لم يتمخض عن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع زعماء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية كل على حدة، أي جديد بشأن مجريات الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرات بسبب عدم التوصل إلى أي اتفاق مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي فشل في إقناع ممثلي العمال بالعرض الحكومي الذي يقضي بتقديم زيادات قدرها 400 درهم على مدى 3 سنوات.
وكشفت مصادر “بيان اليوم” التي حضرت الاجتماع مع وزير الداخلية، الذي كلفه العثماني بإعادة التفاوض مع المركزيات النقابية، أن اللقاء مع لفتيت خلا من أي تفاوض بشأن عرض حكومي جديد، وإنما خصص فقط لإعادة الاستماع لمطالب النقابات وللوقوف على الأسباب التي دفعتهم إلى الإصرار على رفض العرض الحكومي المشار إليه، مؤكدة أن وزير الداخلية ليس بإمكانه التفاوض بمعزل عن أي قرار حكومي.
وأشارت المصادر إلى أن سياق تكليف رئيس الحكومة لوزير الداخلية بإعادة فتح قنوات التفاوض مع المركزيات النقابية، هو إجماع وزراء الحكومة على ضرورة  الوصول إلى اتفاق اجتماعي متوافق حوله مع النقابات قبل اللجوء إلى تطبيق العرض الحكومي بشكل أحادي إذا فشل الحوار الاجتماعي، مشددا على أن الحكومة ترغب في أن تصل إلى اتفاق مع النقابات قبل تطبيق العرض المقدم.
وأكدت مصادر الجريدة أن اللقاء بين زعماء النقابات الأكثر تمثيلية ووزير الداخلية “تميز عموما بأجواء إيجابية ومسؤولة”، مشيرا إلى أن زعماء النقابات تناولوا مع لفتيت سبل تصحيح مسار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، داعين وزير الداخلية إلى تحسين العرض الحكومي المقدم في إطار جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، مؤكدين أنه لا يمكن أن يقبلوا بالعرض الحالي لأن وزير الداخلية فقط هو من حاورهم من أجله، مشيرين إلى أن تغيير وجه المفاوض الحكومي لن يغير شيئا من موقف النقابات بشأن قيمة الزيادات المقترحة.
إلى ذلك، أكد بلاغٌ صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء بينها وبين وزير الداخلية تمحور حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، والذي أدى إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية، مشيرا إلى أن الكاتب العام للكونفدرالية أكد خلال لقائه بوزير الداخلية على ضرورة العودة إلى اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ مضامينه، والاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي.
كما طالبت الكونفدرالية، حسب البلاغ ذاته، بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر والمساواة في الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي.
من جانبها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن اللقاء مع وزير الداخلية، ورغم أنه لم يكن جولة تفاوضية، إلا أنه شكل فرصة جددت من خلالها  قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إرادتها ورغبتها في الوصول إلى اتفاق اجتماعي متوافق حوله يلبي انتظارات الشغيلة المغربية ويتجاوب مع مطالبها، حيث طالب وفد الاتحاد بضرورة تجويد العرض الحكومي بما يضمن انعكاسا وأثرا شموليا على عموم الشغيلة المغربية دون تمييز، وذلك من خلال إعادة النظر في مقترحات تحسين الدخل وغيرها من المطالب التي كانت موضوع مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

< إسماعيل الأداريسي