أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأن نسبة 65.3 في المئة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة بالمغرب تركزت في محور طنجة – الجديدة خلال سنة 2020.

وأوضح المرصد، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2020-2021، أن جهة الدار البيضاء – سطات استحوذت على حصة 38.7 في المئة من التعداد الإجمالي، بانخفاض طفيف قدره 0.4 نقطة مقارنة بسنة 2019، متبوعة بجهتي الرباط – سلا – القنيطرة وطنجة – تطوان – الحسيمة بحصتي 14.7 في المئة و11.9 في المئة على التوالي.

بدوره، ظل التوزيع القطاعي للمقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة مستقرا من سنة إلى أخرى، باستثناء قطاع “النقل والتخزين” الذي ارتفعت حصته بـ 0.7 نقطة، و”البناء”، و”الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية”، و”الأنشطة العقارية” التي انخفضت حصصها بـ 0.3 و0.2 و0.1 نقطة على التوالي.

وحسب الصنف، أشار التقرير إلى أن المقاولات متناهية الصغر التي تحقق رقم معاملات متراوح بين 0 ومليون درهم تمثل 78.7 في المئة من التعداد الإجمالي للمقاولات، مسجلة بذلك نموا سنويا بحوالي 8 في المئة. هذه النسبة بلغت 9.6 في المئة بالنسبة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و3 ملايين درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5 في المئة.

أما المقاولات المتوسطة والكبرى، فقد شكلت نسبتي 0.9 في المئة و0.4 في المئة على التوالي دون تغيير كبير مقارنة بسنة 2019.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن 20 ألفا و560 مقاولة، تم قياسها من خلال رقم معاملاتها، قامت بتغيير حجمها. وهكذا، تحولت 200 مقاولة كبرى إلى مقاولات صغرى ومتوسطة، و3880 مقاولة صغرى ومتوسطة إلى مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات متناهية الصغر، و6680 مقاولة صغيرة جدا إلى مقاولات متناهية الصغر. إضافة إلى ذلك، شهدت 9800 مقاولة متناهية الصغر انخفاضا في رقم معاملاتها بمبلغ يتراوح بين مليون و3 ملايين درهم إلى مستوى أدنى.

وأشار المرصد إلى أنه على المستوى القطاعي، لم تتعرض بنية نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لتغير كبير خلال سنة 2020، مبرزا أن حصة فئة “النقل والتخزين” ضمن التعداد الإجمالي شهدت زيادة قدرها 0.7 نقطة، وذلك على الرغم من تداعيات الركود الاقتصادي على هذا القطاع.