أثار نواب ونائبات فريق حزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب مجموعة من القضايا الجوهرية ذات الصلة بقطاع التعليم خلال مناقشتهم للميزانية الفرعية لقطاعي التعليم والتعليم العالي والابتكار والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.
ففي معرض مداخلته، تساءل النائب حسن أومريبط، عن طبيعة الإكراهات التي تحول دون تنزيل نظام الباشلور على الرغم من الـتأكيد عليه في التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان، لكن، يضيف النائب عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، لم يشير إلى هذا النظام، مقابل حديثه عن اعتماد نموذج بيداغوجي جديد، دون تحديد ماهية هذا النموذج، وهل تم التخلي عن النظام الذي جاء في التصريح الحكومي والذي فشلت الحكومة السابقة في تعميمه وفي تبنه، ومن الواضح أن نفس الفشل أعلنت عنه الحكومة الحالية حتى قبل المصادقة على مشروع القانون المالي.
وتطرق النائب حسن أومريبط، إلى صعوبة تلقين المهارات الناعمة “soft skills et soft power ” والخصاص المهول في الموارد البشرية المؤهلة خاصة في تدريس المواد المهنية، مشيرا، في سياق متصل إلى استحالة اعتماد نظام الباشلور في غياب إستراتيجية مثلى وواضحة للتنزيل المؤسس، وفي ظل غياب برمجة خاصة لتكوينات الأساتذة المكلفين على قلتهم، كما لفت النائب البرلماني الانتباه إلى مشكل الإقبال الضعيف للطلبة على هذا النظام الدراسي الجديد، مما اضطرت معه مجموعة من الكليات إلى إغلاق الأقسام المخصصة لهذه التجربة الجديدة، متسائلا حول ما إذا كان في حالة إقرار تعميم نظام الباشلور، هل سيتم اعتماد الماستر في سنة واحدة، أم سيتم الاحتفاظ بالوضع الحالي؟
وطرح عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضرورة التفكير في خلق جامعات متكاملة، ذات الاستقطاب المفتوح، خاصة في الجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية، مشيرا إلى أن جامعة ابن زهر تحتضن طلبة أربع جهات ونصف، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناء طلبة الرشيدية وميدلت الذين يلتجئون إلى جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
وقال أمريبط “إن الوزارة السابقة فشلت في إنشاء أنوية ووحدات جامعية على شكل مدارس باستقطاب وطني، بسبب الهدر ومغادرة الطلاب في اتجاه آفاق أخرى، بالإضافة إلى فشل نظام مدارس التخصصات الجامعية بتخصص محدود التي تستقطب الطلبة من مختلف مناطق المملكة في شكل مجموعات متوسطة العدد، لكن سرعان ما يغادر جزء كبير منهم لتبقى الأقسام شبه فارغة”.
كما تطرق النائب البرلماني إلى مشكل تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين منذ سنة 2019، وغياب قرارات الترقية، وهو ما يعرقل، بحسبه، مسار تقدمهم لمباريات إسناد المناصب العليا، وكذا ملف أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
من جانبها، تطرقت النائبة خديجة أروهال عن فريق حزب التقدم والاشتراكية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإكراهات والصعوبات التي يواجهها أستاذ اللغة الأمازيغية والتي تتمثل في نظرها، في تعرضه للممارسات العنصرية من طرف بعض النيابات، وبعض المدراء الواقفين ضد تدريس هذه اللغة، بالإضافة إلى غياب الكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة في بعض المدارس.

ومن بين الإكراهات التي أوردتها النائبة خديجة أروهال، في معرض مداخلتها، تجاهل وعدم قبول المذكرات الوزارية التي تؤطر تدريس اللغة الأمازيغية من طرف بعض النيابات وبعض المدراء، وكذا بعض المفتشين المكلفين بالأمازيغية، وعدم توفر الحجرة الدراسية لأستاذ اللغة الأمازيغية الذي يتجول بين الحجرات، بالإضافة إلى إجبار بعض أساتذة هذه المادة على تدريس أكثر من 8 أقسام المخصصة لهم.
كما أثارت النائبة عضوة فريق التقدم والاشتراكية مشكل عدم الحسم في المذكرات الوزارية التي تنظم الغلاف الزمني للغة الأمازيغية وعدم وضوحها، وقلة المتعلمين المستفيدين من تدريس اللغة الأمازيغية نظرا لضعف الطلب في عدد أساتذة اللغة الأمازيغية في المناصب المخصصة لهذه المادة التعليمية في مباريات التربية والتعليم، وإلزام بعض أساتذة الأمازيغية بتدريس 30 ساعة أسبوعيا الشيئ الذي يتنافى، في نظرها، مع المذكرات الوزارية في هذا الشأن.
وذكرت النائبة أروهال بالخرق الواضح لرؤية الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص تعيينات الأساتذة في شأن تدريس الأمازيغية من طرف نيابات التعليم، بالنظر إلى التأخر الحاصل في تعميم الأمازيغية وتسريع وتيرة إقرارها على المستوى الوطني.

< محمد حجيوي

**********

إكرام الحناوي تسائل وزير الشباب حول إحداث ملاعب القرب بجماعات دائرة غفساي وقرية أبا محمد

وجهت النائبة البرلمانية، إكرام الحناوي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والرياضة، حول إحداث ملاعب القرب بجماعات دائرة غفساي وقرية أبا محمد. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، حسب المادة 87 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 فإن الملاعب الرياضية تعتبر من الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية، كما أن إنجازها يتم في إطار اتفاقيات شراكة تحدد بموجبها التزامات الأطراف وطرق تدبيرها، بناء على دفتر تحملات، إلا أن هناك جماعات ترابية ضعيفة الموارد المالية لا تستطيع إبرام اتفاقيات شراكة لبناء ملاعب القرب، وخاصة في الشق المتعلق بالمساهمات المالية، وأذكر في هذا الصدد جل الجماعات التابعة لدائرة غفساي.
لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تمكين الجماعات ضعيفة الميزانية من إحداث ملاعب للقرب؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

**********

نادية تهامي تسائل وزير النقل حول فتح محطة للقطار بسيدي الطيبي

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مطلب فتح محطة للقطار بسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تشهد محطة القطار بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، توقفاً منذ مدة تزيد عن 20 ‏سنة دون أسباب مفهومة، رغم ما صرف عليها مؤخرا من أجل إصلاحها وتجديدها، وهو ما يجعل ساكنة هذه الجماعة التي يتجاوز عددها 53449 نسمة (حسب إحصاء 2014) تواصل تنقلاتها بصفة يومية إلى المدن المجاورة، كالقنيطرة وسلا والرباط، من أجل أغراض دراسية ‏ومهنية وعملية، عبر وسائل النقل العمومي مما يشكل ضغطاً حقيقياً على الطريق، ويعرقل ‏عملية انسياب المرور، وبالتالي ازدياد خطر الحوادث وتعطيل وتأخير مصالح المواطنين. ‏
ونحطيكم علماً بأن افتتاح هذه المحطة من شأنها ‏تخفيف الضغط على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة الرباط والقنيطرة، والتي ‏تعرف بشكل دائم حركة مرورية كثيفة، كما من شأنها تحقيق مداخيل إضافية للمكتب ‏الوطني للسكك الحديدية، علماً أن المحطة مجهزة بشكل كامل لتقديم خدماتها لعموم ‏المواطنين.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الحقيقية وراء توقف هذه المحطة منذ سنوات، وعن الإجراءات المتخذة من أجل فتح هذه المحطة امام حركة النقل السككي، وموعد ذلك؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

وحول مطلب فتح ممر إلى الطريق السيار بسيدي الطيبي

ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مطلب فتح ممر إلى الطريق السيار بجماعة سيدي الطيبي.

