بعد أن كان سكان جماعة حد بموسى إقليم الفقيه بن صالح يعقدون أمالا كبيرة على مشروع الصرف الصحي بعد الشروع في تنزيله على أرض الواقع، في توفير خدمات صحية وبيئية ملائمة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، توقف الأشغال بالمشروع الذي انتظرته القاطنة لسنوات طويلة وبدأت الهواجس تثير أعصاب هذه الأخيرة وغضبها من تراكم الأتربة والحفر العميقة الناتجة عن الأشغال المتوقفة.
عبر مهتمون بالشأن المحلي بجماعة حد بموسى إقليم الفقيه بن صالح، عن قلقهم لتوقف أشغال مشروع الصرف الصحي لأزيد من السنة والنصف لأسباب مجهولة.
وأفاد مصدر محلي، أن سكان الجماعة كان يعقدون أمالا كبيرة على هذا المشروع بعد تنزيله على أرض الواقع، في توفير خدمات صحية وبيئية ملائمة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
ووفق ذات المصدر، فإن ساكنة المنطقة غاضبون من توقف الأشغال بالمشروع، وتراكم التراب والحفر العميقة، حيث وجد السكان أنفسهم محاصرين في ظل هذا الوضع الذي سيتفاقم مع أوحال الشتاء وغبار الصيف.
وأورد المصدر ذاته، استنادا لفاعلين حقوقيين ومهتمين بالتنمية المحلية : ” إن ورش الصرف الصحي الذي انتظرته الساكنة منذ ثلاث ولايات انتخابية تقريبا، ما تزال الأشغال بالشطر الأول منه لم تنته بعد، ما يستوجب التحرك من طرف كل المتدخلين، وخاصة سلطات الإقليم، لتسريع الأشغال ووقف معاناة الناس”.
من جهتها، يقول ذات المصدر، عبر ممثلون منتخبون بالمنطقة،عن قلقهم من استمرار الوضع الجديد وضبابية الأفق في ظل تملص مجلس جهة بني ملال-خنيفرة من التزاماته المالية تجاه المشروع، مشيرة إلى أنها بادرت إلى الدعوة لعقد لقاءات مع الأطراف المسؤولة بهدف الإسراع في تنزيل المشروع على أرض الواقع.
وسجل المصدر ذاته، تصريحا نسبه لناشط حقوقي مهتم بالتنمية المحلية المستدامة، أن “وتيرة أشغال إنجاز المشروع تسير منذ البداية بشكل بطيء، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب”، لافتا إلى أن “الوقت المحدد لإنجاز الشطر الأول اقترب من نهايته، ومع ذلك ما يزال جزء مهم من الأشغال لم ينجز، ما يستوجب تحرك المجلس الجماعي”، مضيفا، أن المتحدث أردف أن “وقف الأشغال بهذا الورش الهام يتطلب الحسم فيه من لدن كل المتدخلين، خاصة مجلس الجهة وولاية جهة بني ملال-خنيفرة ومسؤولي الجماعة الترابية والوكالة الجماعية المستقلة للماء والكهرباء لتادلا باعتبارها صاحبة المشروع، وذلك بهدف النهوض بالمركز وتحقيق تطلعات فعاليات المجتمع المدني التي ترافعت على المشروع لسنوات”.
ودعا الفاعل الحقوقي، حسب نفس المصدر، المجلس الحالي بكل مكوناته إلى “الإسراع بتنزيل المشروع وإنجاز باقي مكوناته، بما في ذلك محطة تصفية المياه العادمة، عبر الضغط على الجهات الممولة للالتزام بتعهداتها، على اعتبار أن أي تأخر في المشروع يسيء للجماعة ومجلسها وللساكنة أيضا، كما من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة في وقت التساقطات المطرية”.
وفي نفس السياق، أفاد المصدر ذاته، بما وصفه بتعليق نسبه لرئيس الجماعة عبر فيه هذا الأخير عن انشغاله الكبير بالموضوع، مؤكدا أنه يتفهم قلق الساكنة والفعاليات المدنية المحلية، ويتابع هذا المشروع الهام بكل جدية بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح إلى جانب باقي الأطراف المتدخلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن رئيس الجماعة أفاد بأنه عقد لقاءين في هذا الصدد مع عامل إقليم الفقيه بن صالح، بحضور مستشارين جماعيين والمصالح الخارجية المعنية، وتلقى وعودا إيجابية بشأن إنهاء الأشغال المتبقية وحلحلة العراقيل المطروحة في أقرب الآجال، لافتا إلى أن السيولة المالية وراء تعثر المشروع، وأن مجلس الجهة لم يلتزم بوعوده في هذا الإطار لأسباب غير واضحة.