفت تداعيات هذه الأزمة من مخلفات جائحة كورونا التي مازالت ترخي بظلالها على المجال الاجتماعي والاقتصادي. مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر، وكان من نتائجها أن عرفت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق.
وعلى المستوى الوطني تناول عرض المكتب الوطني باستغراب شديد تقاعس الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، للتخفيف من آثار توالي الأزمات التي طالت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التعاطي الجدي والمسؤول مع ارتفاع الأسعار، بما فيها أسعار الكتب والأدوات المدرسية، في ظل استمرار تدني القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع المغربي، الشيء الذي يحتم البحث عن سبل وإبداع طرق جديدة في التدبير الحكومي لمواجهة استدامة هذه الأزمة، وتقديم عرض سياسي واقتصادي واجتماعي للتخفيف من آثارها ويجيب عن انتظارات المواطنين من خلال تحقيق المطالب العالقة المتعلقة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، والابتعاد عن خطاب الطمأنة والهروب إلى الأمام الذي لن يزيد إلا من الاحتقان وتفاقم الأوضاع.
وبعد الاستماع إلى كلمة الكاتب العام حول استمرار المشاكل البنيوية خلال الموسم الدراسي الحالي (2022/ 2023)، وضرورة توفر الإرادة الحقيقية للإصلاح الشامل لتحقيق نهضة تربوية، والوقوف بشكل معمق على مسار الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بما فيها موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتذكير بأهم الخطوات والمراحل التي مرت منها مفاوضات وجولات الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، والتي ساهمت فيها النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بحس وطني صادق دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الشغيلة التعليمية، حيث خلصت نتائجه إلى تحديد الموجهات والمبادئ العامة لهذا النظام، في انتظار تجويده بما يؤدي إلى تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم.
وبعد نقاش مستفيض وعميق لأهم محاور عرض المكتب الوطني، واستحضار السياقات والمتغيرات الدولية والوطنية من طرف الأعضاء، وما ينتظر النقابة من مهام تنظيمية ونقابية وتعليمية ونضالية جسيمة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية أعلن المجلس الوطني في بلاغ تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، تنظيم وقفة احتجاجه على إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل ذات التمثيلية في الوظيفة العمومية من الحوار الاجتماعي المركزي بقرار سياسي من طرف الحكومة. كما يؤكد على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة التربوية، بما فيها تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم كمدخل أساسي لأي إصلاح .
واستغرب ذات البيان من استمرار وتفاقم المشاكل البنوية خلال الموسم الدراسي الحالي (2022/2023)، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح لدى الحكومة وعدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتجاوز اختلالات المنظومة التربوية.
وطالب المجلس بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكل الفئات المقصية منها، والتعويض عن العالم القروي، وفتح درجة جديدة وفق اتفاق 30 أبريل 2022.
كما دعا الوزارة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية العالقة (المبرزون، الدكاترة العاملون بالقطاع، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، وباقي الأطر المشتركة، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، أطر التوجيه والتخطيط، هيأة التفتيش، الممونون، مسيرو المصالح المادية والمالية والإدارية، مربيات ومربو التعليم الأولي، الأساتذة المكونون بالمراكز، الزنزانة 10، الأساتذة المكلفون في سلك غير سلكهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المتصرفون، المهندسون، الأطباء..).
وتشبث مناضلو المجلس الوطني بمطلب الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. والوقف الفوري للمتابعات القضائية التي تطال بعضهم. ثم مراجعة الساعات التضامنية وتدبير الزمن المدرسي بسلك الابتدائي خاصة بالوسط الحضري، ومراجعة معايير الحركة الانتقالية، وإدراج الحركة الإقليمية والجهوية لتجاوز الاختلالات والأضرار الناتجة عن عيوب ونقائص المذكرة الحالية، ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي وإقرار حركة انتقالية لأسباب صحية.
ورفض المجلس الوطني أي إصلاح لمنظومة التقاعد يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الموظفين، في وقت يعلن عن تضامنه المطلق مع المناضلات والمناضلين الفدراليين بالحي الجامعي بالدار البيضاء، ويندد بانتهاكات وتعسفات وسلوكيات اللاقانونية والشطط في استعمال السلطة من طرف مدير الحي الجامعي.
وفي الأخير طالب المجتمعون بالتعجيل بإصدار نظام أساسي متوازن، محفز ومصنف لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
< عبدالله مرجان
