أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و 8 نونبر الجاري، بجميع المؤسسات الصحية في ربوع المملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، محملا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الوضع المحتقن بالقطاع، وِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.

 واعتبر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية، تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، خاصة وأن هذا المطلب كان محور مراسلات عاجلة ومتعددة، وجهها التنسيق النقابي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري.

ويرى التنسيق أن توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز  جاء “بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح”.

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في البلاغ ذاته، من الحكومة الوفاء بالتزماتها، معلنا رفضه تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة.

هذا، ونبه التنسيق الحكومة إلى أن المقاطعة ستكون شاملة، حيث سيتم وقف العمليات الجراحية المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكذلك تجميد الاجتماعات الإدارية، محملا الحكومة ولوزارة الصحة المسؤولية الكاملة لما يترتب عن المقاطعة  من تأثيرات سلبية على المواطنين المقبلين على خدمات قطاع الصحة.

هاجر العزوزي