إجماع على ضرورة إعادة الوهج للعمل السياسي ودعوة إلى القوى الديمقراطية لتحمل مسؤوليتها

نظم حزب التقدم والاشتراكية، يوم السبت المنصرم، بالرباط، جامعته السنوية التي خصصها هذه السنة لموضوع «السياسية أولا.. لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي».
الجامعة السنوية التي جمعت ثلة من السياسيين وأمناء عامين لأحزاب سياسية وقياديين حزبيين، وأساتذة جامعيين وناشطين سياسيين وحقوقيين وفاعلين في مجالات مختلفة، كانت قد عرفت نقاشا واسعا حول الأسئلة التي طرحتها الأرضية التي أعدها حزب التقدم والاشتراكية، والمتعلقة بالسياسة والديمقراطية والتنمية، وبكيفية ممارسة السياسة من قبل مختلف المتدخلين في الشأن العام، وحول الأسباب الحقيقية التي تعرقل مسار الديمقراطية الفعلية، بالإضافة إلى مسؤوليات جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو غيرها من المتدخلين، وبما فيها الأحزاب السياسية، وذلك في إطار توحيد الجهود وتلبية انتظارات المجتمع.
وشهدت جلسات الجامعة السنوية نقاشا واسعا انطلق بكلمة افتتاحية وتأطيرية للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، ثم الأرضية التي قدمها كريم تاج عضو المكتب السياسي للحزب، وتلا ذلك جلستا نقاش أطرهما قياديون حزبيون وفاعلون سياسيون وحقوقيون وأساتذة جامعيون.
وعرفت جلسات النقاش، مقاربات مختلفة للسياسة وأزمة العمل السياسي وسؤال المشروع الديمقراطي، وعلاقة هذه المفاهيم بالتنمية، وكذا بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي، وسبل تنزيل النموذج التنموي الديمقراطي وإنجاحه عبر جعل السياسة ضمن الأولويات.
وتوقف المتدخلون في الجلستين، بالإضافة إلى الجلسة الخاصة بالتعقيبات التي قدمت خلاصات الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، عند التحديات التي تهدد المكتسبات التي راكمها المغرب على مدى عقود من الزمن.
وأجمع عدد من المتدخلين في اللقاء أنه بالرغم هذه المكتسبات المحققة في المسار الديمقراطي، إلا أن المغرب اليوم يواجه حالة من الانحباس تهدد بنسف بعض الإنجازات، حيث يعاني العديد من المواطنين لتأمين مقومات العيش الكريم، وسط أزمات اقتصادية تتفاقم في ظل اللايقين.
بالإضافة إلى ذلك، سجل المتدخلون أن الساحة السياسية تشهد في الوقت الراهن ضعفاً واضحاً، ما أثر سلباً على الحياة الديمقراطية وأدى إلى تراجع ثقة المواطنين في الفعل السياسي والمؤسساتي.
وأوضح المتدخلون أن الحياة العامة أضحت تعاني من تفاقم ظواهر الفساد وتضارب المصالح، مما يزيد من النفور من السياسة، ويدفع بالمواطنين إلى الابتعاد عن المشاركة السياسية الفاعلة، حيث تسيطر مقاربة تقنوقراطية تهمل في أحيان كثيرة نبض المجتمع وتطلعاته، ما يعزز الشعور العام بالإحباط.
كما سجل المتدخلون عودة بعض صور التضييق التي كان المغرب قد قطع معها في فترات سابقة، وهي المتعلقة بالتضييق على الحريات وتكميم حرية التعبير، وعودة المتابعات على خلفية التعبير عن الرأي أو مجرد التدوين على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما لفت بعض المتدخلين إلى إشكالات في الفهم والتصور نتيجة تثمين عمل التقنوقراط والسلطة والمؤسسات المعينة على حساب المؤسسات المنتخبة، الأمر الذي يساهم في إعطاء صورة سلبية عن العمل السياسي، ويقوم بـ «شيطنته»، ويحجم الثقة في الممارسة السياسية برمتها.
وحذر مختلف المتدخلين من ضرب جوهر السياسة ونبلها، وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنعكس على الواقع في ظل هذا التوجه، معتبرين هذا الأمر خطيرا ويضر بالدولة والمجتمع وينذر ببروز أشكال تعبيرية غير مؤطرة سياسيا وغير متحكم فيها، كرد فعل الشارع في ظل الفراغ السياسي.
في هذا الصدد، دعا المتدخلون في جلسات النقاش إلى إصلاحات جوهرية، لأنه، في ضوء هذه التحديات، تزداد الحاجة إلى تغيير التوجهات والمقاربات الحالية، وإلى إحداث إصلاحات مستعجلة لتعزيز مسار التنمية والديمقراطية في المغرب.
وخلص المشاركون إلى أن الديمقراطية الحقيقية، لا محيد عنها، وهي السبيل لتحقيق نهضة على كافة المستويات، وذلك من خلال الديمقراطية المرتبطة باختيارات سياسية تنعكس على الاقتصاد والمجتمع، وتشكل الأساس في تحقيق أهداف الدولة الوطنية الحديثة.

