تم خلال الأسبوع الماضي بمدريد تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الانتقال الإيكولوجي وكذا الإنجازات التي حققتها المملكة في ميدان النجاعة الطاقية وذلك خلال لقاء نظم في إطار المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ( كوب 25 ) الذي تستضيفه إسبانيا من 2 إلى 13 دجنبر.
وأبرز بدر يكن المدير العام لمعهد للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة خلال لقاء نظمه المعهد بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع ” الانتقال الأخضر وتقنية ( باور تو إكس ) بالمغرب .. الرؤية والآثار الاجتماعية والاقتصادية ” التجربة المغربية في مجال الانتقال الطاقي وتطوير المشاريع والأوراش الكبرى للطاقات المتجددة مستعرضا مختلف المخططات والمشاريع التي أطلقتها المملكة بهدف الرفع من حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني لتصل إلى نسبة 52 في المائة.
وقال ” إن الإمكانات الكبيرة للمغرب فيما يتعلق بالرياح والطاقة الشمسية تجعل قدرة المملكة جد مهمة في مجال توفير العديد من الفرص لاستخدام الطاقات المتجددة في إنتاج الجزيئات الخضراء ” مشيرا إلى أن الدراسات التي تم إنجازها بشراكة مع معاهد الأبحاث الألمانية كشفت أن المغرب يمكن أن يكون ” بلدا رائدا ” في إنتاج هذه الجزيئات الخضراء وبالتالي توفير نسبة 4 في المائة من الطلب العالمي على ( باور تو إكس ) التي هي تقنية تسمح بتحويل الكهرباء إلى ناقل ومكون طاقي آخر في عام 2030.
وأكد المدير العام لمعهد للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء أن المغرب ” لديه كل الإمكانيات من أجل تنمية وتطوير شراكات مع الدول الأوربية خاصة ألمانيا التي عبرت عن رغبتها لتوحيد جهودها مع المملكة من أجل إطلاق مشاريع تتعلق بإنتاج الهيدروجين وغيره من الجزئيات الخضراء ” مشيرا إلى أن المملكة ” لها القدرة على التموقع في هذه السوق الجديدة”.
وأضاف بدر يكن أن هذه المشاريع من شأنها أن تساعد المغرب على تحييد الكربون من مختلف القطاعات وخلق فرص الشغل وتطوير الصناعات التحويلية مؤكدا أن ألمانيا تعتزم المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى والرائدة المتعلقة بتقنية ( باور تو إكس ) بالمملكة ومن ضمنها مشروع رائد سيخرج إلى حيز الوجود في العام المقبل.
وأشار إلى أن المغرب “أضحى بلدا يشكل نموذجا ومرجعا بالنسبة لإفريقيا في مجال نقل وانتشار تقنيات الطاقات المتجددة ” معربا عن أمله في أن يتشكل اتحاد أوربي إفريقي حول الطاقات النظيفة يساهم في أقامة وتكريس اقتصاد خال من الكربون وبالتالي تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
من جانبه أكد سعيد مولين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية أن المغرب انخرط في استراتيجية للنجاعة الطاقية تشمل مختلف القطاعات كالنقل والسكن والصناعة والفلاحة وذلك بهدف تحسين القدرة التنافسية لهذه القطاعات وتقليص التبعية الطاقية إلى جانب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد.
وأضاف أن النجاعة الطاقية تحتاج إلى اعتماد مواكبة قريبة ودعم وتعزيز القدرات مع تشجيع أنشطة ومبادرات التوعية مشيرا إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تتولى هذه المهام في جميع القطاعات وتعمل وتتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل استكشاف كل السبل التكنولوجية الجديدة بهدف المساهمة في التعريف بها على الصعيدين الوطني والقاري .
وقال إن المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب أظهرت أن نجاح برنامج النجاعة الطاقية رهين بتوافر المنظومة القانونية والتشريعية الملائمة وكذا التمويل والمساعدة التقنية اللازمة مشيرا إلى مشروع تطوير أنظمة الضخ الكهروضوئية للري الذي يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المغرب من أجل تنمية وتطوير الطاقات المتجددة ومكافحة تأثيرات التغيرات المناخية .
وبدوره أكد سعيد الهادي رئيس لجنة ” اقتصاد المناخ الجديد “بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد اتخذ جميع الخطوات اللازمة لتأكيد التزامه بمكافحة التغيرات المناخية مشيرا إلى ضرورة دعم وتعزيز قدرة الشركات والمقاولات الوطنية على دمج البعد المناخي بنجاح في مخططاتها التنموية .
وذكر المسؤول أن لجنة “اقتصاد المناخ الجديد” تهدف إلى تسريع بروز اقتصاد أخضر يزاوج بين الفوائد الاقتصادية والانشغالات البيئية من خلال تحسين القدرة التنافسية للشركات والمقاولات وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة لاقتصاد المناخ الجديد مضيفا أن هذه الآلية تفتح آفاقا جديدة للرفع من مستوى وعي الفاعلين في القطاع الخاص بالتحديات والرهانات التي يطرحها هذا الاقتصاد الجديد .
وعبأت قمة المناخ ( كوب 25 ) قرابة خمسين من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوربي وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي للتنمية وذلك من أجل بحث ومناقشة السبل والآليات الكفيلة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية .