عادت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتضرب بقوة وتقرر توقيف مجموعة من مسيري بعض أندية الكرة النسوية، على خلفية الشكايات التي تقدمت بها العديد من اللاعبات، بخصوص الابتزاز الذي يتعرضن له من طرفهم.
وتصل هذه العقوبات إلى حدود الإيقاف مدى الحياة، وإنزال غرامات في حق المتورطين، وتوجد بين الذين شملتهم هذه العقوبات، مسيرون ومسيرات ومدربون ومدربات، وهذه العقوبات مست مجموعة من الفرق المهتمة بهذا الفرع من الفروع التابعة لجامعة كرة القدم.
وحسب بلاغ في الموضوع، فإن لجنة الأخلاقيات استندت في قرارها التأديبي، بناء على التسجيلات المتضمنة للحوار الذي دار بين الأطراف، حين تعهدت كل المشتكيات بهن بإعادة المبالغ المستخلصة من أجرتهن الشهرية بواسطة بطائقهن البنكية متى توفرت عليها.
قبل هذه العقوبات، سبق لنفس اللجنة أن قررت توقيف رئيس الدفاع الحسني الجديدي عبد الله غليظة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة، بسبب نفس التهمة أي ابتزازه لاعبات ينتمين للفريق الذي يترأسه.
والأكيد أن سبب ظهور هذه الممارسات الدنيئة، والتي تأكدت اللجنة من صحتها بناء على حجج ومعطيات دامغة، معززة باعترافات وتسجيلات موثقة، يعود إلى الدعم المالي الذي بدأت تقدمه الجامعة منذ بداية الموسم الجاري، تشجيعا على ممارسة الإناث لكرة القدم وتقوية الجانب الاحترافي، وذلك بتخصيص رواتب مباشرة للممارسات، بالإضافة إلى دعم خاص للفرق، ومدها بوسائل نقل خاصة.
إلا أن المجهود المالي والإداري واللوجستيكي تقابله للأسف ممارسات غير سليمة تماما، لا تتطلب فقط عقوبات رياضية وتوقيف عن ممارسة التسيير أو التدريب، بل تقتضي المصلحة الضرب بيد من حديد على يد كل من تبث تورطه في ملف من ملفات الفساد، وذلك بتقديم الملفات للقضاء قصد اتخاذ عقوبات قاسية، ما دام الأمر يصل إلى الابتزاز والغش والنصب والاحتيال.
والواقع أن مثل هذه الممارسات متوقعة ما دام هناك تسيب في المسؤوليات وعدم وضع ضوابط أو بروفايل خاص بالمسير المسؤول، مع ضرورة تحديد شروط خاصة، تحمي من مثل هذه التجاوزات التي لا يمكن أن تسمح بأي تطور منشود.
فهناك من الرؤساء أو المسؤولين عن بعض الفرق، ليس فقط بكرة القدم النسوية، بل يمتد الأمر إلى كرة القدم داخل القاعة، أو فرق تابعة لبطولات الهواة، وغيرها ممن لا مهنة لهم، فهناك عاطلون عن العمل مهنتهم الأساسية هي رئاسة فريق من الفرق، فهي مورد عيشه، وقوته اليومي ولعائلته، وبالتالي، فإن التجاوزات أصبحت أمرا واقعا، مع ما يرافق ذلك من تأثير سلبي، يحول دون تقدم كرة القدم النسوية على الصعيد الوطني.
إنزال أقصى العقوبات مسألة لابد منها، وفرض مراقبة مستمرة أمر أساسي، تقديم المتورطين أمام العدالة أمر لا يناقش، وتعزيزا لكل هذه الإجراءات تقتضي الضرورة أيضا تخصيص «بروفايل» خاص بالمسير قصد وضع لكل هذه الحرية غير المسؤولة، التي يتم بها التعامل مع مسألة الانتساب، لكل البطولات التي تشرف عليها الجامعة.
>محمد الروحلي
