أجمع جامعيون وعدول على أهمية الوثائق العدلية في الترافع القانوني لإثبات مغربية الصحراء، مشددين على ضرورة التسلح بالوثائق العدلية في المسار القانوني المؤكد على ارتباط القبائل الصحراوية بالملوك العلويين، حيث قدم عدول خلال ندوة وطنية منظمة حول “موضوع التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية “بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط، مجموعة من الوثائق العدلية تعود للفترات السابقة من حكم السلاطين العلويين وترسخ لمغربية الصحراء بالحجة القانونية والحجة التاريخية، إذ أكدت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب، المجلس الجهوي لعدول إستئنافية بني ملال والمجلس الجهوي لعدول إستئنافية طنجة والمجلس الجهوي لعدول إستئنافية الرشيدية خلال هذه الندوة الوطنية، على أن الملتقى استطاع أن يبرز قوة الوثيقة العدلية في مسار الترافع لمغربية الصحراء، من خلال معرض الوثائق العدلية الذي ضم حوالي ألف وثيقة تعود بعضها إلى القرن 18 وظهائر ملكية تشير إلى مغربية الصحراء وارتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين.

وأكد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أنه استحضارا للخطاب الملكي السامي وللتوجيهات الملكية السامية في خطاب البرلمان، الذي قال فيه جلالة الملك ” … يجب شرح أسس الموقف المغربي، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء..” جاء هذا الملتقى الوطني، تفعيلا للتوجهات الملكية السامية في العمل على دعم الديبلوماسية الموازية في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمملكة، عبر خلق الشراكة الفعالة والمنتجة بين الجامعة و الهيئات المدنية والقانونية والعلمية للعمل سويا على الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بالحجج القانونية والتاريخية لتأكيد مغربية الصحراء، من خلال شراكة علمية بين كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط وهيئات المجالس الجهوية للعدول بالمغرب.

واعتبر سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن قيمة وثيقة البيعة دستوريا وقانونيا وروحيا والتي جمعت بين القبائل الصحراوية رسخت لمغربية الصحراء وارتباط الصحراء بالدولة المركزية وبالتبعية السياسية للمغرب، معتبرا أن هذا الإرث القانوني والتاريخي والروحي المرتبط بالوثيقة العدلية يرسخ لمرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التدبير إلى التغيير على نهج التوجيهات الملكية السامية، والتحول نحو الترافع بالحجة القانونية والتاريخية التي تجسدها الوثيقة العدلية للدفاع عن شرعية مغربية الصحراء، موضحا أن المعرض التي نظم على هامش الندوة الوطنية يحمل في جعبته ألف وثيقة من أصل 3 آلاف وثيقة عدلية تؤكد مغربية الصحراء والتي في حوزة آل سيبويه و يشرف عليها السيد سيبويه.

 من جهته، أكد الأستاذ محمد أوبيهي أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن التوثيق العدلي احتل مكانة اعتبارية في تاريخ المغرب، لأنه شكل مصدرا للأمن القانوني للمعاملات وتوقيع مختلف العقود بين الأفراد داخل المجتمعات المحلية، وخلف هذا التوثيق أرشيفا وثائقيا شمل مختلف المناطق والقبائل المغربية، ارتباطا بتطور الدولة والمجتمع في تاريخ المغرب،وظلت مؤسسة التوثيق العدلي في تاريخ المغرب إطارا قانونيا وثق عقود المغاربة ومعاملاتهم، وأفرزت لنا أرشيفا لمادة تاريخية، تشكل مدخلا لمقاربة التاريخ الاجتماعي للمغرب.

و أكد رشيد مساوي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، أن الندوة العلمية حول موضوع “التوثيق العدلي في تاريخ الصحراء المغربية” تسعى إلى فتح نقاش علمي وأكاديمي مع الباحثين والمهتمين، وكذلك المجالس الجهوية الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل إبراز أهمية الوثائق العدلية في كتابة التاريخ الاجتماعي لقبائل الصحراء المغربية وأشكال ارتباطها بالدولة المركزية بالمغرب، وإتاحة الفرصة للمختصين للتفكير جعل الأرشيف العدلي مادة ترافعية مهمة دفاعا عن شرعية الصحراء المغربية .

حسن عربي