فتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موثقة تنتمي لهيئة الموثقين بمراكش، والمدير التجاري لشركة عقارية معروفة بالدارالبيضاء، على خلفية تورطهما في فضيحة عقارية بعد استيلائهما على مبالغ مالية فاقت ثلاثة ملايير سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع عقاري يضم فيلات وشقق فاخرة.
وأكد عدد من الضحايا، الذين قرروا تقديم شكايات بخصوص النصب والاحتيال لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد أن باتت كل المحاولات الحبية التي سلكوها من أجل الحصول على أموالهم بالفشل، مبرزين أنهم قاموا بتسليم الموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها العقاري، لشيكات بنكية ومبالغ نقدية، قبل أن يفاجئوا باختفائها.
وفي الوقت الذي كان يعول المستفيدون على تسلم شققهم وفيلاتهم، قامت الموثقة المذكورة بتسليم البعض منهم شيكات بنكية، تبين بعد إيداعها في حساباتهم البنكية لاستخلاصها أنها شيكات بدون مؤونة، ليكتشفوا وقتها استيلاء الموثقة على ودائعهم. وهي حيلة التجأ اليها المدير التجاري للشركة العقارية بتنسيق مع الموثقة لرأب الصدع خصوصا أن الشيكات تحمل اسم شركة متخصصة في كراء السيارات يتطابق اسمها مع اسم الشركة العقارية المشهورة.
وحسب بعض الضحايا، فإن المدير التجاري للشركة العقارية التابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة بالدارالبيضاء، غادر أرض الوطن بالتزامن مع فرارالموثقة المسؤولة عن توثيق عقود البيع بين الشركة والمستفيدين من مشروعها العقاري، بعد استيلائهما على مبالغ مالية فاقت ثلاثة ملايير سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من هذا المشروع العقاري.
ويفوق عدد الضحايا الذي تعرضوا للنصب والاحتيال 50 ضحية بينهم مغاربة من داخل المغرب وآخرين خارج أرض الوطن وأجانب، ضمنهم تجار ومسؤولون وموظفون بسلك القضاء، كما أن المبالغ المحصل عليها من عمليات النصب المتفرقة، تبدأ من 6 مليون سنتيم، ووصلت إلى 500 مليون.
كما تأكد اختفاء الموثقة “ك- ع”، بعد أن تقدم دفاع المشتكية بطلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، من أجل إصدر قرار بإغلاق الحدود الوطنية في وجهها، حيث تبين أن الموثقة غادرت المغرب من مطار الدارالبيضاء نحو كندا في السابع والعشرين من دجنبر المنصرم.
ووفق مصادر مطلعة، فالموثقة وبعد تسجيل عملية بيع شقة فاخرة وتوصلها بمبلغ البيع من طرف المشتري، عمدت إلى سحب ذلك المبلغ من الحساب المهني الخاص بودائع الموكلين، قبل أن تسلم شيكا للبائعة (ع،م) قيمته 1214000.00 درهم قصد سحبه، لتتفاجأ برجوع الشيك بدون مؤونة عن حساب مهني تابع لصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما شكل صدمة للبائعة التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.
