الرباط

شكلت ظاهرة الهدر المدرسي، التي تمثل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية المغربية، محور يوم دراسي نظم يوم الجمعة الماضي بالرباط، حول موضوع “ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب.. انتهاك لحق الطفل في التعليم”.
ورام هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، تسليط الضوء على ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب باعتباره انتهاكا للحق في التعليم، كحق إنساني أساسي ومقاربتها حقوقيا والإجابة عن العديد من التساؤلات، من أجل بلورة مقترحات وتوصيات بخصوصها.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إن استنتاجات التقرير السنوي الأخير للمجلس سجلت، على الخصوص، “زيادة في عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس، مما يؤكد هيمنة القضايا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين”، لافتا إلى إعادة تحديد الأولويات التي تتجلى في الحق في التعليم، والحق في الصحة، وتسريع ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية.
وأضاف أن أكثر من 300 ألف تلميذ يغادرون أقسام الدراسة كل سنة بسبب عدة عوامل، منها الفقر والوسط الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 فاقمت هذه الظاهرة.
من جهته، ذكر منسق الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، عبد الكريم الأعزاني، أن حق الأطفال في التعليم حق أساسي تكفله الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وعلى الرغم من السياسات العمومية التي تولي اهتماما خاصا للحق في التعليم، إلا أن ظاهرة الهدر المدرسي أضحت “واقعا حيا وملموسا”، مما يدفع إلى التفكير في هذه الإشكالية، بهدف إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة.