أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العدالة المجالية تشكل إطارا أساسيا لبناء سياسات عمومية متينة تحترم الخصوصيات المحلية، وتعزز الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة، لضمان الحقوق الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة تلاها بالنيابة عبد المجيد بلغزال، مستشار لدى الرئيسة، في افتتاح الندوة الدولية السابعة حول “التفاوتات وسياسات إعادة التوزيع في شمال إفريقيا”، التي نظمها  مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 09 نونبر 2024 بمعهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أبرزت بوعياش أن الفاعلين المدنيين والسياسيين يلعبون دورا مهما في تفعيل آليات العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوتات، مشددة على أهمية التعليم والمشاركة المواطنة والمساواة بين الجنسين في تقليص التفاوتات وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت آمنة بوعياش أن المجلس يولي أهمية كبرى لقضايا العدالة الاجتماعية، ويعمل باستمرار لدعم الفاعلين المدنيين وتعزيز الحقوق والحريات عبر استراتيجية قائمة على فعلية الحقوق، لضمان المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وشهد برنامج الندوة مشاركة واسعة لمجموعة من الخبراء والباحثين الذين ناقشوا آليات مواجهة التفاوتات عبر مقاربات متعددة، من خلال استعراض تجارب متنوعة حول العدالة الاجتماعية وسياسات إعادة التوزيع، بهدف بلورة رؤية شاملة حول كيفية تحقيق العدالة وتقليص الفوارق الاجتماعية في شمال إفريقيا.

وهدفت هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه منطقة شمال إفريقيا في مرحلة ما بعد 2011، كما تسعى إلى استكشاف السياسات الضرورية لتقليص التفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة.