في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وجه النائب عبد الحق الناجي سؤالا باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 أبريل الماضي، سؤالا إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي، حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها قصد الحد من الخصاص الذي يعاني منه قطاع التربية الوطنية في مجال الأطر التربوية . ويم الثلاثاء الماضي، وجه النائب كريم الزيادي سؤالا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، يتعلق بالتدابير وإجراءات المراقبة الصحية المتخذة من قبل الوزارة لحماية المستهلك من بعض المنتجات المصنعة المستوردة من الخارج والتي تحتوي على مواد مضرة بالصحة العامة .

>  عبد الحق الناجي: معالجة ظاهرة الخصاص في قطاع التربية الوطنية

وجه النائب عبد الحق الناجي سؤالا بإسم فريق التقدم الديمقراطي، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي،
وأوضح عبد الحق الناجي في هذا الصدد، خلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية  المنعقدة يوم الثلاثاء 19 أبريل الماضي بمجلس النواب والتي تدخل في إطار مراقبة العمل الحكومي، أن معالجة الخصاص بالأقسام المشتركة وبأساتذة سد الخصاص أو إلغاء مواد دراسية معينة، يعتبر في حد ذاته مشكلا خطيرا  بالنظر إلى أثاره السلبية على مستقبل بلادنا.
وثمن النائب عبد الحق  الناجي العمل الذي تقوم به الوزارة وأكد على أن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يستشعر بالمقابل مدى حدة وحجم التحديات والرهانات التي تواجهها الوزارة على مستوى الموارد البشرية، وخاصة بعد تأخر تكوين فوج الأساتذة  برسم سنة 2015 – 2016 .
كما ركز عبد الحق الناجي بالمناسبة على الوضع التعليمي بإقليم سيدي بنور الذي أوضح أنه يشهد إرتفاعا في نسبة الإنقطاع عن الدراسة، وضعف مؤشر تكافؤ الفرص،واستمرار انتشار الأمية لا سيما في الوسط القروي وفي صفوف النساء، علاوة على الاكتظاظ في الأقسام التعليمية وضعف نمو التعليم الأولي العمومي، وكذا تراجع نسبة الحصول على الشهادات  في مستويات الابتدائي والإعدادي، داعيا الوزير إلى إستعجالية معالجة وإصلاح هذه المؤشرات السلبية .
وخلال أهم عناصر جوابه على سؤال فريق التقدم الديمقراطي عبر الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي، عن اعتقاده بعدم وجوب التعميم فيما يتعلق بمسألة الخصاص لكونها تعتبر من ضمن الإنشغالات الرئيسية للوزارة خلال بداية كل موسم دراسي.
 كما أوضح الوزير أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المستويين المركزي والمحلي لسد الخصاص وتفادي هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنها ناتجة عن عدة عوامل  كالتنقل المستمر للأساتذة باعتبار أن الحركة الإنتقالية في القطاع التعليمي تعبر هي الحركة التي يتم فيها اكبر عدد من حيث الانتقالات في الوظيفة العمومية سنويا، إضافة إلى تزايد عدد المحالين على التقاعد .
وأكد الوزيرعلى أن هناك مجهودات مبذولة، حيث تمت الاستفادة خلال السنة الحالية من حوالي 600 أستاذ كانوا في وضعية خصاص غير عادية، وأضاف في السياق ذاته،  أن هناك مناصب تخصص لملأ الخصاص، مؤكدا على أن أهم شيء هو  تفعيل الجهوية بحيث أن الخصاص سيتم تدبيره من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية بشكل كامل.

***

 كريم الزيادي: حماية المستهلك من بعض المنتجات المصنعة المستوردة في إطار مراقبة العمل الحكومي، وجه النائب كريم الزيادي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، سؤالا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 10 مايو الجاري، يتعلق بالتدابير وإجراءات المراقبة الصحية المتخذة من قبل الوزارة لحماية المستهلك من بعض المنتجات المصنعة المستوردة من الخارج والتي تحتوي على مواد مضرة بالصحة العامة .
وفي هذا الصدد، ثمن كريم الزيادي المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها غير كافية ، كما توقف بالمقابل عند بعض مظاهر الغش التي تشوب بعض المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى صلاحية تاريخ استهلاكها وجودتها، وهو الأمر  الذي أكد الزيادي أنه يطال أيضا بعض المنتجات الصيدلية وألعاب الأطفال الصغار المستوردة.
وأكد الزيادي على ضرورة المراقبة الصارمة للمواد الغذائية مع قرب شهر رمضان الكريم، ضمانا لصحة المواطنات والمواطنين، مشددا في هذا الصدد على الخطورة التي تشكلها بعض المواد المستوردة بالنظر لافتقادها لعنصر الجودة من جهة، وما تشكله من منافسة غير شريفة للمنتجات المحلية .
 وفي أهم عناصر جوابه على سؤال فريق التقدم الديمقراطي، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، أن حماية  حقوق المستهلكين هي مسؤولية وطنية تتحملها كل الأطراف من  مؤسسات رسمية ومكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن كل الحكومات المغربية أولت أهمية بالغة لجانب الصحة وسلامة المستهلك من خلال سن مجموعة من القوانين ووضع مواصفات إجبارية للتطبيق والعمل على مراقبة احترامها .
 وبعد أن أكد الوزير على أن مراقبة سلامة المنتجات يدخل في إطار السياسية الحكومية المتعلقة بسلامة المنتجات المعروضة في السوق سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، قدم الوزير إحصائيات تتعلق بعملية مراقبة المنتجات الصناعية المستوردة برسم سنة 2015 .
وأوضح الوزير في السياق ذاته، أنه بالفعل لا يتم اليوم مراقبة جميع المواد نظرا لإنعدام أو قلة الإمكانيات، ولتجاوز ذلك أكد الوزير على أن الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والاستثمار تعمل من أجل تفعيل القانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات من أجل التمكن من تغطية كل المواد المستوردة، كما تشتغل الوزارة على  تكثيف الأنشطة المتعلقة بالتوعية  والإعلام والتحسيس عبر تنظيم اللقاءات والندوات، وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت بوابة إلكترونية لتوجيه المستهلكين، كما تعمل حاليا على تكوين الباحثين للقيام بعملية المراقبة والبحث وإثبات المخالفات.

 محمد بن اسعيد : مجلس النواب