أكدت توصيات اللقاء المنظم تحت شعار ”التعليم العالي بإقليم الحسيمة: من أجل جامعة مستوعبة لتطلعات الساكنة ومشاركة في تحقيق التنمية”، على الالتزام بمضمون العرض الجامعي المقدم في سنة 2017، والمؤطر بالقوانين المحددة  لتشييد مؤسسة جامعية بالحسيمة، مبرزة، الحاجة الملحة لعرض جامعي مفتوح بتخصصات تستقبل الأعداد الكبيرة من الطلبة غير المتوفرين على شروط العرض المحدود، من أجل إنهاء معاناة البعد وعدم القدرة على متابعة الدراسة الجامعية لأسباب اجتماعية وثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الهدر الجامعي في صفوف الفتيات، مشيدة في نفس الوقت ، بمقترحات التخصصات المرتبطة بالخصوصيات المحلية للمنطقة المواكبة لورش الجهوية المتقدمة ولسوق الشغل، وتوفير الموارد البشرية الضرورية على المستوى الإداري والبيداغوجي، وتمكين التي تم تخصيصها سابقا من التعيينات في مناصبها الأصلية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.

عقب تنظيمه لمائدة مستديرة تحت شعار ”التعليم العالي بإقليم الحسيمة: من أجل جامعة مستوعبة لتطلعات الساكنة ومشاركة في تحقيق التنمية” نشر مركز الدراسات القانونية والاجتماعية تقريرا ضَمنَه خلاصة التوصيات التي توجت هذا اللقاء العلمي الذي حضره، بقاعة الاجتماعات بجماعة الحسيمة، جامعيون، باحثون، طلبة، منتخبون، نقابيون، فعاليات وهيئات مدنية وحقوقية ونسائية، ومهتمون بالموضوع.
تقرير مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، الذي صدر عقب تنظميه لمائدة مستديرة حول التعليم العالي بالحسيمة، أشار إلى أن أشغال إحداث مؤسسات جامعية بإقليم الحسيمة عرفت تأخرا غير مبرر، وأن حاجة أبناء المنطقة إلى هذه المؤسسات اعتبرته الدولة – نفسها- من مرتكزات جبر الضرر الجماعي في إطار المصالحة مع المنطقة، وحقا من الحقوق التي لا تحتمل التأخير بعد عقود من المعاناة وهدر الطاقات.
واوضح نفس التقرير ان جميع مداخلات هذا اللقاء العلمي (22 مداخلة) التي وفرت المعلومات والأرقام، ووضحت بعض الجوانب ذات الصلة بتشييد المؤسسات الجامعية، أكدت على أهمية وضرورة الترافع والمطالبة بأحقية المنطقة في الاستفادة من هذا الحق الذي حرمت منه منذ الاستقلال، والذي يعتبر مدخلا أساسيا لتنمية المنطقة اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا
واسفرت مداخلات هذه المائدة المستديرة عن مجموعة من التوصيات، الموجهة إلى القطاعات الحكومية المعنية وإلى مختلف الجهات المتدخلة في الموضوع، والتي تدعو إلى الالتزام بمضمون العرض الجامعي المقدم في سنة 2017، والمؤطر بالقوانين المحددة لتشييد مؤسسة جامعية بالحسيمة، كما تم نشرها في الجريدة الرسمية، والتراجع عن الكليات متعددة التخصصات لا يعني التراجع عن التخصصات ذات الاستقطاب المفتوح.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بتوفير عرض جامعي مفتوح بتخصصات تستقبل الأعداد الكبيرة من الطلبة غير المتوفرين على شروط العرض المحدود، من أجل إنهاء معاناة البعد وعدم القدرة على متابعة الدراسة الجامعية لأسباب اجتماعية وثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الهدر الجامعي في صفوف الفتيات، واعتماد إحصائيات التوجيه لدى بنات وأبناء المنطقة في الجامعات المفتوحة أمامهم للتسجيل، كمعيار من أجل تسطير تخصصات العرض الجامعي بالحسيمة.
توصيات هذا اللقاء أكدت ايضا على ضرورة توفير عرض جامعي يلبي حاجيات أبناء وبنات المنطقة، في إطار مؤسسات جامعية مواكبة للتطور، ومنتجة للمعرفة، وغير مقصرة في توفير الحق في التعليم، فتح تخصصات ذات علاقة بتقنين القنب الهندي وبالاقتصاد الأزرق واللوجستيك في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، وتوفير تخصصات في إطار العرض المحدود تستقطب الطلبة من جميع ربوع المملكة والطلبة الأجانب
ومن جهة زكت توصيات هذه المائدة المستديرة مقترحات التخصصات المرتبطة بالخصوصيات المحلية للمنطقة المواكبة لورش الجهوية المتقدمة ولسوق الشغل، وتوفير الموارد البشرية الضرورية على المستوى الإداري والبيداغوجي، وتمكين التي تم تخصيصها سابقا من التعيينات في مناصبها الأصلية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، تجهيز منطقة أيت قمرة والبلدات المجاورة بالطرق وباقي التجهيزات الأساسية الضرورية، توفير مكتبة عمومية بالحسيمة لمواكبة العرض الجامعي، فتح التسجيل أمام الطلبة في المؤسسات الجامعية خلال الموسم الجامعي 2024-2025.

فكري ولد علي