يضرب غدا الأربعاء، الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجا على ما أسموه “استمرار ما يتعرض له الدكتور الموظف من مظاهر الحيف والتهميش والإقصاء، وكذا جمود الملف، وعدم تعاطي الحكومة معه بما يتناسب”.
واعتبر المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عقب اجتماع له يوم الأحد الماضي (20 شتنبر)، الذي خصص للتداول في أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب على كافة المستويات، أن ملف الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يعرف تهميشا وعشوائية في التدبير، حيث يتم إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، مشيرة إلى أن بعض الدكاترة مكلفين فقط “بعملية النسخ والطبع ببعض القطاعات الوزارية”.
ويحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية عدم حل الملف، نتيجة غياب الإرادة السياسية لديها، متسائلا في بلاغ له توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن جمود هذا الملف، “الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيث كان قد أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته لتكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها”.
وفي هذا الإطار، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن الاتحاد يستنكر طريقة تدبير هذا الملف من طرف الحكومة، وكذا القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2013 تم تخصيص 3000 منصبا تحويليا في قوانين المالية لهذه السنوات الست، دون أن تعمل المؤسسات الجامعية والمعاهد على استثمارها بالشكل الإيجابي، ذلك أن بعض المؤسسات لا تعلن عن هذه المناصب بالرغم من تخصيصها في قانون المالية، بحسب المتحدث.
وأكد إحسان المسكيني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الاتحاد لا يطالب إلا بتغيير إطار هؤلاء الدكاترة الموظفين، مشيرا إلى أن بعضهم يوجدون خارج السلم، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلا إلى تغيير الإطار والاعتراف بشهادتهم الجامعية داخل الإدارة، أو بتحويل مناصبهم إلى أساتذة باحثين بداخل المعاهد والكليات.
وأشار المسكيني، إلى أن العديد من هذه المناصب يتم إرجاعها لوزارة المالية، وهذا يتناقض وفقه مع مقرر قانون المالية لكل سنة الذي يتحدث عن تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، منتقدا إلى جانب ذلك، رفض قطاعات عديدة تمكين الدكاترة من ترخيص لاجتياز هذه المباريات التحويلية، ومنع دكاترة المؤسسات العمومية من اجتياز هذه المباريات.
وأضاف رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في حديثه مع بيان اليوم، أن الاتحاد سبق له وأن طالب بإحداث لجنة وطنية للإشراف على المناصب التحويلية التي يأتي بها قانون المالية، “من خلال تنظيم مباريات وطنيا وفي موعد محدد، عوض تفريقها جهويا على المؤسسات الجامعية والمعاهد، حيث يتم تغليب المصلحة والزبونية في تنظيم مباريات الدكاترة الموظفين، بما في ذلك خلق مناصب على المقاس”.
وأوضح إحسان المسكيني، أن هناك بعض القطاعات من تستغل كفاءة هؤلاء الموظفين بداخل معاهد تكوين الممرضين (قطاع الصحة)، وبمراكز مهن التربية والتكوين (قطاع التعليم)، دون أن يتم تغيير إطارهم، وبدون استفادتهم من أي تعويض مادي.
وبخصوص الانتقادات التي توجه للاتحاد، بكون الدكاترة الموظفين يناضلون من أجل تنظيم مباريات خاصة بهم، عوض تنظيمها بشكل مشترك مع الدكاترة العاطلين عن العمل، أفاد المسكيني، أن الاتحاد يناضل من أجل إعداد مباريات تحويلية بداخل القطاعات الوزارية، وليس تنظيم مباريات جديدة بمناصب مالية حديثة.
وفي الأخير، يؤكد الاتحاد في إحصاءاته أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها لا تتعدى عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي لفائدة المؤسسات الجامعية، باعتبار أن الدكتور هو باحث في الأصل، كما يؤكد أن أغلب الدكاترة (80 في المائة) مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية.

< يوسف الخيدر