سبل إعادة الاعتبار للسياسة
أجمع المشاركون في الجلسة التفاعلية الثانية للجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، التي طرحت للنقاش والتفكير “سبل إعادة الاعتبار للسياسة”، على أن إعادة الاعتبار للسياسة يمر عبر التفكير في بناء جبهة وطنية موسعة تكون نواتها الكتلة الديمقراطية بصيغة جديدة تضم كل الأحزاب والحركات الاجتماعية، على أن تكون جبهة ديمقراطية اجتماعية تعمل بشكل حثيث من أجل اعتماد تعديلات دستورية وتخليق الحياة السياسية.
آمنة ماء العينين: ضرورة تجاوز الصراعات الداخلية والتركيز على المصلحة الوطنية
أكدت آمنة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، أن إعادة الاعتبار للسياسة يمر حتما عبر تجاوز الصراعات الداخلية بين الأحزاب السياسية والتركيز على المصلحة الوطنية، معتبرة أن ذلك هو التحدي الأكبر الذي ينبغي التغلب عليه من خلال الكف عن التنافس على المكاسب الشخصية والضيقة والعمل الحثيث نحو تقديم سياسات عمومية تخدم المواطن، لافتة إلى ضرورة إعادة توزيع السلطة بين الفاعلين اعتمادا على منطوق الدستور والنأي بالنفس عن تفريغ العمل السياسي من المضامين الإيجابية.
وأشارت آمنة ماء العينين، في هذا الصدد، إلى ما شهدته أزمة كوفيد من إعطاء صلاحيات واسعة لبعض صانعي القرار، مقابل تحجيم أدوار المنتخبين بكل تصنيفاتهم بشكل لافت.
ودعت ماء العنين إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية الإمكانيات الضرورية لتمكينها من تنفيذ تعاقداتها مع المواطنين، على اعتبار أن الديمقراطية لا تعني فقط خوض الانتخابات أو التواجد داخل المؤسسات المنتخبة، ولكن تعني أيضا التوفر على الأسس التي تمكن من تقديم نظريتها، ومن إقناع المواطنات والمواطنين بها، وتنفيذها عبر التوفر على سلطة حقيقية تمكن من اتخاذ قرارات تستجيب لانتظارات وحاجيات المجتمع.
كما أكدت القيادية الحزبية، أنه على الأحزاب السياسية العمل من جانبها على “إعادة الاعتبار للمنتمين إليها من منتجي النظرية السياسية الذين أصبحوا منبوذين، بعد التحاق وافدين جدد يتوفرون على المال والنفوذ ولهم إمكانية التمويل، لكن لديهم عقدة من النظرية السياسية التي تعد مرجعية”.
أحمد فرحات: إعادة بناء الصف التقدمي الديمقراطي مخرج من وضع التردي
واعتبر أحمد فرحات، القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، في تفاعله خلال هذه الجلسة، أن “المخرج من وضع التردي الذي تعرفه الممارسة السياسية ورد الاعتبار للسياسة، يكون بتصحيح التقدير السياسي الذي بدأ بالحديث عن التوافق، وإعادة بناء الصف التقدمي الديمقراطي حول فكرة واضحة مفادها أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي يبدأ بإصلاحات دستورية وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وبناء الكتلة الديمقراطية ليس بصيغتها القديمة بل بصيغة يمكن أن تسير في اتجاه توسيعها إلى جبهة أكبر، لتكون جبهة ديمقراطية اجتماعية تتبنى اعتماد تعديلات دستورية وتخليق الحياة السياسية يليها وضع البرنامج السياسي المطلوب”.
الإعلان عن هذا المخرج، جاء بعد تشخيص لما يطبع الممارسة السياسية قدمه القيادي الحزبي، وذلك بناء على معطيات رقمية من تقرير وطني، ليظهر أعطاب الممارسة السياسية، حيث يسجل اضمحلال منسوب الثقة بالمؤسسات المنتخبة بما فيها الحكومة الحالية بنسبة تصل إلى 43 في المائة، وكذا انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان بنسبة 33 في المائة بالنسبة للأحزاب و42 في المائة للمؤسسة التشريعية ، هذا مع تسجيل انخفاض الثقة في التعليم العمومي بنسبة 76 في المائة، فقدان الثقة في الصحة العمومية بنسبة 49 في المائة”.
