عقدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أول أمس الثلاثاء، جمعها العام الثاني، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وحضر أشغال هذا الجمع العام رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وشارك فيه رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات من مختلف جهات المملكة، وتطرق جدول أعماله لعدد من المحاور المهمة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسساتي، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي لجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الذي دعا فيه المنظمات الوطنية والجهوية والقطاعية الممثلة للقطاع الخاص لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
وقد عبر رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات خلال هذا الاجتماع عن أهمية إعادة الاعتبار لدور الغرف وجامعتها في ميادين الاستثمار والمشاريع وتمكينها من الوسائل الضرورية لمواكبة المقاولين ورجال الأعمال.
وقد أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة استعداد وزارته لدعم جهود الغرف وتسهيل مهامها لإنجاح المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي مع الحكومة وتسهيل أدائها لأدوارها ومواكبة المستثمرين.
كما أثنى مزور على التحول الكبير الذي عرفته هذه المؤسسات من خلال الأدوار التي اضطلعت بها في السنوات الأخيرة، مبرهنة بذلك عن دورها الأساسي في تعزيز الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وتبقى أكبر التحديات التي ترفعها غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها، من خلال هذا الجمع العام، ومن خلال باقي فعالياتها المستمرة، استكمال مشاريعها الاقتصادية وبلورة دور الغرف في مشروع الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل مقتضيات قانونها الأساسي.
ومن أهم توصيات هذا الجمع العام مطالبة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالتنزيل الفعلي للقانون الأساسي لهذه المؤسسات وتشكيل لجنة مع وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الملفات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي للغرف والجامعة وبرمجة دراسة لتقديم اقتراحات لتحيين القانون الأساسي.
