يعيش المرشد السياحي أحلك أيامه. فإذا كان بعض الحرفيين في العديد من القطاعات، قد تمكنوا من معاودة نشاطهم، بعد رفع الحجر الصحي، الذي فرضته جائحة كورنا، فإن الوضع لا يزال مقلقاً بالنسبة للعاملين في القطاع السياحي، وفي مقدمتهم المرشدين السياحيين الذين لن يتمكنوا من معاودة نشاطهم إلا بعد أن تتم السيطرة على الجائحة وعلى حالة الطوارئ الصحية، وتفتح الحدود بشكل آمن في وجه السائح الأجنبي. وكلما طال أمد هذه الأزمة الصحية، إلا وتفاقمت معها الأوضاع الاجتماعية والمادية لشريحة عريضة من العاملين في القطاع السياحي، ضمنهم أزيد من 4000 مرشد سياحي.
فالمرشد السياحي، الذي لم يستفد لحد الآن من الدعم المبرمج لمهنيي قطاع السياحة برسم البرنامج التعاقدي 2020-2022 الخاص بإقلاع القطاع السياحي، يعتبر، حسب لطفي ابن إبراهيم، الكاتب العام للجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين، أول واحد تضرر بفيروس “كوفيد-19” وآخر واحد يمكن أن يتعافى من تبعاته وتأثيراته المادية والاجتماعية، على اعتبار، يضيف المتحدث، في تصريحه لبيان اليوم، أن المرشد مرتبط بالسياحة التي توقفت مباشرة بعد إغلاق الحدود شهر مارس الماضي، حيث شلت معها حركة السياحة التي تعد المصدر الوحيد للدخل بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين يشتغلون في المعدل ما يقارب ال 120 يوما في السنة.
الكل كان يستعد لبداية الموسم السياحي الذي ينطلق عادة في شهر مارس من كل سنة، لم يكن أحد يخطر بباله أن موسم العطالة سيطول، وأن الجائحة التي فاجأت الجميع، ستقلب كل المفاهيم، وأن العديد من المرشدين السياحيين اضطروا مع هذا الواقع الجديد للبحث عن عمل آخر يقيهم شر السؤال، وشر الاقتراض الذي ترفض كل البنوك منحه لهذه الشريحة على اعتبار أن ليس لها دخل قار.
بعض هؤلاء المرشدين أضطر إلى تغيير المهنة مؤقتا من مرشد سياحي إلى بائع الخضر أو سائق طاكسي، أو احترف مهنة الوساطة في بيع وشراء السيارات، لكن الغالبية العظمى لا زالت تمني النفس بعودة قريبة للحركة السياحية.
المرشد السياحي في منزلة بين المنزلتين
منذ بداية الجائحة، شرعت الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين، في طرق الأبواب، من أجل إثارة الانتباه، للوضع المقلقل لهذه الشريحة الاجتماعية، يقول الكاتب العام للجامعة الذي أكد على أول من تم ربط الاتصال به، هو الإدارة الوصية على قطاع السياحة وهي وزارة السياحة، من أجل إثارة الانتباه لوضعية المرشد السياحي على أن يستفيد من الدعم المالي المباشر على غرار باقي الفئات الأخرى المتضررة والتي استفادت من صندوق “كوفيد-19” سواء تلك العاملة في القطاع المهيكل، أو العاملة في القطاع الغير مهيكل، مشيرا إلى أن المرشد السياحي وجد نفسه في منزلة بين المنزلتين، لا هو ضمن القطاع المهيكل ولا هو ضمن القطاع الغير مهيكل. فمهنة الإرشاد السياحي هي مهنة منظمة بقانون، وهو القانون 12-05، المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وبالتالي فإن مزاولي هذه المهنة يخضعون لمقتضيات هذا القانون، لكنهم لا يستفيدون من أي نظام للحماية الاجتماعية، وهو الملف الذي بدأت تشتغل عليه الجامعة قبل حلول الجائحة التي توقف معها كل شيء.
