باستثناء الارتفاع المسجل في واردات مواد التجهيز الصناعية، وهو ما يعد عاملا إيجابيا يؤشر على الدينامية الصناعية بالمغرب خاصة في عدد من القطاعات كالسيارات الصناعية وأجزاؤها والآلات المختلفة، يبقى تفاقم العجز التجاري برسم سنة 2016 أمرا يدعو للقلق، خاصة تأثيراته السلبية على ميزان الأداءات.
 وحسب ما أفادت به معطيات المندوبية السامية للتخطيط فمن المنتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال سنة 2016 ، تفاقما بنسبة تقدر ب 18,3 في المائة، وأن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات ب 3,7 نقطة ليستقر في حدود 55 في المائة.
  المندوبية عزت ، في موجز الظرفية ليناير 2017 ، هذا التدهور إلى ارتفاع حاد في الواردات مقابل تباطؤ الصادرات، مضيفة  أنه يرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,2 في المائة سنة 2016 عوض ما يقرب من 4 في المائة خلال سنوات 2014 و 2015 .
  وستعرف الصادرات المغربية زيادة تقدر ب 1,7 في المائة، متأثرة بتراجع صادرات المواد الفلاحية والفوسفاط ومشتقاته، في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وذلك موازاة مع ارتفاع العرض من الفوسفاط وخاصة من طرف الصين والسعودية، وبتباطؤ الطلب على الأسمدة من بلدان آسيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.
  في المقابل، يتوقع أن تحقق الصادرات، دون الفوسفاط، نموا يقدر ب 5,3 في المائة، مدعمة بقطاع السيارات وأجزاء الطائرات والنسيج.
  وموازاة مع تحسن الطلب الداخلي، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال سنة 2016 ، نموا يقدر ب 8,5 في المائة بعد تراجعها في 2015 ، وذلك بفضل ارتفاع واردات مواد التجهيز الصناعية، وخاصة السيارات الصناعية وأجزاؤها والآلات المختلفة، وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية والأدوية والأثواب.
  كما ستعرف واردات المواد الغذائية زيادة ملموسة بسبب ارتفاع واردات الحبوب والسكر بعد انخفاضها في سنة 2015.

 عبد الحق ديلالي