محمد نبيل بنعبد الله: هناك أزمة ثقة خطيرة في المشهد السياسي وتستدعي من الجميع اهتماما عاجلا

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب شهد طفرة إصلاحية مهمة منذ منتصف التسعينيات، حيث انطلقت سلسلة من الإصلاحات التنموية التي شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف بنعبد الله الذي كان يتحدث، السبت الماضي، في افتتاح الجامعة السنوية التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية تحت شعار «السياسة أولا.. لإنجاح المشروع الديمقراطي التنموي»، أن هذه الإصلاحات ارتكزت على خلفية سياسية ومرجعية حقوقية، مع قدرة واضحة على تعبئة المجتمع وتصميم قوي على المضي قدماً نحو دمقرطة البلاد. مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق خلال تلك الفترة جاء نتيجة التقاء إرادتين سياسيتين في إطار تعاقد سياسي مثمر؛ إرادة ملكية تسعى إلى التحديث والإصلاح، وإرادة حزبية وطنية ديمقراطية من مكونات الحركة الوطنية.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن عدم الاستمرار في التقدم قد يؤدي إلى تآكل المكتسبات، مشيراً إلى أن المؤسسات السياسية قائمة وتعمل، ولكن هناك أزمة ثقة في المشهد السياسي وافتقار إلى قدرة الفضاء السياسي على تعبئة المجتمع، بالإضافة إلى تراجع الثقة في العلاقة بين المواطن والسياسة.
ووصف بنعبد الله هذا الوضع بـ «أزمة العمل السياسي»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير القلق ويستدعي اهتماماً عاجلاً. حيث عاد في هذا الصدد إلى ما عرفه المغرب منذ آواخر العقد الأول من الألفية والذي عرف بروز توجهات تدفع نحو التحرر من التعاقد السياسي المثمر، بدعوى أن القوى الوطنية الديمقراطية غير قادرة على مواجهة مد الإسلام السياسي أو دعم مسار التحديث، مما فتح المجال لانحرافات في المشهد السياسي.
وأوضح أن القوى الديمقراطية الوطنية لم تكن موحدة أو حازمة بما يكفي لمواجهة هذه التحولات، مما أدى إلى انحسار دورها. مسترسلا أن احتجاجات 2011، جاءت كحدث سياسي واجتماعي ضاغط أجبر تلك التوجهات على التراجع مؤقتاً، وسمح ببلورة دستور جديد يمثل قفزة نوعية نحو الديمقراطية والحقوق، إلى جانب تشكيل حكومة جديدة ضمن هذا السياق.
إلا أن الصراع السياسي، حسب بنعبد الله، اتخذ طابع المد والجزر، حيث عادت التوجهات السلبية من جديد، مما أضر بمكانة السياسة ودور الأحزاب ومصداقية المؤسسات السياسية. مشيرا إلى أن هذا الأمر أسهم في بروز أكثر للانحرافات التي مصت الفضاء السياسي.
وأعرب بنعبد الله عن اعتزازه بكون حزب التقدم والاشتراكية حافظ على توجهه السياسي الواضح، ودعا باستمرار إلى تجديد التعاقد السياسي وطرح جيل جديد من الإصلاحات، مدافعاً عن المكتسبات الديمقراطية وضرورة تنفيذ دستور 2011 بصورة سليمة.
وأشار الأمين العام إلى أن الوضع الديمقراطي الحالي في المغرب، رغم تحدياته، أفضل بكثير مقارنةً بما كان عليه في عقود مضت، مؤكدًا أن طموح الحزب هو تحقيق الأفضل للوطن والشعب، لاسيما وأن بناء الديمقراطية هو مسار طويل لا يكتمل بسهولة.
إلى ذلك، قال بنعبد الله إن الاتجاهات السياسية التي تضر بمناخ الديمقراطية والفضاء السياسي في المغرب أسهمت في ظهور ثلاث ظواهر خطيرة تهدد البلاد، الأولى تتمثل في تراجع ثقة المواطنين، وخاصة الشباب، في الفضاء السياسي وفي جدوى العملية السياسية والانتخابية، مما يعكس حالة «مخاصمة» بين المغاربة والشأن العام، باستثناء بعض الحالات القليلة التي تؤكد القاعدة.
والظاهرة الثانية، يقول بنعبد الله، تتمثل في أن المؤسسات السياسية، سواء المنتخبة أو غير المنتخبة، لم تعد تؤدي أدوارها بالشكل المطلوب وفق ما ينص عليه الدستور، موضحاً أن هذه المؤسسات تفتقر إلى وجود كفاءات وأشخاص نزهاء يدعمونها، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية.
أما الثالثة، بحسب بنعبد الله، فهي حالة الفراغ السياسي التي تعيشها البلاد، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور تعبيرات عفوية أو متطرفة وغير مؤطرة، تعبر عن رفضها لكل شيء تقريبا.
وفي إطار حرصه على توضيح الموقف، أشار بنعبد الله إلى أن رصد هذه الاختلالات يأتي انطلاقاً من الغيرة على الوطن ومؤسساته وثوابته الدستورية، مؤكداً أن قنوات التأطير السياسي وأدوات الوساطة تكون أقوى وأكثر فعالية في حماية الفضاء الديمقراطي كلما كانت قائمة على أسس متينة.
