تنظم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوم 24 يناير الجاري بالرباط، مائدة مستديرة تحت شعار “من أجل مدرسة المساواة”. اللقاء الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي للتربية، يندرج في سياق برنامج المبادرة المواطنة التي أطلقتها الجمعية مؤخرا تحت نفس الشعار، ويهدف إلى إغناء النقاش حول الموضوع بين مختلف الأطراف المعنية وفتحه على المستقبل.
وأوضح بلاغ للجمعية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها قامت في إطار المبادرة المواطنة “من أجل مدرسة المساواة” بعدة أنشطة في مقدمتها إعداد مذكرة في الموضوع، تم توجيهها في شهر دجنبر الماضي إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تمت دعوة الوزارة إلى إعمال التغيير المنتظر الذي دعا إليه البرنامج الحكومي (2021/ 2026)، و”المدرسة الجديدة” التي نص عليها القانون الإطار للتربية والتكوين، والأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق المعلن عنها من قبل الوزارة، في إطار مساهمة المدرسة في تفعيل المادة 19 من الدستور حول المساواة بين الجنسين.
كما عقدت الجمعية لاحقا يوما دراسيا مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول موضوع “من أجل مدرسة خالية من الصور النمطية التمييزية”، كان الهدف منه التفكير في دور البرلمان في إرساء مدرسة المساواة، حيث أكد البرلمانيون والبرلمانيات والجمعيات الحاضرة خلال اللقاء على أهمية ثقافة المساواة في المنظومة التربوية، والحاجة الملحة إلى تفادي العقبات التي تحول دون فعليتها، من خلال وضع مقاربة شاملة ومتضافرة بين مختلف الأطراف المعنية وخاضعة لتقييم متكرر لنتائج هذه السيرورة.
وفي نفس الإطار، ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد، وإشراكهم في تعبئة واسعة حول أهمية المساواة بين الجنسين داخل المدرسة، وضعت الجمعية استراتيجية تواصلية، تتضمن إطلاق وتعميم حملة وطنية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية، على امتداد شهر يناير الجاري.
وتحيل المذكرة التي أعدتها الجمعية، على النداء المنبثق عن “قمة تحويل التعليم” المنظمة شهر شتنبر 2022 بمشاركة المغرب حول “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في ومن خلال التعليم”، وتقدم تحليلا نقديا من أجل بناء مدرسة تربي الأولاد والبنات في احترام تام لمبدأ المساواة بين الأفراد بغض النظر عن جنسهم، مع إبراز ما يجعل هذا المطلب “ضروريا وممكنا وملحا” في الآن ذاته بالنسبة للمغرب.
وتكشف النتائج المحصل عليها حول واقع المساواة في المدرسة، كما يقول البلاغ، تراجع الهوة بين الجنسين على مستوى المؤشرات المتعلقة بالتمدرس وتعاقب عدة محاولات توخت التحسيس بالمساواة من خلال المدرسة. ومع ذلك تبين أن المدرسة لا تستعمل بشكل كاف “سلطتها” وقنواتها المؤثرة لضمان محاربة فعالة للصور النمطية وجملة من الممارسات التمييزية.
وتقترح (ADFM) من خلال مذكرتها عدة توصيات ومداخل للتفكير والعمل من أجل مدرسة تمكن التلميذات والتلاميذ من الأدوات والوسائل اللازمة “لتعلم العيش سوية على قدم المساواة في التمتع بالحق في الكرامة والحقوق في المدرسة والأسرة والمجتمع”.

< سميرة الشناوي