وأوضح لطفي ابن إبراهيم أن المفاوضات حول ملف الحماية الاجتماعية للمرشدين السياحيين، مع الوزارة الوصية ومع وزارة التشغيل وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصلت مستويات متقدمة، وبقي الاختلاف حول تحديد الدخل الجزافي للمرشد السياحي، حيث اقترحت الإدارة اعتماد دخلين جزافيين. الأول حدد في 4250 درهما. والثاني حدد في 5000 درهما. لكن المكتب الجامعي، يضيف المتحدث، عبر عن موقفه الرافض لهذا المقترح، مؤكدا على أنه لا يمكن، للجامعة، قانونيا وأخلاقيا، أن تصنف المرشدين حسب الدخلين الجزافيين، لأنه لا توجد حاليا، ولن توجد مستقبلا أية معايير موضوعية تحدد ذلك. و لن يقبل المكتب الجامعي أن يؤسس لنظام ريع مستقبلي يكون فيه المرشد السياحي تحت رحمة زملاء آخرين بحجة التمثيلية، واقترح المكتب الجامعي عوض ذلك، أن يتم اعتماد المعامل الأدنى وهو 1,6 بالنسبة لجميع المرشدين، وكل من أراد التصريح بدخل أعلى ليؤمن تقاعدا أحسن عليه أن يتقدم بطلب شخصي في الموضوع، لكن النقاش في مجمله حول الحماية الاجتماعية، بحسب لطفي ابن إبراهيم، فقد وصل إلى مراحل متقدمة.
وبالنظر إلى الخصوصية التي تميز المرشدين السياحيين عن باقي مهنيي السياحة، فقد راسلت الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين، لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات الجائحة، طالبت من خلالها بالاستفادة من الدعم المباشر، بشكل يحافظ على كرامة هذه الفئة، وفتح خط ائتمان يسهل الولوج إلى الاقتراض البنكي، وإعفاء المرشدين السياحيين من الضريبة المهنية لسنة 2020 لأنهم كانوا ولا زالوا في وضعية عطالة، مع تأجيل الضريبة المترتبة لسنة 2019، وهي مطالبة يقول عنها الكاتب العام للجامعة “إنها مطالب معقولة، وليست مطالب تعجيزية”، لكن يضيف لطفي ابن إبراهيم، فوجئ المرشد السياحي بإدراجه ضمن الكنفدرالية الوطنية للسياحة التي وقعت على البرنامج التعاقدي لإقلاع السياحة 2020-2022، وتم وضع شرط الاستفادة من الدعم المخصص لمهنيي السياحة، بالمرور عبر “المقاولة الذاتي” وهو المقترح الذي أثار جدلا واسعا وسط المهنيين، واعتبروه انتقاصا من مكانتهم الاعتبارية، على اعتبار أن مهنة المرشد السياحي، في نظر المتحدث، “لا يمكن تحجيمها، وهي غير قابلة للقياس، وغير قابلة للمزايدات” مشيرا إلى أن “الباطرونا” حاولوا تحجيم مهنة الإرشاد السياحي، عن طريق فرض “المقاول الذاتي”، الذي يعتبر منتوجا تجاريا، تستفيد منه الأبناك بالدرجة الأولى من خلال بيع منتوجاتها.
لكن في نهاية المطاف، يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين “تم التوصل مع الإدارة الوصية إلى صيغة توافقية يتم من خلالها صرف الدعم المخصص لمهنيي السياحة، وهي احترام الإطار القانوني المؤطر للمهنة، والحصول على تعريف ضريبي أو التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، مع اعتبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الجهة التي خول لها في البرنامج التعاقدي تقديم الدعم المباشر لكل مهنيي القطاع السياحي”، داعيا إلى تسريع مسطرة الاستفادة من هذا الدعم، الذي تم تحديده في سقف 2000 درهما خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2020، مع خصم مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن أغلب المرشدين السياحيين يوجدون في وضعية حرجة.
بحثا عن ضمان الاستقرار النفسي والمهني
كما تم الاتفاق أيضا، يضيف لطفي ابن إبراهيم حول نقطة أساسية، كانت تشكل تهديدا حقيقيا للمرشد السياحي، وهي التزام الوزارة الوصية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان ديمومة اعتماد مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، عوض تجديد الاعتماد كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف ضمان الاستقرار النفسي والمهني للمرشد السياحي الذي له وضع اعتباري يتعين الإقرار به.
وفي نفس السياق، قال حسن بوتكايوت نائب رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين، ورئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة سوس ماسة، “إن المرشد السياحي يحتظر، منذ أن أغلقت الحدود شهر مارس الماضي، أي منذ بداية الموسم السياحي، لأن عمل المرشد مرتبط بالسياحة الخارجية” مشيرا إلى أن كان في حالة عطالة ثلاثة أشهر قبل إعلاق الحدود، وبالتالي فهو اليوم يعيش دون مدخول قرابة التسعة أشهر، أخذا بعين الاعتبار أن المرشد السياحي لا يشتغل في السنة أكثر من 150 يوم عمل، لأن بعض فصول السنة تعرف انتعاشا سياحيا، وبعض الفصول يكون فيها ركود تام.
من مرشد إلى “مواقفي”
وأوضح حسن بوتكايوت، في تصريح لبيان اليوم، أن المرشد السياحي في السابق، كان يشتغل مستخدما، أو أجيرا لدى وكالات الأسفار، لكن في السنوات الأخيرة، يضيف المتحدث، أغلب وكالات الأسفار تخلصت من المرشدين، وأصبحوا يشتغلون بصفة حرة، بعبارة أخرى قد تبدو قاسية في التعبير يقول نائب رئيس الجامعة “أصبح المرشد السياحي مواقفي، أي يقف في السوق ينتظر فرصة عمل حسب الطلب”، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورنا المستجد، فاقمت وضع المرشد السياحي، فهو أول من توقف عن العمل وسيكون آخر من يلتحق بالعمل بعد فتح الحدود، وبعد تعافي القطاع الذي قد يستغرق على الأقل ثلاث سنوات، حتى يعود إلى مستوى ما بعد الجائحة، وفق تقديرات الخبراء.
وفي نظر حسن بوتكايوت، فالمرشد السياحي له أهمية كبرى ويلعب دورا كبيرا في النشاط السياحي، مشيرا إلى أن ما بين 40 و30 في المائة من نسبة رجوع السياح إلى مرتبطة بعمل المرشد السياحي المغربي الذي يتمتع بكفاءة علمية متميزة ومهنية عالية، ويعد بمثابة السفير والمتحدث الصحفي والمعلم والناطق الأمين لثقافة وحضارة وأصالة الشعب المغربي، ويعمل في كثير من الأحيان، يضيف بوتكايوت على تصحيح وتغيير أي انطباع غير إيجابي حول بلده، ويغرس الصورة الذهنية الإيجابية عن الوطن في أذهان السياح، ويحثهم على العودة من جديد.
وبالنسبة لمحمد علي بوحودة وهو مرشد سياحي بمراكش، فإن المرشد السياحي يعيش أحلك أيامه في تاريخ الإرشاد السياحي بالمغرب، نظرا لحدة الأزمة التي أصابت قطاع السياحة بالشلل التام، وتوقف معها عمل المرشد السياحي منذ شهر مارس الماضي، علما أغلب المرشدين السياحيين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية، مشيرا إلى كل الفئات المجتمعية التي تضررت من الجائحة، سواء تلك التي تشتغل في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل استفادت من التعويض المادي من صندوق “كوفيد-19” إلا المرشد السياحي، فرغم التوقيع على البرنامج التعاقدي الذي بموجبه سيستفيد المرشد السياحي من الدعم خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز إلى شهر دجنبر 2020، فإلى حدود اليوم لم يصرف هذا الدعم، مما يزيد من معاناة المرشدين السياحيين الذين أضطر بعضهم إلى البحث عن عمل آخر مؤقت، لضمان قوت يومه، وللوفاء بالتزاماته الاجتماعية.
مهن مؤقتة
وذكر محمد علي أن 50 في المائة من المرشدين السياحيين بمراكش يعشون أوضاع اجتماعية مزرية، ويعيشون معاناة حقيقية، وبدأ الكثير منهم يلجأ إلى الاقتراض عند الأسر والأصدقاء، لأن الأبناك ترفض منحهم قروض الاستهلاك، مما يعمق من معاناتهم، مشيرا إلى أن المرشد السياحي لم يتوقف عن العمل منذ 2018، خاصة بالنسبة للسوق الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية، وإلى حد ما السوقين الألمانية والصينية، باستثناء السوق الفرنسية التي تدهورت وتضرر معها المرشد السياحي منذ سنة 2000، حيث عرفت تراجعا مهولا، وبشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المائة من السياح الفرنسيين أصبحت لهم وجهات سياحية أخرى كإسبانيا والبرتغال واليونان وجرز الكناري.
وأضاف محمد علي بوحودة، أن قطاع السياحة في المغرب، في مجمله، هو قطاع غير منظم، وأن أغلبية العاملين به لا يتوفرون على أية حماية اجتماعية، لا تغطية صحية ولا تقاعد، وأن جائحة كورنا كشفت هذا الواقع الذي وصفه المتحدث ب”المر” وأعطى مثالا على ذلك بأحد الفنادق المصنفة في مراكش الذي يشغل قرابة 250 شخصا، لكن فقط 75 منهم مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من سفير إلى طالب مساعدة
نفس اللوحة التي رسمها لطفي ابن إبراهيم، وحسن بوتكايوت ومحمد علي، رسمها المرشد السياحي حسن أغداوي الذي يشتغل في أغلب الأحيان في الخط الرابط بين مراكش ومرزوكة، فهي نفس المعاناة التي رواها زملائه في المهنة، حيث أكد بدوره في تصريح للجريدة أن 440 مرشد سياحي بجهة درعة تافلالت يوجدون في حالة كساد وفي حالة عطالة، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعرفها قطاع السياحة بصفة عامة، وقطاع الإرشاد السياحي بصفة خاصة، هي أزمة غير مسبوقة، رغم أن بعض الزملاء يشبهونها بالأزمة التي عرفها القطاع سنة 1990، إلا العديد من الخبراء والعاملين بالقطاع يقولون بأنها الأزمة الأشد وطأة وتأثيرا على القطاع السياحي.
