يلقى برنامج المساعدة على السكن، الرامي لتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى السكن ، اهتماما كبيرا من لدن المغاربة، بمن فيهم المقيمين بالخارج.
وبلغة الأرقام، سجلت المنصة الرقمية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بتاريخ 2 يناير الماضي، ما مجموعه 41 ألف و 662 طلبا للاستفادة من دعم السكن إلى غاية 31 من الشهر ذاته.
وتمكن منصة “دعم السكن”، المرافقة لبرنامج الدعم هذا الممتد لخمس سنوات (2024-2028)، والمتاحة أيضا على شكل تطبيق للهاتف المحمول، من تسهيل إجراءات تسجيل الملفات وتتبعها.
كما تلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق المادية إلى إدارة معينة، وذلك من أجل ضمان تبادل البيانات بين مختلف الشركاء. ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، فقد تم إسناد إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ».
وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.
وبهدف تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، فمن المقرر إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
في ما يلي نظرة عامة على المميزات الرئيسية لهذا البرنامج:
* الأهداف:
– ضمان الحق في السكن اللائق؛
– مكافحة الإقصاء والفقر؛
– تسهيل الولوج إلى السكن؛
– تعزيز والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
* أشكال الإعانة:
تمنح الإعانة المالية المباشرة على النحو التالي:
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم مع احتساب الرسوم؛
– مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم
* شروط الاستفادة:
– الجنسية المغربية؛
– عدم ملكية عقار مخصص للسكن؛
– عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن؛
– عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
– رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول؛
– عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي: تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي؛ ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
* كيفيات منح الإعانة:
– يودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض (www.daamsakane.ma)
– بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط المطلوبة، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
– يقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
– تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق وذلك بإحدى طرق الصرف التالية:
1- عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق؛
2 – عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير؛
– يتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
– يجب إعادة المبلغ الإجمالي للإعانة إلى الدولة:
1 – من طرف الموثق في حالة عدم إتمام عملية إبرام عقد البيع النهائي 2 – من قبل المستفيد، في حالة تفويت السكن قبل انقضاء مدة 5 سنوات.
****************
أمين المرنيسي: برنامج المساعدة على السكن رهين بمساهمة القطاع الخاص وتمويل سلس وبمعدل فائدة منخفض
في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يوضح الخبير العقاري ومؤلف دليل “Répons’IMMO” ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، أمين المرنيسي، مدى تأثير برنامج المساعدة على السكن على القطاع العقاري.
1 ـ ما هو التأثير المحتمل لبرنامج المساعدة على السكن على القطاع العقاري؟
يتمثل التأثير المتوقع لبرنامج الدعم المباشر للسكن في بعديه الاجتماعي والاقتصادي.
ويكمن البعد الاجتماعي، في كون هذا البرنامج سيمكن آلاف الأسر المغربية من تمل ك سكن لأول مرة. وذلك بفضل دعم مهم من الدولة. إذ يمنح دعم مالي قدره 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه عن 300.000 درهم، وهو ما يمثل الثلث! أما بالنسبة للمسكن الذي يتراوح ثمن بيعه بين 300.000 و700.000 درهم، فيمنح دعم قدره 70.000 درهم. هذا الجهد من قبل السلطات العمومية جدير بالثناء لاسيما في سياق يتسم بتضخم متزايد وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. وبالتالي فإن ذلك يعتبر اجراء ملموسا لدعم القدرة الشرائية للأسر.
أما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فلا تخفى على أحد العبارة المأثورة القائلة: “عندما يكون العقار على ما يرام، فكل شيء يكون كذلك”. وبالتالي وجبت الإشادة بدور القاطرة لهذا البرنامج على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأول القطاعات المعنية، هو قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار، الذي كان في أمس الحاجة إلى دفعة جديدة وزخم قادر على إخراجه من فترة الخمود التي عاشها منذ سنة 2021 على الأقل.
واليوم، هناك رؤية جديدة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة (2024/2028) ومن شأن ذلك ليس فقط إضفاء المزيد من الوضوح بل أيضا إعطاء الثقة للفاعلين.
2 ـ الطموح المعلن من قبل الوزارة يتمثل في إنتاج حوالي 114.000 وحدة سنويا، منها 58.000 وحدة للطبقة المتوسطة. ما رأيكم بشأن ذلك؟
أعتقد أنه من أجل تحقيق هذه الأرقام، أظهرت التجربة أو بالأحرى ما تم سابقا أن القطاع الخاص هو من يتولى الإنجاز بأزيد من 90 في المائة. وقد كان الأمر كذلك بالنسبة للسكن بقيمة 250.000 درهم.
ونتيجة لذلك، نعلم جميعا أن السكن المخصص للطبقة المتوسطة هو الحلقة الضعيفة في الإنتاج العقاري ببلادنا، وذلك منذ أن شهد العقار بالمدن ارتفاعا ملحوظا، حيث يصعب تطوير هذا النوع من المنتجات.
واليوم، تبقى المعادلة على حالها، فمن أجل أن يمضي المنعشون العقاريون من القطاع الخاص قدما في هذا البرنامج، يجب أن تكون الشروط الاقتصادية والمردودية متوفرة.
ويعد الشرط الأساسي لتوفير سكن مخصص للطبقة المتوسطة هو توافر العقارات بثمن منخفض وألا تبعد عن وسط المدينة بـ 25 كلم.
ثم هناك معايير أخرى، من شأنها أن تخلق تأثير القاطرة وتتمثل في: الضرائب والتمويل وسرعة الاجراءات الإدارية. وإذا ما تضافر كل ذلك، فيمكن للأرقام أن تتضاعف بمرتين أو ثلاث!
3ـ ما هي الشروط اللازمة لنجاح هذا البرنامج؟
تشهد المنصة الرقمية “دعم سكن” (www.daamsakane.ma)، التي أطلقت منذ 2 يناير الماضي، إقبالا كبيرا مما يعكس الاهتمام الذي يبديه المغاربة بهذا البرنامج وبشكل عام بالولوج إلى السكن.
وكما سبق ذكره، فإن نجاح هذا البرنامج، رهين بمساهمة قوية للفاعلين في القطاع الخاص. وفي الواقع، تعتبر آلاف الطلبات التي تستقبلها المنصة المخصصة يوميا، مؤشرا قويا على حالة السوق؛ المتمثلة في الطلب على السكن بالنسبة للمغاربة عبر جهات ومدن المغرب.
وإذا ما تم نشر هذه البيانات فإن من شأن ذلك أن يتيح للفاعلين معلومات دقيقة حول المناطق ذات الإقبال وكذا أنواع المنتوجات.
وهناك جانب آخر من شروط إنجاح هذا البرنامج ويتمثل في الولوج إلى التمويل من قبل المقتنين. إذ ينبغي أن يتسم التمويل بسلاسة وبمعدل فائدة منخفض. ذلك أنه إذا كان الدعم المباشر للدولة مهما، فإن معظم المقتنين سيلجؤون لقرض عقاري من أجل تسديد الباقي.