يناضل حزب التقدم والاشتراكية من أجل بلورة أجندة وطنية لتفعيل المشروع المجتمعي لمغرب عادل ومتضامن. غايته تصحيح الاختلالات الصارخة المتعلقة بتوزيع ثمار النمو، والتي تتعايش في إطارها، غنى أقلية صغيرة من المواطنين مع الفقر، وفي بعض الأحيان الفقر المدقع، لفئات واسعة من شعبنا.
وقبل الغوص في عرض اقتراحات حزبنا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية، لا بد من استحضار مبدأين أساسيين أثناء الفعل العمومي، أولهما اعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات،
وثانيهما ضرورة وضع تصور شمولي مندمج ومستدام للسياسات الاجتماعية في إطار قطب اجتماعي -حكومي يسمح بالقطع مع المقاربات القطاعاتية الضيقة.

التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

>  تكريس مبدأ التضامن بين الميسورين وبين الأقل حظ منهم

<  مراجعة جدول الضريبة على الدخل لتخفيف العبئ الضريبي على الفئات الضعيفة والمتوسطة، وإنشاء شطر إضافي تضامني على المداخيل المرتفعة.
<  اعتماد نسبة إضافية للضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الفاخرة.

>  تشجيع الاستثمار، وخصوصا عن طريق:
    
<  إعادة تقييم ومراجعة نظام الإعفاءات والتحفيزات.
<  إعادة العمل بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناء المواد والآلات بهدف تشجيع  الاستثمار.

>  ضمان الحقوق الأساسية وتحسين القدرة الشرائية للعمال والمأجورين

<  إعادة النظر بشكل منتظم وتلقائي للأجور، بارتباط مع نسبة النمو والإنتاجية.
<  تطوير العمل الاجتماعي لفائدة العمال: الولوج للسكن، الترفيه، دعم تمدرس الأطفال.
<  وضع سياسة شجاعة وطموحة فيما يخص ظروف العمل وخاصة الصحة والسلامة.

استكمال إصلاح حقيقي لنظام التقاعد

اعتماد مخطط إرادي لتوسيع نطاق التغطية في نظام التقاعد، بالتزامن مع التغطية الصحية، للإنتقال إلى نسبة تغطية تصل إلى 70٪ في أفق سنة 2020.

التنفيذ التدريجي بطموح كبير وإرادة قوية، لقانون توسيع التغطية (الذي يوجد حاليا قيد الاعتماد) ليشمل المهن الحرة والمستقلين، والتجار، وجميع الفئات من غير الإجراء.

محاربة كل أشكال التحايل على القوانين الاجتماعية، من خلال عدم التصريح بالمأجورين لدى صندوق الضمان الاجتماعي أو عدم التصريح بالأيام الحقيقية للعمل.

التدرج والتقدم في إحداث قطب عمومي لنظام التقاعد من خلال إجراء إصلاحات تخص الصندوق المغربي للتقاعد CMR والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بشكل متزامن.

متابعة وتعميق الإصلاح الضروري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تحديد آليات تسوية المعاشات بشكل عادل على المستوى الجبائي، والرفع من المعاشات الصغيرة، ومعاشات الأرامل، والعمل التدريجي من أجل ملاءمتها مع الحد الأدنى للأجور.