تم، مؤخرا بأبيدجان، تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال التدبير المندمج، والحماية والحفاظ على الموارد المائية، بمناسبة الانطلاقة الرسمية للنسخة الـ9 للأسبوع الوطني للماء.
وسبق هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “من أجل تنمية منسجمة ومستدامة بكوت ديفوار: لامزيد من المياه الملوثة بسبب التعدين، أي إطار قانوني وتنظيمي من أجل محاربة تلوث الموارد المائية”، سلسلة من الندوات تم خلالها إبراز المجهودات الحثيثة التي تبذلها المملكة بفضل السياسة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، من أجل تدبير مندمج وفعال للموارد المائية، والتخطيط لها، وتثمينها، وحمايتها خاصة في ظل التغيرات المناخية والإجهاد المائي.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث كلا من السيد عبد الرحمان محبوب، المكلف بمهمة لدى مدير البحث والتخطيط المائي بالمديرية العامة للمياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، والسيد محمد بوطيب، الكاتب العام لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق- الشاوية.
وتم، بالمناسبة، تقديم لمحة تفصيلية عن مختلف البرامج والإستراتيجيات التي تنفذها المملكة في مجالات الحكامة، والوقاية من الفيضانات، ومكافحة الجفاف، عقلنة استعمال الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مكافحة العوامل المتسببة في ثلوث هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني.
وتابع المسؤولون الإيفواريون عرضا مفصلا حول تجربة المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، وكذا حول المهام والصلاحيات المختلفة لوكالة الحوض المائي أبي- رقراق-الشاوية، بهدف إحداث هيكل تجريبي من أجل تعميم سياسة الماء على مستوى أحواض المياه بكوت ديفوار.
وتأتي مشاركة المغرب في الأسبوع الوطني للماء بأبيدجان (30 أكتوبر – 3 نونبر)، عقب لقاء بين وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير المياه والغابات الإيفواري، لوران تشاغبا، يوم 22 ماي في بالي (إندونيسيا) بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي للماء، والذي تقرر فيها إرسال وفد من الخبراء المغاربة في مجال الماء إلى كوت ديفوار، من أجل تبادل تجربة المملكة في مجال التدبير المندمج للماء، وذلك انطلاقا من اعتبار المغرب الدولة الأكثر تقدما في هذا المجال على المستوى الإفريقي.
كما تندرج في إطار التوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم بين المغرب وكوت ديفوار في مجال الموارد المائية الهادفة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي والتقني بين الأطراف الموقعة بغية تأهيل قدراتها في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.
ويتعلق الأمر، أيضا، بمواكبة ودعم كوت ديفوار في تنفيذ قانون الماء الجديد المعتمد في شتنبر 2023، والذي ألغى قانون عام 1998، لأخذ التحديات الجديدة لتدبير الموارد المائية بعين الاعتبار، وإرساء تدبير مندمج للماء عن طريق الحوض الهيدروغرافي من خلال إحداث وكالات الأحواض المائية.
وفي معرض حديثه، بمناسبة إطلاق الأسبوع الوطني التاسع للماء، نوه السيد محبوب بعمق وفعالية التبادلات مع المسؤولين الإيفواريين حول مختلف القضايا المتعلقة بالماء، مشيرا إلى أن الجانب الإيفواري أبدى اهتمامه الكبير بالتجربة المغربية الرائدة في مجال التدبير وحماية وتثمين الموارد المائية على المستوى الإقليمي والقاري.
كما جدد التأكيد على التزام المغرب الدائم بعدم ادخار أي جهد أو وسائل من أجل تقديم دعم أفضل لكوت ديفوار بغية تعزيز وتنفيذ سياسة مائية حقيقية.
من جانبه، أشاد وزير المياه والغابات الإيفواري، لوران تشاغبا، بالمشاركة المتميزة للمغرب في هذا الحدث، كونها فرصة للاطلاع على المنجزات الكبيرة التي حققتها المملكة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تجسد بوضوح اهتمام البلدين الخاص بتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وشدد على أهمية موضوع الحدث الذي يشكل “دعوة” لجميع الفاعلين في القطاع للعمل على مواجهة التحديات التي يفرضها تلوث المياه، ودراسة هذه الإشكالية في ضوء الأحكام والأنظمة القانونية الجديدة المعمول بها.
كما أكد التزام بلاده بتكثيف إجراءاتها من أجل مكافحة التلوث وتعزيز قدرة السكان على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وركزت المداخلات الأخرى على أهمية التجربة المغربية في التدبير المندمجة للموارد المائية، معتبرة أن المعرفة الكبيرة التي تراكمت لدى المملكة قادرة على أن تكون نموذجا يحتذى به لتعزيز السياسة المائية لكوت ديفوار.

تصوير: طه ياسين شامي