قضت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مقر الأمن، مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد، بدعوى أن التهم التي يتابع بها المتهم تكتسي صبغة جنحية وليست جنائية.
وبخصوص هذا الملف التي يتابع فيها ضابط في الشرطة القضائية وثلاثة مقدمي شرطة من المنطقة الأمنية لابن جرير، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ سابق له، أن وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه نفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.
وأفاد الوكيل العام للملك بأنه إثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها.
وأوضح أيضا، أن نتائج البحث أظهرت أن “المعني بالأمر تم توقيفه بالشارع العام بتاريخ 05/10/2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء”، وأنه “تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على توقيفه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء توقيفه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية.
وكانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قضت ليلة الإثنين 27 فبراير المنصرم، بعدم الإختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم داخل مقر الأمن بابن جرير، و إحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش..
 وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الإستثنائية للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
  وعلاقة بالموضوع، سبق لمحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير المنصرم، بعدم الإختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الإعتقال في حق المتهم الأول والثاني، وهو الملف الذي تم استئنافه وتم الحسم فيه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بإعادة إحالة الملف إلى ابتدائية ابن جرير للبت فيه من جديد.
 وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش، قرر متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.
 ويشار إلى أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الأربعة بابن جرير ومراكش، من طرف العديد من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني.

< حسن عربي