كما وجه بنعبد الله انتقاداً إلى الأصوات التي تبرر كل شيء وتدافع عن الأوضاع دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أن هذا الخطاب المتعصب يضر بالوطن وبالمؤسسات، ويستهدف كل صوت ما يزال يحمل في داخله حيوية ورغبة في الإصلاح، مما يزيد من أزمة الثقة لدى المواطنين.
وأشار بنعبد الله إلى أن ضعف ردة فعل القوى الوطنية الديمقراطية تجاه هذا التوجه التراجعي يشكل عاملاً إضافياً في تفاقم الوضع. وذكر أن هذه العوامل قد أتاحت انتشار ممارسات مست حرية التعبير والفضاء الإعلامي، وفتحت المجال أمام تدخلات في شؤون الأحزاب وتنامي ظاهرة استخدام المال في الفضاء السياسي والانتخابي، مما أفسح المجال أمام فساد دخل إلى المؤسسات المنتخبة وحتى إلى الأحزاب نفسها.
ورغم خطورة هذه التحديات، إلا أن بنعبد الله يرى أن هناك عوامل أخرى تتطلب اهتماماً أكبر لفهم الأزمة الحالية، مشيراً إلى ضرورة النقد الذاتي للقوى السياسية الديمقراطية التي فضلت الخوض في قضايا ثانوية وخلافات جانبية بدلاً من توحيد الكلمة لمواجهة التحديات الرئيسية.
واعتبر أن ما حدث للكتلة الديمقراطية، بل ما أسماه «إقبارها»، يشكل مثالا مؤلما على هذا التراجع. مردفا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وهي المسؤولية التي تتمثل في توفير إرادة قوية ودائمة لتفعيل الدستور وضمان التنافس الشريف، وأكد على ضرورة تقوية المؤسسات السياسية لتكون صمام أمان للاستقرار السياسي والاجتماعي، مدافعةً عن الديمقراطية عبر أدوار فعالة في الوساطة بين الدولة والمجتمع.
ولفت بنعبد الله، أيضا، إلى دور المواطن في تحقيق المشروع الديمقراطي، مؤكداً أن المشاركة النشطة للمواطنين كانت دائماً عنصراً حاسماً في مراحل الكفاح من أجل الاستقلال والدفاع عن الديمقراطية. معتبرا أن على المواطن اليوم مسؤولية التدخل في الساحة السياسية، لأن العزوف عن المشاركة يخدم فقط مناهضي الإصلاح والتغيير.
وأمام التحديات الحالية، يرى زعيم حزب «الكتاب» أنه بات من الضروري والمستعجل على القوى السياسية الاتفاق على أهداف مشتركة ترتكز على تعزيز مكانة السياسة وأدوارها النبيلة، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي مشروع إصلاحي في البلاد.
وشدد المتحدث على أهمية تنفيذ كافة مقتضيات الدستور، بما في ذلك التحول التدريجي نحو نظام ملكية برلمانية كما نص عليه الدستور، حيث تتمتع المؤسسة الملكية بأدوار أساسية ضمن فصل السلط.
وأورد بنعبد الله أنه من الضروري تقوية موقع الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع، بحيث تتجسد فيها الإرادة الشعبية وتمتلك صلاحيات تنفيذية فعلية، بما يتماشى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددا على ضرورة وجود برلمان يضم كفاءات سياسية وطنية مؤهلة، يمارس اختصاصاته في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العامة بشكل كامل، إضافة إلى تفعيل اللامركزية بما يتيح للمؤسسات الترابية المنتخبة ممارسة صلاحياتها بحرية ومسؤولية، بعيدا عن كافة أشكال الفساد.
وأضاف أن المجتمع يحتاج إلى فاعل مدني حي وفعال، قادر على أداء دوره المجتمعي في الترافع والاقتراح والتأطير، وإلى إعلام حر ومستقل يعتمد النقد والتحليل البناء، ودعا إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وإطلاق مسار حقوقي شامل وغير مجزأ.
ويرى بنعبد الله أن هذه الخطوات يمكن أن تعيد الحياة للسياسة وتصلح العلاقة بين الناس والفضاء الحزبي والمؤسساتي، كما يمكنها استرجاع مصداقية إدارة الشأن العام وتحرير طاقات المجتمع، مشددا على ضرورة استعادة ثقة الشباب وتوفير فرص مشاركتهم في بناء المشروع الوطني الديمقراطي والتنموي.
وأكد بنعبد الله أنه، بروح الالتزام هذه، وبهذا الطموح، يمكن للمغرب أن يكون على استعداد لمواجهة تحديات 2030، ليس فقط على مستوى البنية التحتية أو الإنجازات الرياضية، بل أيضا من خلال بناء مغرب ديمقراطي يسير بخطى ثابتة نحو الرقي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، واعتبر أن هذه الأهداف هي جوهر مسؤولية القوى السياسية.

