ألسنة اللهب

عادت ألسنة اللهب مع بداية فصل الصيف الجاري إلى التهام أشجار نخيل الواحات المغربية، حيث تعرضت العديد من الواحات إلى حرائق مهولة، من قبيل حريق واحة مزكيطة، وواحة تنزولين، وواحة ترناثة، وواحة فزواطة، وواحة اكتاوة على مستوى إقليم زاكورة.
وذكر جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئية بإقليم زاكورة، أن الحريق الذي شهدته واحة مزكيطة افلا ندرا ألحق خسائر مادية فادحة بحيث أتت النيران على 6 آلاف نخلة على مساحة تفوق 20 هكتارا.
إلى جانب ذلك، التهمت النار 200 شجرة نخيل بواحة ترناثة بدوار ملال وذلك على مساحة 5 هكتارات، فضلا عن تعرض واحة ءيمي ؤوكادير بإقليم طاطا، يوم الثلاثاء الماضي إلى حريق مهول حيث تمت السيطرة عليه من قبل شباب الواحة، وعناصر الوقاية المدنية.
وفي سياق متصل، ذكرت الهيئة المدنية نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا، أنه اندلع يوم 2 يوليوز الجاري، حريقا بواحة إيسي آفلا إغير بآيت منصور بجماعة تافراوت إقليم تزنيت، مشيرة إلى التهام ألسنة اللهب لأعداد كبيرة من أشجار النخيل، وغيرها من الأغراس والمزروعات والمحاصيل.
وتعليقا منه على تكرار ظاهرة حرائق الواحات بالمغرب خلال صيف كل سنة، قال جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئية بإقليم زاكورة، إن هذه الحرائق أصبحت جديدة وغريبة وازدادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، حيث لا زالت متواصلة وتشمل جميع المناطق المعروفة بزراعة النخيل.
وحول أسباب توالي هذه الحرائق، أوضح جمال أقشباب أن لذلك أسباب مباشرة وغير مباشرة، تتمثل هذه الأخيرة في توالي سنوات الجفاف منذ سنة 2014، حيث عرفت هذه السنوات شحا كبيرا في التساقطات المطرية التي لا تتعدى 30 ملم في السنة، وهو ما يؤدي إلى تراجع المياه في الفرشة المائية الباطنية، والفرشة المائية السطحية كذلك.
وزاد أقشباب مبينا في تصريح صحافي لجريدة بيان اليوم أن هذا التراجع ينعكس سلبا على الواحات من خلال انخفاض نسبة الرطوبة بها، لاسيما الواحات التقليدية التي تمتد على مساحة 26 ألف هكتار بالمغرب، وهو ما يساهم بشكل ضمني في تفاقم ظاهرة حرائق الواحات.

تهديد الواحة

وسجل رئيس جمعية أصدقاء البيئية بإقليم زاكورة، وجود ما أسماه بـ”إهمال الجهات المعنية؛ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والسلطات المحلية، والفلاحين أنفسهم لهذه المنظومة البيئية والإيكولوجية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمغرب”.
ويتجلى هذا الإهمال بحسب المتحدث، في تعاطي الفلاحين إلى بدائل أخرى مربحة، على رأسها زراعة “الدلاح” (البطيخ الأحمر)، مشيرا إلى أن هذه الفلاحة ساهمت في جعل حقول الواحات جرداء وقاحلة، حيث أصبح الفلاح مستغنيا عن النخيل الذي في حاجة إلى التنقية من الأعشاش والجريد اليابس.
وبخصوص الأسباب المباشرة، بسط الفاعل الجمعوي في الشأن البيئي بمدينة زاكورة، مجموعة من العوامل، من بينها المرتبط بما هو حالي، كفترة الحجر الصحي التي لجأت الأسر لها باعتبارها متنفسا بالمنطقة، حيث يقضون يومهم في وسطها من خلال طهي الأكل بين نخيلها، أو تدخين السجائر بالقرب من جريدها اليابس، علاوة على حرق الأعشاش والنخيل المصاب بالبيوض من قبل الفلاحين..
وهذه التصرفات وغيرها تشكل تهديدا صريحا لتواجد الواحة مع بقاء الجمر مشتعلا لمدة طويلة وفق جمال أقشباب، الذي تحسر على ضياع آلاف أشجار النخيل بسبب الحرائق، وهو ما يؤثر على هذه المنظومة البيئة، والاقتصادية، والاجتماعية لهذه المناطق.
ويرى أقشباب أن حل مشكل هذه الظاهرة يكمن في التحسيس وتوعية الساكنة أولا، والتي يجب أن تحافظ على هذه المعالم البيئية، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية لإنقاذ الواحات من قبل السلطات المختصة المطالبة بفتح حوارا عموما حول الموضوع، على حد تعبيره.
وزاد المتحدث عينه مستطردا بأن الجميع ملزم بتحمل مسؤولية هذا الموروث الثقافي والحضاري والبيئي، خصوصا في ظل زحف الجفاف نحو المناطق الواحية، وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشددا بأن اللامبالاة ستكون نتائجها وخيمة على جميع المستويات خلال القادم من السنوات.