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تطالب ساكنة مركز سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة بفتح ممر إلى الطريق السيار A5 الرابط بين طنجة شمالا بالرباط جنوبا، قياسا على ما هو عليه الحال بجماعة سيدي أبي القنادل، التي تم ربطها منذ سنوات ببدال أصبح اليوم يلعب دورا استراتيجيا في المنطقة.
ويضطر سكان مركز سيدي الطيبي الذين يتجاوزون 53449 نسمة (حسب إحصاء 2014) إلى قطع مسافة طويلة من أجل الوصول إلى الطريق السريع، عبر بدالات أخرى كالقنيطرة وسيدي أبي القنادل، وهو ما يخلف استياء كبيرا في صفوف ساكنة هذه الجماعة النامية.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل فتح ممر إلى الطريق السيار بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

**********

رشيد حموني يسائل وزير الداخلية حول اختلالات أشغال مشروع التطهير السائل بجماعة سيدي بوطيب ببولمان

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول اختلالات أشغال مشروع التطهير السائل بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تلقينا العديد من الملاحظات والشكايات بشأن جودة أشغال مشروع التطهير السائل بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان، موضوع صفقة سابقة أعلنتها هذه الجماعة في دجنبر 2020، وهي عبارة عن قطعتين، تتعلق أولاهما بشبكة التطهير، وتتعلق الثانية بمحطة الضخ، بتكلفة إجمالية تناهز 32876210,94 درهم، وهو المشروع المهم الذي استبشرت به ساكنة هذه الجماعة، والذي تعتبره رافعة من رافعات الحياة الكريمة بهذا المركز الواعد.
ومن بين الملاحظات التي توصلنا بها في هذا الصدد، ما يتعلق بالمقاولة التي فوتت لها هذه الصفقة وسياق تفويتها، والذي أثيرت بشأنه عدة شبهات نتطلع أن يتم الكشف عنها من خلال عملية للتدقيق والتحري، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي حددت لهذه المقاولة لإنجاز هذه الصفقة، والتي لا تتلاءم نهائيا مع حجمها ورشها وغلافها المالي الكبير.
وقد حولت هذه الاختلالات هذا المشروع من مبعث أمل في عيون الساكنة المحلية إلى موضوع يتداوله الرأي العام بكثير من الريبة، وهو ما يتطلب إيفاد لجنة إدارية للتحري والتقصي في تفاصل هذه الصفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المال العام من جهة، وصيانة مصالح المواطنات والمواطنين بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان من جهة ثانية بشكل يضمن جودة أشغال مشروع التطهير السائل بهذه الجماعة.
وتبعا لذلك، نسائكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل التحقيق والتحري في الاختلالات التي عرفتها أشغال مشروع التطهير السائل بجماعة سيدي بوطيب بإقليم بولمان؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

**********

عدي شجري يسائل وزيرة التضامن والأسرة حول صرف منح الجمعيات الخيرية بتنغير

تقدم النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول صرف منح الجمعيات الخيرية المسيرة لدور الطلبة والطالب بإقليم تنغير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
توصلتُ من السيد المنسق الإقليمي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتنغير بملتمس يطالب من خلاله بالتعجيل بصرف منح الجمعيات الخيرية المسيرة لدور الطالب والطالبة بتنغير برسم سنتي 2020 و2021، وهو الدعم الذي توقف لأسباب مختلفة، لعل أبرزها ناتج عن تبعات جائحة كورونا.
وتعاني هذه المؤسسات الاجتماعية من محدودية الإعانات التي تتوصل بها من المجالس المنتخبة بالإقليم، والتي لا تساعد قيمتها الضعيفة، مع الأسف، في النهوض بوظائفها الاجتماعية، وفي أداء أجور موظفيها ومستخدميها، مما يسبب لهم قلقا اجتماعيات ونفسيا، يتطلب التدخل العاجل لمعالجته.
لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل التعجيل بصرف منح الجمعيات الخيرية المسيرة لدور الطلبة والطالب بإقليم تنغير؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

**********

محمد عواد يسائل وزير التعليم حول تدريس مادة المعلوميات

تقدم النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تدريس مادة المعلوميات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
يعتمد النظام التعليمي المغربي تدريس مادة المعلوميات كإحدى مواد التفتح، من خلال تخصيص حصص دراسية للمتعلمين في المستويات الإعدادية والثانوية، وبشكل جزئي غير معمم.
وفي ظل الطفرة التكنولوجية والتطور الرقمي، بات من الضروري إعادة النظر في تدريس هذه المادة من خلال تخصيص حيز زمني أكبر في الزمن المدرسي، والاجتهاد للتعجيل باعتماد مقرر تربوي ومناهج محينة، تمكن التلاميذ من تحصيل كفاءات معرفية جيدة، تؤهلهم للتسلح بواحدة من مفاتيح العلم والمعرفة في عصرنا الحالي والمستقبل.
وفي هذا الإطار تبدو أهمية اعتماد هذه المادة ضمن المواد التي يمتحن فيها التلاميذ في المستويات الإشهادية، في نهاية الطور الإعدادي والثانوي، من أجل فرض تعليمها بشكل جيد وتحفيز التلاميذ للتركيز في دراسة هذه المادة وإعطائها الأهمية والاعتبار الذي تستحقه، لاسيما وأن النماذج المقارنة في الأنظمة التربوية في المغرب، وبصفة خاصة مدارس البعثات الأجنبية، تسجل تأخرا لافتا لنظامنا التعليمي في هذا الباب.
ونظرا لأهمية مادة المعلوميات في تقوية التكوين والتحصيل العلمي، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عما ستتخذونه من أجل إعادة النظر في طريقة تدريس هذه المادة، وتصوركم للارتقاء بها في النسق التعليمي المغربي؟”.

وحول صيانة المؤسسات التعليمية بسلا

ووجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول صيانة المؤسسات التعليمية بسلا. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، تضم مدينة سلا عشرات المؤسسات التعليمية التي توجد في وضعية تردي متقدمة، بالنظر إلى تاريخ إحداثها والذي يصل في بعض المناطق إلى نصف قرن أو أكثر.
وتستقبل غالبية هذه المؤسسات التلاميذ وهي في أمس الحاجة إلى الصيانة المستعجلة، لاعتبارات تتصل بسلامة المتمدرسين والعاملين بها، ولاعتبارات تتصل بضرورة تأهيل فضاءاتها كجزء من استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع التعليم.
وعلى الرغم من برمجة صيانة وإصلاح وتأهيل عدة مؤسسات في السنوات الأخيرة، من خلال تخصيص اعتمادات مالية سنوية لهذا الغرض ضمن ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، إلا أن ارتفاع عدد المؤسسات التي تحتاج للتأهيل والصيانة، بشكل يتجاوز الإمكانيات المالية للمديرية الجهوية والإقليمية، يؤكد الحاجة للبحث عن صيغ مختلفة لتسريع وتيرة الصيانة، حتى لا تستفحل وضعية هذه المؤسسات، وبالتالي ترتفع كلفة الصيانة، دون إغفال التبعات المرتبطة بتضرر مرافق هذه المؤسسات وسلامتها، وتأثير ذلك على تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بها، مع الإشارة أن اختزال عمليات التأهيل السنوية في أعمال الصباغة والبستنة، الذي تقوم به المؤسسات التعليمية بمواردها المالية الذاتية أو عبر متدخلين آخرين، لا يدخل ضمن خانة التأهيل بمعناه الشمولي.
وعلى ضوء ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن برنامج الوزارة لصيانة المؤسسات التعليمية بمدين سلا بشكل استعجالي وموسع؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.