نظمت جمعية “ثسغناس للثقافة والتنمية” بقاعة الندوات بالكلية متعددة التخصصات بالناضور، مؤخرا، الندوة الختامية لمشروع عدالة: “تعزيز الوصول العادل والمنصف إلى العدالة والحماية من الاتجار بالمهاجرين ، ولا سيما النساء والفتيات في المنطقة الشرقية ، المغرب” ، بتمويل من وكالة إكستريمادوران للتعاون الدولي، من خلال تنظيم ندوة لعرض نتائج المرصد الاقليمي لتسهيل وصول المهاجرين إلى العدالة في منطقة الشرق التي تم إنشاؤه بشراكة مع مختبر للدراسات القانونية والسياسية لبلدان البحر الأبيض المتوسط ​​في الكلية متعددة التخصصات. بالناظور.
وشهدت الندوة مشاركة خبراء ومستشارين ناشطين في مجالات الوصول إلى العدالة ومحاربة الاتجار بالبشر للنقاش البناء وفتح النقاش بين مختلف وجهات النظر. وقد تم وضع الاستنتاجات والتوصيات التي ستستخدم في إثراء تقرير المرصد عن مشاكل وصول المهاجرين إلى العدالة.
عرفت الندوة بعد الكلمات الافتتاحية لكل من الجمعية الحاملة للمشروع وكلمة الكلية متعددة التخصصات بالناظور وكلمة مختبر للدراسات القانونية والسياسية لبلدان البحر الأبيض المتوسط ​​في الكلية متعددة التخصصات.
تم تقديم عرض نتائج المرصد الاقليمي لتسهيل ولوج المهاجرين/ ت الى العدالة في جهة الشرق، ثم مداخلة حميد بالمهدي رئيس الخلية الجهوية للنساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بعد ذلك تناولت الكلمة بسمة العسلي ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج -مديرية شؤون الهجرة – تطرقت فيها الى حصيلة منجزات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وفي الجلسة الثانية من الندوة الختامية، تناول باسهاب الاستاذ محمد المرابط ممثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان المكتسبات والممارسات الفضلى في مجال الهجرة واللجوء، في حين تناولت الخبيرة في النوع الاجتماعي الأستاذة تورية العمري النوع والهجرة، وعن طريقة التناظر عن بعد تناولت عايدة خير الدين الخبيرة في مجال الاتجار بالبشر الاطار المفاهيمي وتحديات مناهضة الاتجار بالبشر بعد المدلخلا ت فتح باب النقاش والتفاعل ومقترحات ومخرجات الندوة.
ويهدف المرصد الاقليمي لتسهيل ولوج المهاجرين/ت إلى العدالة في المنطقة الشرقية
الذي جاء كثمرة للمشروع الى :
> الاستجابة لمطلب عام متمثل في الزيادة في فهم وضعية المهاجرين خاصة المهاجرات في الجهة الشرقية؛
> الوقوف عند إشكالية الولوج الى العدالة من طرف المهاجرين وخاصة المهاجرات؛
> تمكين الباحثات والباحثين ومسؤولي المنظمات الحقوقية والنسائية وكذا ذوي المصلحة المشتغلين في المجال من معطيات قيمة تمكنهم من التنسيق والتدخل من أجل إحقاق هذا الحق أي الحق في الولوج إلى العدالة؛
> إعمال ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان من الحقوق المرتبطة بمجال التقاضي بالنسبة للمهاجرات والمهاجرين وما يمنحهم القانون الوطني في هذا المجال.
ومن أهم التوصيات التي تم عرضها خلال الندوة من طرف المرصد :
> ضرورة تقريب المحاكم الادارية من المتقاضين لتسهيل ممارسة الطعون في قرار ات السلطات الادارية؛
> رفع عدد المترجمين أكفاء وذوي تكوين قانوني؛ خاصة المترجمين باللغة الانجليزية و اللغات المحلية؛
> إعطاء أهمية خاصة للتكفل المادي والقانوني للقاصرين غير المرفوقين الوافدين من جنوب الصحراء؛
> الاسراع بمراجعة قانون الهجرة وإصدار قانون ينظم اللجوء؛
> دعم المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة ودعم الشراكات والتعاون؛
الرفع من مراكز الايواء؛
> توعية المهاجر ين/ات بحقوقهم التي تضمنها المواثيق الدولية والوطنية
> تشجيع التبليغ عن الجرائم خاصًة التي تتعرض لها النساء المهاجرات و تبسيط مسطرة التقاضي؛
> إدماج قانون الهجرة في البرامج التكوينية لكل من القضاة ومساعدي القضاة؛
> ملائمة المستجدات التشريعية مع ما يعرفه المغرب من تفشي ظاهرة الهجرة؛
> ضمان المواكبة النفسية والصحية لضحايا العنف .
> تسهيل تسجيل الوالدات الحديثة وإصدار شهادات الوفاة؛
> تحسيس وتوعية إدماج ما يتعلق بالهجرة في المقررات الدراسية؛
> تسهيل منح رخص إنشاء الجمعيات، خصوصا التي ُتعنى بحماية حقوق المهاجرين/ات؛
> المساواة في الولوج إلى سوق الشغل مع إدماج مقتضيات ملاءمة تحمي حقوق المهاجرين/ات؛
> الحرص على عدم تعرض المهاجرين/ات للميز العنصري من خالل الإستعانة بمواقع التواصل الإجتماع وتوعية المجتمع بأهمية احترام حقوق هؤالء المهاجرين/ات؛
> العمل على التحسيس بأهمية احترام المعتقدات الدينية لهؤلاء المهاجرين/ات.
وجدير بالذكر أن هذا لمشروع جاء ثمرة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ،وممول من قبل وكالة اكستريماذورا )اسبانيا( للتعاون الدولي من أجل التنمية عن طريق المنظمة غيرالحكومية الإسبانية “التجمع من أجل السلام ACPP .