مذكرة ترافعية

وفي سياق متصل، بعثت لجنة الإشراف بنافذة التشاور المدني بإقليم طاطا، مذكرة ترافعية لرئاسة الحكومة، ووزارة الفلاحة والداخلية، ومجلس النواب والمستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. تدعو إلى إنقاذ واحات إقليم طاطا وعموم الجنوب المغربي من الجفاف والحرائق والإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
وأوضحت الرسالة التي اطلعت جريدة بيان اليوم عليها، أن هذه الحرائق تتكرر خلال صيف كل سنة، بسبب موجة الحرارة المفرطة التي يشهدها المغرب، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي وقوع الحرائق بالواحات.
ودقت الهيئة المدنية بإقليم طاطا، ناقوس الخطر من جديد حول التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الواحات، وتكاد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية، على حد تعبير الرسالة، التي أشير فيها كذلك إلى أن هذه التحديات تتمثل في التصحر والتغيرات المناخية، وتردي الأوضاع الاجتماعية للساكنة..
وللحد من ظاهرة حرائق الواحات، تقترح نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا، إنشاء ممرات لدخول شاحنة الوقاية المدنية إلى وسط الواحة، وربط معدات الضخ المائي بنقاط متعددة، بالإضافة إلى تنقية الواحات وتشذيبها، ووضع علامات التنبيه بعدم التدخين واشعال النيران، وربط ذلك بعقوبات زجرية للمخالفين، ثم إحداث وحدة لمكافحة الحرائق بمقربة من الواحات بهدف التدخل السريع.
ودعت المذكرة نفسها، إلى ابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة والتغيرات المناخية للحفاظ على هذا النظام الإيكولوجي، بالإضافة إلى وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة.
استهلاك الماء

ومن جهة أخرى، طالبت الهيئة المدنية والحقوقية بضرورة استعمال قانون التعمير كآلية لحماية الواحة (قرار منع البناء بالإسمنت في المناطق الواحية)، بهدف الحفاظ على جمالية الواحة لاستغلال مناظرها في القطاع السياحي.
وترى الرسالة أن تثمين الزراعة الواحية ضرورة ملحة اليوم خصوصا أمام غزو ما أطلقت عليه بالزراعات الدخيلة “للدلاح” (البطيخ الأحمر)، إلى جانب التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة، من خلال سن قانون يجرم هذين النشاطين.
وشددت الهيئة على ترشيد وتقنين استعمال الماء باعتباره مادة حيوية استراتيجية ينبغي الحفاظ عليها واستغلالها بشكل عقلاني، مطالبة في الشأن عينه، بالإسراع في استكمال وبناء السدود التلية المبرمجة، وبرمجة أخرى بالعديد من مناطق إقليم طاطا، لضمان تأمين الماء، والحفاظ عليه باعتباره ملكا عاما ينبغي تدبيره واستغلاله بطرق عقلانية لضمان شروط التنمية المستدامة بهذه المناطق القاحلة.
واقترحت الورقة نفسها، دراسة إمكانية استبدال الزراعات المستهلكة للماء بالواحات من خلال اعتماد زراعات بديلة وأكثر مردودية وغير مستهلكة للماء (النخيل، الفستق، الأعشاب الطبية والعطرية ..).
جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية كانت قد صادقت بتاريخ 6 مارس 2014 على القانون الإطار رقم 99.12 الذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والذي جاء ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقد خصص هذا القانون في المادة 7، فقرة خاصة للواحات والسهوب، دعا فيها إلى تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي.

< إنجاز : يوسف الخيدر