*******

كريم تاج: المنطلق الأساس في ورش بناء الدولة الوطنية الحديثة يظل هو توطيد وتعميق الديمقراطية

إلى ذلك، عرض كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الأرضية الفكرية التأطيرية للجامعة السنوية التي قارب فيها بين ما جرى مراكمته في مسار البناء الديمقراطي وواقع الانحباس الحالي، حيث قال إن ما يحدث اليوم من تراجعات في الفضاء السياسي يهدد المكتسبات بالاستنزاف، من خلال تواتر التعثرات وتفاقم الصعوبات، على أكثر من صعيد.
وزاد كريم تاج أنه في مواجهة هذا الوضع المحير يتواصل التعبير الغريب عن الانتشاء والزهو بما يتوهمه البعض انتصارات انتخابية، مشيرا إلى أنها في واقع الأمر نتائج تخفي حقيقة مخيفة تتعلق بنسب مشاركة متدنية بصورةٍ كارثية.
وانتقد المسؤول القيادي الاستمرار في اعتماد مقاربة تقنوقراطية تغيب السياسة، وتتجاهل نبض المجتمع وأصوات قواه الحية الفاعلة، وتتغاضى عن تفاعلات واقتراحات الفاعلين المجتمعيين، بمن فيهم الفاعلون السياسيون، بل تلجأ حتى إلى تحقير ملاحظات صادرة عن مؤسسات وطنية رسمية تقوم بأدوارها.
وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن هذا التوجه يظل غير مكترث بما تعيشه أوساطٌ مجتمعية عديدة من غليان وسخط، ومن قلق وحيرة وغضب، مغذيا بذلك الشعور العام باليأس وانسداد الآفاق.
وما يزيد الوضع خطورة، حسب الأرضية التي قدمها كريم تاج، هو وجود عدد من المظاهر والتجليات التي تنطوي على تضارب المصالح، والسقوط في ممارسات فاسدة ترتبط بالشأن العمومي، والارتباط بقضايا فساد خاصة وشخصية يتداولها الرأي العام على نطاق واسع، مشيرا إلى أن هذه التمظهرات تسهم في الإجهاز على ما تبقى من نبل السياسة، وفي تكريس تبخيسها والنفور منها، وفي تعميق التوجه القائم على مقاطعة كل أشكال الالتزام السياسي والمشاركة المواطِنة.
ولفت تاج إلى أن عدم الاكتراث بما يعتمل داخل المجتمع من تفاعلات، والاقتصار على الوصفات التقنوبيروقراطية، لا يعني عدم ممارسة السياسة، بل يعني، بالأحرى، مقاربة الإشكالات والقضايا المطروحة بخلفية سياسية إيديولوجية تقوم على إمكانية، بل تفضيل، فصل السياسة عن التدبير الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يؤشر على الفشل الذريع لهذا التوجه، «بل ويهدد بوضع مسارنا الوطني، التنموي والديمقراطي، في مهب الريح».
ولتلك الأسباب، يرى كريم تاج أن الحاجة ماسة، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تغيير التوجهات والمقاربات والممارسات، وإلى إجراء الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا بشكل حيوي، ملح ومستعجل.
وزاد تاج، في تقديمه لأرضية حزب التقدم والاشتراكية، أن المنطلق الأساس في ورش بناء الدولة الوطنية الحديثة يظل هو توطيد وتعميق الديمقراطية، في ارتباط وثيق بالاختيارات والممارسات السياسية التي تنبثق عنها الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.

< إعداد: فنن العفاني – محمد توفيق أمزيان < تصوير: رضوان موسى