وسجل القيادي السياسي، في المقابل، اعتمادا على التقرير، ارتفاع الثقة في المؤسسات الغير منتخبة (الجيش، الشرطة والدرك) بنسبة 87 في المائة، مشيرا إلى تسجيل مشاركة منخفضة في السياسات الرسمية بنسبة 98 في المائة، كما أن 98 في المائة ليسوا أعضاء في حزب سياسي، فيما التواصل مع المنتخبين لا يمثل إلا 13 في المائة، كما أن عدد المنقطعين عن المدرسة يفوق 334 ألف فرد، فضلا عن وجود مليون طفل في الشارع، فيما تم رصد 11 ألف و86 مظاهرة وتجمع بالشارع العام، بمعدل 30 مظاهرة يوميا، كما أن العاطلين عن العمل في ارتفاع حيث يصل عددهم إلى مليون و683 ألف شخص.
وأبرز أحمد فرحات، في خلاصة حول الممارسة السياسة، على أن المعطيات الرقمية التي ساقها تشير إلى فشل المؤسسات المنتخبة وفشل في السياسات العمومية، معتبرا في تقديره “أن الفشل الذريع يبدأ من الحكومة مرورا بالبرلمان وصولا إلى الأحزاب”، واستحضر كالموجوع من هذا الموضوع، استفهاما عريضا حول ما حدث لأحزاب الصف الديمقراطي التقدمي التي كانت تعنيها السياسة وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة والقطيعة مع المخزن عبر إقرار مؤسسات انتخابية فاعلة وبأحزاب قوية، والقرار يكون للإرادة العامة أي للشعب”.
ولفت المتحدث أن “باقي الأحزاب كان يعنيها الإصلاح بنفس المنطق الذي كان قبل الاستعمار، ألا وهو الإصلاح المخزني، حيث كان يعنيها القيام بإصلاحات طفيفة في البنية الإدارية والمؤسساتية من داخل منظور المخزن”، مشيرا أن أحزاب الصف الديمقراطي التقدمي تخلت عن مشروع القطيعة مع المخزن، وذلك على خلفية التقدير السياسي الذي قامت به بعد بداية التسعينات، حيث تم تسجيل تحول على مستوى العالم، محصلته تراجع للفكرة الاشتراكية، وانهيار الاتحاد السوفياتي.
ولفت في تقييمه للكلفة السياسية التي دفعتها أحزاب الصف التقدمي الديمقراطي، نتيجة الانخراط في العمل الانتخابي، أن “الأمر كان مكلفا، حيث غلب الكم على حساب الكيف بالنسبة للانتماء لهذه الأحزاب، بما أدى إلى ارتفاع نسبة الفاسدين داخل الأحزاب التقدمية وأصبحوا يمثلون النصف المشلول داخل هذه الأحزاب، مما تسبب في عرقلة أي حركة يمكن أن يقوم بها الصف التقدمي الديمقراطي، وهذا الأمر كانت محصلته “إنتاج مؤسسات متهالكة ضعيفة يطبعها هبوط أخلاقي”.
وأوضح مضيفا “أن كل العناصر السالف ذكرها كانت محصلتها شتات وسط الصف التقدمي الديمقراطي وضياع البوصلة وغياب الرؤية، حيث لم تعد هناك رؤية واضحة، وتخل شبه كامل عن النضالات الشعبية حيث لا تشارك فيها سوى 2 في المائة من الأحزاب، هذا مع بروز مظاهر تبخس هذه النضالات الشعبية بل هناك من يعتبرها خروجا عن المؤسسات والقانون ويبرر قمعها ومحاصرتها ورفضها، ومبررهم في ذلك أن الداعين لتلك الاحتجاجات لا ينضبطون للعبة الديمقراطية التي نحن اساسا ضحاياها”، وفق توصيف القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد.
صلاح الوديع: إنشاء قطب ديمقراطي سبيل لإعادة الاعتبار للعمل السياسي
ومن جانبه، يرى الحقوقي صلاح الوديع رئيس حركة ضمير، أن إعادة الاعتبار للعمل السياسي يمر عبر إطلاق مبادرة إنشاء قطب ديمقراطي يضم جميع القوى الحاملة لقيم الديمقراطية، ودعا في هذا الصدد إلى عقد جلسة للحديث ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه والبحث عن المداخل التي من شأنها إجراء الإصلاحات اللازمة وإغلاق المنافذ التي يمكن أن يتسرب منها الفاسدون.
وتوجه الوديع، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة التي قاربت مسار العدالة الانتقالية بكل تفاصيلها في مغرب العهد الجديد، الذي قال إنه سيبقى متحليا بملكة التفاؤل إلى آخر العمر، بتوصية للأحزاب السياسية لتبني عقيدة الامتناع عن إلحاق بصفوفها كل الذين ثبت في حقهم اقتراف ممارسات فاسدة في تدبيرهم للشأن العام، واعتماد في هذا الصدد ميثاق للسلوك النموذجي، داعيا إياها في موضوع ذي صلة إلى العمل على ضمان استقلال القرار الحزبي والحرص على تقديم الحساب من طرف كل مسؤول في نهاية مهمته.
هذا وفي تفاعله حول الوضع الحقوقي بالمغرب، اختار الوديع التنبيه إلى المكانة الاعتبارية التي تمثلها فكرة هيئة الإنصاف والمصالحة التي نبعت من الراحل ادريس بنزكري الذي تولى رئاستها، والتي كانت نابعة من دينامية المجتمع المدني وهو ما يميزها عن تجارب دول أخرى، مسجلا بالنسبة للوضع الحقوقي الحالي “انتفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما تشمله من تعذيب واختفاء قسري ونفي، لكن في المقابل نعيش إشكاليات حقيقية على المستوى الحقوقي”، يقول المتدخل.
ودعا الوديع في هذا الصدد إلى إطلاق نقاش واسع بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني، ملفتا أن النقاش الذي تسعى له حركة ضمير هو نقاش يقوي الدولة بالقانون والمشروعية، واستحضر في حديثه عن تيمة الجلسة التي تمحورت حول “إعادة الاعتبار للسياسة”، مضامين التوصيات التي صاغتها حركته في مذكرة أصدرتها سنة 2019 تحت عنوان “المغرب الذي نريد” والتي تم فيها التأكيد على الحاجة إلى إصلاح النسق السياسي والحرص على تخليق الحياة العامة وإقران المسؤولية بالمحاسبة.
فاطمة الزهراء برصات: ملحاحية تشكيل جبهة وطنية تتكون من قوى اليسار والقوى الحية بالبلاد
ومن جهتها، شددت فاطمة الزهراء برصات، القيادية بحزب التقدم والاشتراكية، على ملحاحية تشكيل جبهة وطنية تتكون من قوى اليسار والقوى الحية بالبلاد، مستحضرة بالكثير من الواقعية أن على النقاشات التي ستتمحور حول هذه الجبهة أن تبني توافقاتها باستحضار الاختلافات وكذا ما يجمع هذه المكونات، ملفتة “أن رد الاعتبار للسياسة أصبح جد معقد نتيجة المسار الطويل من التبخيس الذي تعرضت له الممارسة السياسية”.
وأبرزت القيادية في حزب الكتاب، أن التعبئة داخل هذه الجبهة يجب أن لا تتم صياغتها لتبقى حبيسة اللحظة الانتخابية، بل يجب أن تكون لفترة طويلة بعيدة عن موعد الاستحقاقات، بحيث يتم العمل من أجل إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية نفسها كمؤسسات للوساطة والتي تم إضعافها، الأمر الذي كانت محصلته انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات بل والعزوف عنها.
عدي السباعي: النكوص يوجد في الأحزاب السياسية وليس في السياسة
وفي التعقيب الذي تلا هذه الجلسة، دعا عدي السباعي، القيادي بحزب الحركة الشعبية، القوى السياسية المشاركة في هذه الجامعة السنوية والتي قدمت قراءة للتاريخ السياسي وفق منظورها كقوى يسارية، إلى تغيير القراءة الوحيدة لهذا التاريخ بقراءة تعددية موضوعية نزيهة، فالديمقراطية تتطلب ذلك، قائلا “الجلسة شهدت تقديم قراءة معينة وهي للتيار اليساري الذي قدم تضحيات لا يجب أن نتنكر لها ولكن لا يجب أيضا إقصاء أطراف أخرى ساهمت في بناء هذا المغرب”.
هذا وعبر عن إشادته لمبادرة حزب التقدم والاشتراكية بدعوة حزب الحركة الشعبية للمشاركة في هذا اللقاء، مبرزا فيما يتعلق بموضوع جلسة “سبل إعادة الاعتبار للسياسية”، إلى أن النكوص يوجد في الأحزاب السياسية وليس في السياسة، معتبرا أن هناك ثلاث آليات لممارسة السياسة اليوم وهي لا تشكل خطرا ولكنها تستدعي منا كأحزاب سياسية أن نتفاعل معها، وفق تعبير المتحدث.
ولاحظ القيادي السياسي أنه خلال الجلسة الأولى التي تم فيها تقديم قراءة للتاريخ السياسي للمغرب، لم يتم استعمال مصطلح الأحزاب الإدارية، ملفتا أن الحركة الشعبية لا تحمل هذا النعت، حيث أنه تأسست كحزب بعد نضال جهيد إذ تم منعها من طرف حكومة كان يترأسها حزب الاستقلال، لكن تمكنت من الحصول على الترخيص من قبل حكومة يسارية كان يترأسها الراحل عبد الله إبراهيم، حيث ناضلت حتى صدر ظهير الحريات العامة، يشير عدي السباعي.
