تم يوم الأربعاء الماضي بالقاهرة استعراض تجربة جهة العيون الساقية الحمراء في مجال تنزيل البرامج التنموية المستدامة والشاملة، وذلك على هامش الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).
وقال نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، محمد أبا، في كلمة خلال جلسة حول “تمويل توطين التنمية المستدامة: الرافعات والآليات لدعم الهيئات المحلية”، إن تجربة هذه الجهة في تنفيذ البرامج التنموية الشاملة تندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى النهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جهة العيون الساقية الحمراء، مما يسهم في جعل هذه المنطقة نموذجا يحتذى به في التنمية، حيث يتكامل التقدم الاقتصادي مع الاهتمام بالبيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز أن جهة العيون الساقية الحمراء تعد من الجهات التي شهدت برامج تنموية متعددة بهدف تحسين مستوى المعيشة للسكان وتهيئة بنيتها التحتية، مع تعزيز التماسك الاجتماعي والثقافي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي هذا في إطار برامج حكومية متكاملة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تشمل جميع المناطق الحضرية والقروية مع الحرص على المحافظة على البيئة وتطوير البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وذكر المسؤول الجهوي في هذا الاطار ببرامج التنمية المندمجة 2016-2021، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والتهيئة الحضرية التي تأتي لتعكس التزام الجهة بتحقيق تنمية مستدامة تتناسب مع احتياجات السكان وتطلعاتهم، مشيرا إلى أن هذه البرامج تهدف بالأساس إلى تعزيز البنيات التحتية بما يخدم كافة المواطنين ويسهم في تحسين جودة الحياة، مع خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار، وتوفير فرص العمل، خاصة لفئة الشباب، مما يساعد على تقليل نسب البطالة وزيادة الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتحقيق التماسك الاجتماعي.
كما أبرز أن البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027 جاء ليواصل هذا النهج التنموي ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جهة العيون الساقية الحمراء، عبر مشاريع تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية.
وتابع أن هذا البرنامج الجهوي يشمل عدة محاور رئيسية تدعم التنمية المستدامة، والتي تهم تعزيز جاذبية المجال الترابي وتطوير تنافسيته، وتطوير النسيج الاقتصادي للجهة، و تعزيز البنية التحتية والتميز، والتنمية الاجتماعية وإدماج سوق العمل، والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية للجهة.
وشارك المغرب في المنتدى الحضري العالمي بوفد يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والهيئات المهنية، من بينها على الخصوص وزارات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والداخلية والاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة العمران، والوكالات الحضرية ..الخ.
ويعتبر المنتدى الحضري العالمي، الذي نظم تحت شعار “كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، ثاني أكبر حدث تنظمه منظمة الأمم المتحدة بعد مؤتمرات المناخ، بما يتضمنه من أنشطة وتظاهرات كثيرة تناقش العديد من الموضوعات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة.