ذكرت نزهة بوشارب، نائبة رئيس دار المناخ المتوسطي، بأهمية اعتماد المملكة المغربية مقاربة تجمع بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، التي تعتبر أولوية وطنية وأحد التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، مضيفة أن هذه المقاربة تجسد الرؤية الطموحة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال معالجة قضية الإجهاد المائي والأمن الغذائي المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ونقل بلاغ صحافي عن بوشارب، قولها بمناسبة مشاركتها في أشغال الدورة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة 2024، المنظمة من طرف المركز الإقليمي للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، من فاتح إلى ثالث أكتوبر 2024 بالقاهرة، إن هذه الرؤية الملكية الطموحة تهدف إلى تمكين المغرب بحلول عام 2030، من تغطية أكثر من 50 بالمائة من احتياجاته من مياه الشرب فقط بواسطة محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة النظيفة، مبرزة أن بلوغ هذا الطموح سيسهم في تحقيق التزامات البلاد، لا سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال ضمان توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب للجميع، وكذلك الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وذات تكلفة في المتناول، وذلك من خلال إنتاج طاقة خضراء ومستدامة تساهم في تغيير حياة الناس وأنماط الاقتصاد.
إلى ذلك، ذكرت بوشارب في هذا السياق، بأن المغرب تبنى إجراءات رئيسية متوازية لتوفير مليون متر مكعب من المياه سنويا لتلبية احتياجات المواطنين والزراعة والصناعة. وتشمل هذه الإجراءات استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المبرمجة في المناطق التي تشهد هطول أمطار غزيرة، علاوة على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وتسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
كما أكدت بوشارب أن تسريع مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية واللوجستيات اللازمة لإحداث محطات إنتاج الطاقة المتجددة يهدف إلى تحقيق قدرة مثبتة بنسبة 52 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مضيفة أن المملكة المغربية اعتمدت منذ شهر غشت 2020 استراتيجية الهيدروجين، من أجل تلبية الطلب المحلي وحاجيات التصدير، من منطلق موقع المغرب الجغرافي المتميز وقربه من السوق الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم تحديد المغرب كواحد من بين ثلاثة مواقع في العالم لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ يسعى المغرب إلى تلبية 8 بالمائة من الطلب العالمي بحلول عام 2050.
وربطت نائبة رئيس دار المناخ المتوسطي النجاح في بلوغ الأهداف السالفة الذكر بانتهاج سياسات ملائمة في مجال إدماج النوع الاجتماعي بشكل منهجي، مع ضمان تمثيل النساء في القرارات المتعلقة بإدارة الموارد.
كما شددت المتدخلة على أهمية التقدم بمقترحات مشاريع تدمج بشكل واضح أبعاد الربط بين المياه والطاقة والغذاء والنوع الاجتماعي، بهدف تحسين الوصول إلى المياه والطاقة والأمن الغذائي مع تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال ضمان تمثيلية النساء في مجالات اتخاذ القرار المتعلقة بتدبير الموارد المائية والطاقة.
ومن منطلق مقاربة منصفة مبنية على قيم المساواة، دعت نزهة بوشارب إلى تعزيز تقنيات الطاقات المتجددة التي تناسب النساء، مثل الأفران الشمسية، التي تقلل من الوقت المخصص لجمع الحطب، علاوة على تيسير الوصول إلى التمويل للمشاريع التي تعالج التداخلات بين المياه والطاقة والغذاء، مع إعطاء الأولوية للمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وضمان المتابعة والتقييم عبر وضع مؤشرات لقياس تأثير المبادرات التي تدمج النوع الاجتماعي في إطار الربط، واعتماد هذه المؤشرات من أجل تعديل الاستراتيجيات وفق المتغيرات ومستلزمات التطوير.
ولأن النجاح في مثل هذه المبادرات يتطلب مقاربة جماعية وتشاركية و متعددة الأطراف، أكدت السيدة بوشارب على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة، علاوة على استخدام البيانات المفصلة من خلال تعزيز جمع وتحليل البيانات المفصلة لفهم احتياجات السكان المختلفة بشكل أفضل، لا سيما في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي.
ولم يفت المتحدثة الإشارة إلى دور التوعية والتدريب عبر تطوير برامج تدريبية هادفة إلى توعية النساء حول الممارسات الفلاحية المستدامة والاستخدام الفعال للمياه والطاقة، بما يعزز استقلاليتهن، الأمر الذي يستلزم إطلاق حملات للدعوة إلى زيادة وعي صناع القرار بأهمية دمج النوع الاجتماعي في السياسات الطاقية ومشاريع التنمية.
وخلصت بوشارب إلى أنه على مشارف سنة 2030، يجب تظافر الجهود من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية من خلال تحو ل اجتماعي واقتصادي يكون فيه الرجال والنساء في قلب هذا التغيير، مضيفة أن دمج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة، وخاصة في إطارالمقاربة الجامعة بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، سيمكن من ضمان تحولات عادلة ومنصفة، في ما يخص الاستفادة والتكاليف و تدبيرالمخاطر.
وأضافت أن الربط بين تركيبة الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية سيتيح المجال أمام مشاركة النساء في اتخاذ القرارات، ولا سيما على مستوى المجالات الترابية، حيث يرجح أن تكون النساء أكثر انخراط ا في إدارة المياه والطاقة والأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
إلى ذلك، نبهت ا نزهة بوشارب إلى أن التفكير في الموارد يجب أن يواكبه وعلى درجة الاهتمام نفسها الأخذ بعين الاعتبار للديناميات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، في إشارة إلى أن المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي يشكلان حاليا الحلقات الأضعف في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته، أشارت المتدخلة إلى أنه في المجالات القروية حيث يكون الارتباط قويا بالأرض والماء، غالبا ما ي عترف فقط بالرجال كأصحاب سلطة ومدبرين للموارد في أسرهم ومجتمعاتهم، على الرغم من أن النساء يتحملن المسؤولية اليومية في توفير وتدبير الطعام والماء والوقود والمال والموارد الأخرى، مما يقتضي توسيع وصول النساء والمجموعات المهمشة الأخرى إلى هذه الموارد وإلى مواقع صنع القرار، مع تشديد السيدة بوشارب على أن الاعتراف هو نقطة البداية التي تمكن من عمليات المشاركة و تحمل المسؤولية والإدماج.
يذكر أن بوشارب التي تضطلع في الوقت نفسه برئاسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي ( (ConnectinGroup Internationalقد استدلت في معرض مداخلتها بمشروع الأفران الشمسية بمنطقة سوس – ماسة في المغرب الذي ساهمت المؤسسة في بلورته، كتجربة استهدفت تعزيز قدرات النساء العاملات في مجال الأركان وعددهن 600 ،من خلال إحداث سلسلة إنتاج للأفران الشمسية، حيث تم تكوين 30 تعاونية على أدوات الإدارة، القيادة النسائية، والقضايا المناخية وأهداف التنمية المستدامة، مما مكن 40 امرأة من إتقان صناعة الأفران الشمسية، وتأهيل 20 امرأة للاضطلاع بدور سفيرات للأفران الشمسية، علاوة على إنشاء تعاونيتين نسائيتين للطاقة الشمسية.