التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يقرر تعليق الحركة الاحتجاجية

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تعليق الحركة الاحتجاجية مع الإبقاء على خيار العودة للشارع في حال لم يتم تنفيذ الالتزام الذي قطعه الوزير أمام ممثلي التنسيقية في اجتماع طارئ بينهما يوم الأحد والذي أعلن فيه المسؤول الحكومي عن العمل الذي قامت به وزارته مع باقي القطاعات الحكومية لإيجاد الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العموم والتي ستعرض على مسطرة المصادقة بالمجلس النواب .
وأعلن التنسيق النقابي، الذي وصف ما جاء على لسان وزير الصحة بالمؤشر الإيجابي، أنه سيتابع عن قرب المسار التشريعي في لجنة المالية في اجتماع ها أمس الثلاثاء، على أساس أن يتم تصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين.
هذا وربط التنسيق تعليق حركته الاحتجاجية بما سيسفر عنه المسار التشريعي من تأكيد فعلي وقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي، حيث خاطب في هذا الصدد الشغيلة الصحية، داعيا إياهم إلى الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات، مؤكدا على اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، ارتباطا بما ستسفر عنه أشغال لجنة المالية بمجلس النواب.
وكانت القيادات النقابية للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،والمنظمة الديمقراطية للصحة، والنقابة الوطنية للصحة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة العضو بالاتحاد الوطني للشغل، و الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد عقدت مؤخرا ندوة صحفية دعت فيه رئيس الحكومة الالتزام بما تم التعهد به بشأن مضامين اتفاق يوليوز 2024، والذي تم فيه التنصيص على الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية وأداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة”.
ودعت التنسيقية حينها الحكومة إلى حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة، هذا مع العمل على التنزيل الفعلي والجدي لباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024 وفق أجندة محددة وواضحة دون تماطل أو تمطيط في إطار الاستمرارية .

< فنن العفاني

Top