تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي في عمالات وأقاليم المنطقة الأولى، بحسب تقسيم السلطات، وخروج الناس هناك بشكل طبيعي لممارسة حياتهم العادية اليومية من دون ثقل البقاء في المنازل، يفرض، مع ذلك، تقوية الحذر واليقظة، ومواصلة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وخصوصا ما يتصل بالنظافة المنتظمة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الشارع، أي تفادي الازدحام والاكتظاظ المبالغ فيهما، وذلك لكي لا يتدهور الوضع الوبائي، وتتراجع مؤشرات هذه المناطق نفسها.
وفِي المقابل، وحيث أن تجديد التصنيف سيكون أسبوعيا بحسب واقع الوضع البيئي، ويمكن تغيير وضع هذا الإقليم أو ذاك في هذه المنطقة أو تلك، فإن ساكنة المنطقة الثانية، التي تقرر استمرار فرض الحجر الصحي عليها، مدعوة، من جهتها، لتمتين التزامها الصارم بإجراءات البقاء في المنازل والخروج فقط للضرورة القصوى، وتفادي كل مظاهر الازدحام والتقارب المبالغ فيه، والتقيد بارتداء الكمامات في الشارع، وذلك لكي يجري تسريع خروجها من وضعها الحالي.
وسواء بالنسبة للمنطقة الأولى أو المنطقة الثانية، يبقى إذن سلوكنا المواطن، فرديا وجماعيًا، هو الخيار الممكن والضروري والناجع لتحسين وضعنا الوبائي العام، وأن نحرص جميعا على التقيد بالتدابير الوقائية الذاتية لحماية أنفسنا وأهلنا.
لكن، في نفس الإطار، لا بد أن نشير إلى الدور الأساسي للسلطات العمومية، ومسؤوليتها الميدانية والتدبيرية في تحقيق التحسن على أرض الواقع.
لا بد، بهذا الخصوص، أن تستمر يقظة قوات الأمن والسلطات المحلية وتعبئتها بالنسبة لمدن المنطقة الثانية، وتفادي التراخي، كما وقع في فترة سابقة، وقد يكون وراء عدم تحسن الوضع الوبائي بعدد من الأقاليم التي أدرجت اليوم ضمن المنطقة الثانية.
ومن جهة أخرى، يجب تسريع معالجة اختلالات توزيع الدعم المباشر في أقرب وقت وصرف التعويضات لمستحقيها، وذلك بما يساعدهم على البقاء في بيوتهم ومواجهة معاناة توفير القوت اليومي، وتفادي الخروج للشارع.
وبشكل عام، يجب تكثيف عمليات التواصل والتوعية وسط الناس، بمختلف الأشكال، لتعبئتهم.
وفِي المنطقة الأولى كذلك، لا بد أن تبقى السلطات يقظة ومتنبهة لللتطور اليومي والميداني للوضع الوبائي والحذر من وقوع أي تراجع.
يعني ما سبق، أنه، وسواء بالنسبة لما وصلنا إليه اليوم على مستوى مؤشرات الوضع الوبائي الوطني، أو ما دفع إلى تقسيم أقاليم البلاد إلى منطقتين إثنتين، أو أيضا التحديات المطروحة اليوم أمامنا وحوالينا، هناك أيضا مسؤولية السلطات العمومية، ولا يتحمل المسؤولية فقط المواطنون لوحدهم بسبب تهور بعضهم أو عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
إن ضعف التواصل الحكومي مع المغاربة، اختلالات صرف الدعم المادي والمساعدات، طريقة الإعلان عن القرارات وتوقيت ذلك، غياب رؤية شمولية لمجالات الحياة والقطاعات المتضررة…، كل هذا تتحمل مسؤوليته السلطات وليس الناس.
واليوم يطرح على هذه السلطات أن تستفيد من الأخطاء السابقة وتحاول تجاوز ارتباكاتها، وأن تتجاوز عقلية إخفاء رأسها وانتظار عبور الأزمة وترك الناس تواجه مصيرها لوحدها، وإنما يجب مساندة مختلف الفئات المتضررة، ومواكبة عودة مختلف القطاعات والمهن للعمل ودعمها، والتفكير بشمولية، وبعقلية أكبر من الحسابات الميزانياتية العقيمة.
لا أحد يمكن أن ينكر ما بذلته الدولة من جهود كبرى، في المرحلة الأولى بالخصوص، وأيضا المقاربة الاستباقية والشجاعة التي اعتمدتها بلادنا بتوجيهات حكيمة من جلالة الملك، الذي امتلك من البداية بعد نظر، وجرأة كبيرة تجسدت في اختيار الانتصار للإنسان المغربي بدل التيه في المعادلات المحاسباتية والمالية المغلقة، ولكن مع استمرار الأيام والأسابيع بدأ يظهر ارتباك التنفيذ واختلالات الأجرأة وتنفيذ المقاربة على أرض الواقع، وأيضا تناقض تصريحات المسؤولين فيما بينهم، حتى وصلنا اليوم إلى فئات تخرج للاحتجاج والتعبير عن الغضب والتذمر والإحباط، وإلى قطاعات كاملة يتهددها الانقراض أو الانهيار.
لقد انطلق مسار رفع الحجر الصحي على كل حال، وشرعت البلاد في خروجها التدريجي من الإغلاق، ولهذا ليس مسموحا اليوم اقتراف الأخطاء، أو مواصلة عدم الثقة في المغاربة ومفاجأتهم كل مرة بقرارات يخبرون بها في نفس توقيت بداية تنزيلها، أو ليلة ذلك.
محتات الرقاص
