سبق للاعب يوسف القديوي أن فجر قبل ما يقارب الأسبوعين عبر تسجيل صوتي منسوب إليه، فضيحة مدوية داخل فريق الجيش الملكي، اتهم فيه مباشرة المدرب محمد فاخر، بالتلاعب في صفقات لاعبين استقدمهم في مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزهم عبد الغني معاوي وإسماعيل بلمعلم، واستبعاد آخرين مثل إلياس الحداد وصابر الغنجاوي.
تضمن التسجيل معطيات عن تلاعبات في الصفقات التي قام بها الجيش الملكي بالأرقام، ضمنها بعض المعطيات حول استفادة المدرب ماليا من إجرائها، موضحا في ذات الوقت الأسباب الحقيقية، لرفضه الاعتماد على لاعبين ضمن تشكيلة الفريق العسكري، كاليوسفي، كمال، الفقيه، وإصراره بالمقابل على إشراك من كان وراء استقدامهم.
أثار التسجيل استنكارا قويا داخل جل مكونات الفريق العريق من مسؤولين ولاعبين ومشجعين، نتج عنه فتح تحقيق في حقيقة التسجيل الصوتي والكشف عن جميع المعطيات الواردة فيه بغية التأكد من صحتها، كما طلبت إدارة النادي من فاخر واللاعبين الذين استهدفهم تسجيل المكالمة المسربة، بعدم الشروع في خوض أي إجراءات، أو اللجوء للقضاء، حتى نهاية التحقيق الداخلي الذي فتحته الإدارة مع اللاعب، من أجل الوقوف على ملابسات الاتهامات الثقيلة التي وجهت لفاخر إضافة إلى عدد من اللاعبين والأطر.
وأصدر الفريق العسكري، بلاغا رسميا مقتضبا، بعد الاجتماع الذي عقده مكتبه المديري، وخصص لدراسة جميع الحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تقرر مباشرة بدء التحريات الضرورية في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث في الموضوع.
إلى هنا كل الأمور كانت عادية بعد أن سلكت إدارة النادي المعني بالتسريب الصوتي مسلكا سليما، كنا اتبعت خطوات وإجراءات عملية من بينها إبعاد اللاعب المعني بموضوع المكالمة عن محيط الفريق إلى حين استكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة الثقيلة والثقيلة جدا.
إلا أنه من غير العادي أن يظهر نوع من التماطل والسعي إلى ربح المزيد من الوقت قد يكون الهدف منه الرغبة في طمس الملف وتجاوز تبعاته عن طريق التقادم وهذا لن يخدم القضية في شيء، خاصة وأن موضوع التسريب/الفضيحة مس في الجوهر ناديا كبيرا، كما وضع الأصبع على واحدة من بؤر فساد ينخر جسم كرة القدم والرياضة بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، تساءل فصيل مساند للنادي العسكري عن مصير التحقيق الذي كانت إدارة النادي قد فتحته في القضية، مبديا تخوُّفه من أن يتم إقبار الموضوع الذي مس سمعة العديد من الأطراف، أهمها إدارة الجيش، وهو تساؤل منطقي بعد أسابيع على فتح التحقيق دون أن تظهر نتائج ولا أخبار للرأي العام بحقيقة الاتهامات التي وردت في المكالمة.
روح المسؤولية تقتضي التعامل بكثير من الشفافية في هذا الموضوع بالذات، خاصة وأنه يهم ناد ينتمي لمؤسسة وطنية محترمة معروفة بالانضباط العالي وتحظى بتقدير واحترام وطني، ولا مصلحة نهائيا في إقبار ملف ضرب في الصميم سمعة ناد مرجعي كثيرا ما شرف الراية الوطنية …