وأضاف المرشد حسن أغداوي، أن هناك بعض المرشدين الذين عجزوا حتى عن دفع واجب انخراطهم في الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة درعة تافلالت، مشيرا إلى جميع المرشدين ينتظرون صرف الدعم الذي وعدوا به في البرنامج التعاقدي للإقلاع السياحي.
وذهب حسن أغداوي إلى القول إن السياحة هي المدخول الأساسي بالنسبة للخط الرابط بين مراكش ومرزوكة مرورا بورزازات وزاكورة وتنغير، وأن أغلبية الساكنة بهذا الخط أو بالخط الرابط بين فاس ومرزوكة مرورا بميدلت والراشيدية، تأثرت من الأزمة التي ضربت القطاع السياحي، ناهيك عن العاملين فيه بشكل مباشر وفي مقدمتهم المرشدين السياحيين، وهو ما يفرض على الدولة، في نظر المتحدث، التدخل بشكل قوي ومستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وليوضح حجم المعاناة التي يعانيها المرشد السياحي، قال المرشد أغداوي “إن العديد من المرشدين لم يعد يجد ما يغطي به حاجياته اليومية، وأن البعض منهم بدأ يلجأ لطلب المساعدة من السياح الأجانب، في الوقت الذي كان فيه بمثابة سفير لبلده، ويحاول أن يمرر انطباعا إيجابيا عن بلده، لكنه اليوم وفي ظل الجائحة، وصل به الأمر إلى الحضيض” مشيرا إلى أن الدولة أدارت ظهرها للقطاع الذي كان إلى حدود الأمس القريب المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
من جانبه، أكدا زايد جرو وهو أحد المهتمين بالشأن الثقافي والاعلامي بجهة درعة تافلالت، على أن الجهة بصفة عامة ومنطقة مرزوكة بصفة خاصة تضررت بشكل كبير في زمن كورونا، وأن المكان صار موحشا، مشيرا إلى أن القطاع السياحي الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد تضرر بشكل فظيع، حيث كان يشغل يدا عاملة مهمة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وكان يدر على المنطقة مدخولا اقتصاديا أساسيا، في غياب أي حركة اقتصادية أخرى، غير بعض الأنشطة المرتبطة بالواحة والتي لا يمكن أن تغطي احتياجات الساكنة.
وأضاف زايد جرو، أن المرشدين السياحيين الذين دأبوا على إرشاد السياح والتنقل معهم عبر الكثبان الرملية، بخبرتهم وطيبوبتهم، وبحسهم الوطني، هم اليوم متذمرون من وضعهم الاقتصادي الحالي الذي تتطلب تدخلا عاجلا قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن بعض من هؤلاء المرشدين يملكون الجمال التي يشتغلون بها في المنطقة، لكنها اليوم متوقفة، تحتاج الكلأ والعلف الذي قد يصل ثمنه إلى 70 درهما يوميا للجمل الواحد. فالبعض أصبح يرى في تلك الجمال عالة عليه، ولم يعد بمقدوره التكفل بها وضمان غذائها خاصة وأن المنطقة عانت في السنوات الأخيرة من الجفاف.
وأكد زايد جرو على أن المرشدين السياحين هم في أمس الحاجة، إلى من يأخذ بيدهم في هذه المرحلة الحرجة، لأنهم كانوا يساهمون بشكل كبير في نقل التراث المادي واللامادي للسياح، وطريقة عيش الرحل ومشغولاتهم اليدوية البسيطة، وأعراسهم وأفراحهم وعاداتهم في المناسبات الدينية وغير الدينية، بل كان الكثير منهم يشرف المنطقة بالترويج لها مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كورونا أوحشت المكان، وغطت الرمال المنتجعات السياحية.
الاكيد يضيف المتحدث، أن الظروف ستتحسن ولو بعد سنوات، لكن على الجميع، مسؤولين وفاعلين في القطاع، أن يأخذوا العبرة من هذه الأزمة، وينكبوا لتنظيم القطاع خاصة قطاع الارشاد السياحي على غرار باقي المهن المستقلة. فاستخلاص الدروس أمر حاسم. لأن الدهر متقلب، اليوم مالك، وغدا فاقد لما تملك، والعاقل الفطن من يستفيد من دروس الحياة.
< محمد حجيوي