وأردف منبها أن هذه المرحلة التي تميزها نضالات 1956 هي التي خلقت النموذج السياسي المغربي أو النموذج المغربي في ممارسة السياسة، قائلا “لو لم يكن الصراع حول التعددية السياسية لكنا حاليا في عداد مستنسخي الأنظمة الأحادية التي يهيمن فيها على السلطة دواليب الدولة الحزب الوحيد، كما هو الحال في بعض النماذج بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولما وصلنا إلى هذا الهامش الواسع الذي يتيح لنا النقاش وممارسة التعددية” .
وحرص القيادي الحزبي على تقديم المشروع السياسي للحركة وحملها للديمقراطية هي أيضا بقوله “حزب الحركة حامل لمشروع ونناضل من أجل جيل جديد ديمقراطي يتخذ التعددية كأحد أسسه، كما ناضلنا من أجل حقوق الإنسان والانتصار للحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن نضالنا من أجل الحقوق المجالية”، وما يمكن اعتباره إمعانا في التدقيق قال بشأن التناوب، “إن الحركة حملت فكرة دولة المؤسسات على غرار تيارات أخرى وأن ما تحقق في التناوب التوافقي الذي قيل إنه كان عموديا فإنه تناوب أفقي، إذ يجب أن لا ننسى أن نتائج الانتخابات سنة 1997 لم تعط التفوق العددي للكتلة الديمقراطية، ودخول الحركة على خط هذه العملية التوافقية هو ما مكن من أن تحوز حكومة التناوب على الشرعية المؤسساتية” وفق تصريح القيادي الحزبي بالحركة الشعبية.
عمر أبو الزهور: لدينا مشكل في السياسة وحركات اجتماعية متوجسة من المؤسسات التقليدية
فيما اختار عمر أبو الزهور، القيادي بحزب جبهة القوى الديمقراطية، نبرة تشاؤمية للتطرق لتدبير الشأن العام والوضع الحقوقي، حيث جاء الحديث كتسجيل موقف من قيادي الجبهة حول عدد من القضايا، مشيرا إلى وجود ردة تترجمها بشكل جلي مضامين بعض مشاريع القوانين، معبرا عن نوع من القلق اتجاه هذا البناء الذي يقوي سلطة النيابة العامة ويعطيها اليد الطولى.
وأبدى غضبه حيال منح مكاتب الدراسات الإعداد التقني لبعض القوانين، في حين أن الأمر معقد ويتعلق بوضعيات المواطنات والمواطنين اتجاه القانون، كما عاب على البرلمان غيابه أو تقليص سلطته في مجال يدخل في صميم اختصاصه، ألا وهو مستوى التشريع.
وفيما يتعلق بالإنصاف والمصالحة، يعتبر القيادي بحزب جبهة القوى الديمقراطية أنه مسار لازال غير مكتمل، موجها التحية لمن أشرف على هذا المسار وقدم كل مجهوده من أجل العدالة الانتقالية، كما أشار إلى أن الأحزاب الوطنية الديمقراطية تجلد نفسها بشجاعة كبيرة في إطار النقد الذاتي، واضعة نفسها موضع المحاسبة، ومقرة بالخطأ في حال اقترافه.
عبد الله الترابي: تكرار نفس الخطاب السياسي يكون مؤداه رفض العمل السياسي
وابرز الإعلامي عبد الله الترابي، أنه رغم كل ما يروج حول السياسة فإنها موجودة في المغرب بل هناك زخم على هذا المستوى، وهو ما يترجمه تنظيم ، 11 ألف وقفة ومظاهرة في المغرب احتجاجات في سنة، واحتجاجات طلبة كلية الطب،منبها أن الحراك السياسي المغربي لم يكن من فعل الفاعل السياسي والأحزاب بل من قامت به حركات اجتماعية وأشكال أخرى للعمل السياسي.
ولفت إلى أحد المعيقات التي تعرقل العمل السياسي، ويتعلق الأمر بحالة تكرار أو إعادة نفس الخطاب السياسي والذي سيكون مؤداه حتما رفض العمل السياسي، كما سجل باستغراب موقف بعض الساسة الذين يبدون تعجبهم اتجاه تواجد الأعيان، في حين هذه الفئة كانت دائما حاضرة ،وفق قول المتحدث الذي حرص على خطأ التصور الذي لدينا اتجاه الديمقراطية حيث نضع في هذا التصور جميع ما يدور في مخيالنا بينما هي عملية تقنية محضة.