اختتمت السبت الماضي الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية 2022، والتي انعقدت ابتداء من يوم 19 يوليوز بمراكش تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، (اختتمت) أشغالها، وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من المباحثات حول فرص تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارات بين قارتنا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتميزت هذه القمة، حسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية، ومسؤولين من 50 بلد إفريقي، بينهم 6 وزراء خارجية وأزيد من 20 وزير إفريقي من مختلف القطاعات الحكومية، والوكالات الحكومية الأمريكية والإفريقية، وصناديق الاستثمار والتقاعد، والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأبرز البلاغ نفسه، أن العدد الإجمالي للمشاركين في هذه القمة بلغ 1500 مشارك، يمثل القطاع الخاص الأمريكي والإفريقي نسبة 80% من بينهم، كما شكلت النساء 40% من العدد الإجمالي للمشاركين. وتوزعت أشغال المؤتمر على 37 جلسة عالجت قضايا السيادة الصحية والغذائية، والابتكار، والتكنولوجيات الجديدة، والطاقات المتجددة والتقليدية والبنيات التحتية. وتمت تغطية هذا الحدث من قِبَلِ أكثر من 200 صحافي يمثلون مختلف وسائل الإعلام الأمريكية والإفريقية.

وجاء في البلاغ ذاته أنه من بين نتائج هذه القمة، التي عرفت مشاركة 450 فاعل اقتصادي أمريكي بينهم فايزر وفيزا وبروكتر أند غامبل وشيفرون وكوكا كولا وغوغل بالإضافة إلى مجموعات إفريقيا كبرى، كونها أسفرت عن ربط 5000 اتصال أعمال وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في القمة.

وشكلت هذه القمة بالنسبة للمغرب فرصةً لتوطيد دوره كجسر بين إفريقيا وأمريكا وتشجيع بناء اقتصاد إفريقي موجه نحو المستقبل، يستمد قوته من اندماجه في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة العالمية.

وشكلت الجلسة الختامية للقمة، والتي نظمت تحت شعار “لنمضي معا قُدما لبناء المستقبل”، فرصة للتفكير الجماعي في مستقبل قارة واعدة على جميع المستويات.

بهذه المناسبة، ذكر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى اعتماد “سياسة منسجمة ومندمجة إزاء الإخوة الأفارقة، ترتكز على الاستثمار المشترك للثروات والتنمية البشرية والتعاون الاقتصادي”.

وعلى الرغم من السياق الصعب المليء بالرهانات والمتميز بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فإن إفريقيا تمتلك كل المزايا اللازمة لتصبح فاعلا نشيطا وأكثر اندماجا في سلاسل القيمة والتطورات الدولية.

وبنا على ذلك، فإن المقاولات الإفريقية منوطة بلعب دور حاسم ومطالبة برفع التحديات  من أجل اغتنام الفرص المتاحة من طرف سوق أكثر اتساعا عبر توسيع قاعدة إنتاجها.

وأضاف مزور: “يجب علينا، كبلدان إفريقية، أن نضع السيادة في قلب كل الاستراتيجيات القطاعية وأن نعتبرها كأولوية من أجل تأمين سلاسل التوريد والتشغيل. علينا الانخراط في تشجيع الإنتاج المحلي وخلق الاحتياطيات الإستراتيجية لبعض المنتجات الأساسية وتنويع موارد التموين في مجال المنتجات الطاقية والغذائية”.