اعترضت ساكنة مركب واد غلالة، والدور المجاورة له، بمدينة القصر الصغير، صباح أول أمس الاثنين،  الجرافات التي حاولت الشروع في هدم المنازل والشقق في إطار نزع ملكية الأراضي والعقارات من أجل مشروع توسيع ميناء طنجة المتوسطي.

واستغرب هؤلاء السكان، كيف تقدم نازعة الملكية وكالة طنجة المتوسط، على الشروع في عملية هدم الدور والشقق المراد نزع ملكيتها قبل أن يقول القضاء كلمته، علما أن أغلب هؤلاء المتضررين لجأوا إلى القضاء، وكلهم ثقة، من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم.

عملية الشروع في الهدم، أحدثت ارتباكا كبير وسط مئات السكان،  الذين اختاروا، منذ سنوات طويلة الاستقرار بهذه المنطقة، ضمنهم مجموعة من مغاربة العالم، القاطنين في فرنسا وهولندا وبلجيكا، بالإضافة بعض الملاكين من جنسيات مختلفة، كما أن أغلب هؤلاء الملاكين استثمر  في هذه المنطقة واشترى شقة، وهو يخطط للاستقرار بها، بعد تقاعده سواء بالداخل أو الخارج، كما أن عدد من مغاربة العالم يفضلون قضاء عطلتهم السنوية بمعية أطفالهم في المنطقة السياحية الجميلة، والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، لكنهم صدموا بخبر إعمال مسطرة نزع ملكية مساكنهم من قبل وكالة طنجة المتوسط.  

هذه الوكالة والتي هي مؤسسة وطنية، تبرر إعمال مسطرة نزع ملكية هذه العقارات، بالمنفعة العامة التي تقتضي، إحداث منطقة واد اغلالة لاحتضان مرافق وتجهيزات ملحقة بميناء طنجة المتوسط 2 بجماعة القصر الصغير، ورغم أن هذه المرافق والتجهيزات، هي في الغالب الأعم،  لشركات كبرى وطنية أو دولية، وأن استقرارها لإقامة مشاريع استثمارية، فقد اقترحت وكالة طنجة المتوسط على الملاكين تعويضا ماليا لا يتلاءم والقيمة الحقيقية للعقار المراد نزع ملكيته، باعتبار موقعه ومواصفاته ومشتملاته.   

  فقد اعتبر هؤلاء الملاكين الذين التقتهم بيان اليوم، قيمة التعويض المالي المقترح  غبنا في حقهم، بالنظر إلى القيمة المالية الهزيلة للتعويض والتي تم تحديدها في 2.500,00 درهما فقط، للمتر المربع الواحد، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة العقار عند الشراء أزيد من 10000درهما للمتر المربع سنة 2008، بل الأدهى من ذلك، أن ثمن المتر الواحد، اليوم، وعلى بعد عشرين مترا جنوبا، من هذا العقار المراد نزع ملكيته، يصل إلى 12 ألف درهما للمتر المربع، وبالتالي حتى إذا أراد هؤلاء السكان تغيير مكان سكناهم إلى الجوار فإن التعويض الذي تقترحه وكالة طنجة المتوسط، لن يكفي لشراء حتى 20 متر مربع، وهنا يظهر حجم الحيف والغبن، والمأساة التي يعيشها هؤلاء الملاكين بشكل يومي. 

إن  هؤلاء الملاكين يشعرون بنوع من الضغط المعنوي ليقبلوا بالتعويض المعروض عليهم، علما أن كل من التقت بهم بيان اليوم أكدوا لها أنهم ليسوا ضد المنفعة العامة، لكنهم يطالبون فقط بمراعاة الجانب الاجتماعي وطمأنتهم على أرزاقهم، وضمان حقوقهم كمالكين، مؤكدين على ضعف التواصل معهم من طرف الوكالة  أو الجهات الإدارية المختصة والمكلفة بتحديد الأراضي أو المنشآت المراد نزع ملكيتها، وعدم إخبارهم  في وقت كاف، لأن أخطر الخروقات التي يمكن أن تقع في عملية نزع الملكية تقع بالدرجة الأولى في مرحلة البحث الإداري، فغالبا ما يكلف رجال السلطة أعوانهم بتمثيلهم في الموضوع، وهؤلاء تجد بعضهم تغلب عليهم الأمية أو يخضعون لنزعات انتقامية من بعض الأفراد، أو من بعض المجموعات، وهذا ما يتسبب في الإضرار بالملاكين أحيانا بقصد وأحيانا بغير قصد، وتنجم عنه قرارات قد تكون مجحفة في حق الملاكين.  

 إن ما يطلبه هؤلاء الملاكين هو الإنصاف، فقط، ومراعاة القيمة الحقيقية للعقارات المعنية، خاصة وأنها عقارات محفظة تم اقتناؤها بشكل قانوني ومصرح بأثمنتها لدى إدارة الضرائب، وفي الغالب قد يكون تم اقتناؤها بواسطة قروض بنكية. وبالتالي فإن القيمة المالية الهزيلة المقترحة، أي 2500 درهم للمتر المربع ضمنها 20 في المائة ضريبة على القيمة المضافة، هي بمثابة عقود إذعان يراد فردها على الملاكين عوض إعمال مبدأ التراضي.  

في السياق ذاته، فإن نشر وإعلان المراسيم المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، غالبا ما يتم نشرها في الجريدة الرسمية أو في الجرائد المعهود لها بنشر الإعلانات الإدارية والقضائية، لكن ليس كل الناس يقرؤون الجرائد أو يطلعون على صورة النشر بمقر الجماعة الترابية، وبالتالي فإن آليات الإخبار المعتمدة يصعب على المعنيين الاطلاع عليها وقراءتها بسبب عدة عوامل قد يكون من بينها عامل الهجرة خارج أرض الوطن.

  محمد حجيوي