عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أول أمس الاثنين بالرباط، دورة استثنائية خصصها لمناقشة مشاريع الآراء بشأن عدد من النصوص التشريعية والمصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس على ضرورة “بذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون – الإطار 51.17”. واعتبر أن الأساس والجوهر في هذا الشأن هو “التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق”، وكذا ضمان “حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد، وفعال، ومنصف، وواقعي”، مشددا على أهمية “ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، وهو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030”. وقال الملكي إنه  “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا – كل من موقعه – لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى أن نجاح هذا الأخير، كمؤسسة دستورية، في رفع هذه التحديات، “يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها”.

وناقش المجلس خلال هذه الدورة، ضمن جلسة مغلقة، عدة مشاريع رأي على رأسها “مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي”، و”مشروع رأي المجلس حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”.

كما تم خلال الجلسة ذاتها التداول والمناقشة والمصادقة على “مشروع رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي”، و”مشروع رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”.

وورد ضمن البلاغ أنه عقب ذلك ستعرض الآراء في صيغتها النهائية على رئيس الحكومة، بناء على مُقتضيات المادتين 2 و3 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وكانت الأيام الأخيرة التي سبقت عقد الدورة الاستثنائية للمجلس قد عرفت بعض النقاش حول تطبيقات الهندسة اللغوية في مسالك التعليم والتكوين والتي أحالت الحكومة مشروع مرسوم بشأنها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين (مشروع مرسوم رقم 2.21.448)، المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، من أجل إبداء رأيه فيه. علما أن الحكومة السابقة كانت قد أحالت نفس مشروع المرسوم سنة 2021، وتوصلت برأي المجلس في مضامينه في غشت من نفس السنة (رأي رقم 2021/9). ويطرح المشروع نوعا من الجدل بخصوص تنويع الخيارات اللغوية ومسألة إنهاء هيمنة اللغة الفرنسية، وإعطاء الأولوية للغات الوطنية، مع منح مكانة للغات أجنبية إضافية في الهندسة اللغوية وعلى رأسها اللغة الإنجليزية.

أما مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي سبق للمجلس كذلك أن أعطى رأيا فيه على عهد الحكومة السابقة،  فقد أثار بدوره، في صيغته الثانية، حفيظة أرباب المدارس الخصوصية الذين اعتبروا أنه لم يتم إشراكهم في النقاش حول مقتضياته.

وقال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية أول أمس، إنه ينتظر من المجلس من خلال الآراء التي سيعرضها على رئيس الحكومة، بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليه، والمرتبطة بالتطبيق الفعلي لإصلاح المدرسة المغربية، الإسهام بمجموعة من الاقتراحات لإغناء أحكام هذه المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها شاملة لجميع مقتضيات التنظيم والآليات التي من شأنها النهوض بالمدرسة المغربية، مضيفا أن نجاح الإصلاح المنشود، رهين بمدى ترسيم أحكام هذه القوانين للحكامة الجيدة، التي يتم بمقتضاها توضيح أدوار السلطة الحكومية، في ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، وكذا تحديد، بشكل واضح، مقتضيات التعاقد الاستراتيجي للدولة مع قطاع التعليم الخاص بجميع مكوناته.

• سميرة الشناوي