قال عبد الله الياسمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT): “إن مخزون الأخطبوط بالمناطق الشمالية كارثي، رغم الحصيلة المحترمة لنسب التفريغ في اليوم الأول والثاني لموسم الصيد الشتوي الذي انطلق في 20 دجنبر 2022”.
وأكد عبد الله الياسمي في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن تراجع المخزون السمكي بالمغرب، الذي دفع بالوزارة إلى تعليق نشاط صيد الأخطبوط في إطار تدابير الراحة البيولوجية، أرخى كذلك بظلاله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبحارة، الذين وفي أغلبهم لم يتقاضوا أي درهم طيلة 8 أشهر من التوقف عن العمل. فيما يلي تفاصيل الحوار:
> شددت وزارة الصيد البحري إجراءات صيد الأخطبوط خلال هذا الموسم الشتوي لدرجة أنها قلصت من حصص الصيد. كيف تتبعتم هذا الموضوع كنقابة سبق وأن حذرت من استنزاف الموارد السمكية بالمغرب؟ وهل يعني هذا أن الثروات البحرية باتت مهددة بفعل التغيرات المناخية والسلوك البشري؟
< يلاحظ وجود مشكل كبير في مخزون الأخطبوط بالمياه البحرية المغربية، وخلال هذه السنة بدا التراجع في المصطادات واضحا، وهو ما أكدته دراسات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي حذرت من مغبة التراجع في مخزون الأخطبوط، وباقي الأسماك السطحية، ومن بين المؤشرات على ذلك تراجع المصطادات، والارتفاع المسجل في أثمنة الأسماك في السوق الداخلية.
وقد سبق للنقابة أن تحدثت في بلاغ سابق بتاريخ 17 دجنبر 2021 عن وضع الصيد البحري بالمغرب، ويتبين اليوم أن ما نشرناه في ذلك الوقت كان صحيحا، لأنه طالتنا مجموعة من الانتقادات عقب نشرنا للبلاغ، حول مصادر معلوماتنا بخصوص وضع القطاع بالمغرب، وتتضح الآن حقيقة كل ما عممناه كخبراء، والذي يرتبط أساسا بلوبي بعض المهنيين الذين يشتغلون بطرق غير قانونية.
ونتيجة للعديد من الممارسات غير المسؤولة وغير القانونية أثناء مزاولة عملية الصيد في البحر، وصلنا إلى انقراض بعض الأصناف البحرية وتدهور مخزون الأسماك بمجموعة من المناطق البحرية (شمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط)، وانخفاض المنتوج في المنطقة الجنوبية للبلاد، هذه الأخيرة التي كنا نسميها بخزان الأسماك السطحية (السردين، “الشرن” و”الكابيلا”)، لأنه فعلا كان خزانا كبيرا، بيد أنه أصبح منخفضا اليوم، نتيجة سياسات الوزارة المتعاقبة على القطاع، التي استهانت بالوضع بدل سن سياسة صارمة مع التجاوزات التي حدثت طيلة العشرين سنة الماضية، وإعادة النظر في منظومة المراقبة التي لا زالت تشوبها عدة نواقص، خاصة في إخراج بعض النصوص التنظيمية وتطبيقها على أرض الواقع، وكذلك تحفيز وحماية الأعوان المحلفين المكلفين بالبحث عن المخالفات، وتحرير المحاضر، والذين لا يتعدى عددهم 160 عون مكلفين بمراقبة 3500 كلم من الساحل الوطني. وهذا موضوع شائك يمكن أن نخصص له جلسة خاصة.
إن استراتيجية “أليوتيس” جاءت بالكثير من الأمور الإيجابية لا يمكن إنكارها، لكن وكمتتبع للقطاع عن قرب، هناك كذلك إخفاقات في الكثير من النقط، وهو ما ذكرناه في بلاغنا السالف الذكر، والذي أضفنا إليه أشياء كثيرة أثناء جلوسنا مع الوزارة على طاولة الحوار برئاسة السيد الوزير الوصي على القطاع، بعد دقنا لناقوس الخطر، لأننا كهيئة نقابية لدينا غيرة على القطاع وعلى الوطن، ومن ثم لا يمكن السكوت عن بعض ممارسات استنزاف الثروات السمكية من قبل بعض المهنيين، لا سيما اللوبي الخطير الذي يتربص بالمخزون السمكي على طول الشريط البحري للمغرب.
ويرجع تراجع مخزون الأخطبوط بالداخلة إلى عدة أسباب ومن أهمها القوارب المعيشية غير المرخصة والتي كان يقدر عددها ما بين 4 و5 آلاف قارب، حيث ظلت تصطاد إلى جانب “الشومبريرات” (العجلات المطاطية) بشكل فوضوي طيلة سنوات، بدون احترام الراحة البيولوجية. وإذا أضفنا إليها 4 آلاف قارب صيد تقليدي قانوني آخر، سنكون أمام حوالي 9 آلاف قارب يصطاد في الرقعة المائية البحرية للداخلة ونواحيها، ومع هذا العدد لا يمكن ضمان استدامة الأخطبوط بالمنطقة.
تراجع المصطادات، أرخى بظلاله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبحارة، حيث هناك من لم يشتغل طيلة السنة وعليه لم يتحصل على أي درهم. على عكس الدول الأجنبية التي تحترم نفسها كإسبانيا وروسيا وفرنسا، والتي تتوفر على سياسة متكاملة في مجال الصيد البحري، تتمثل في أداء أجور المهنيين والبحارة أثناء الراحة البيولوجية. لكن في الحالة المغربية إلى أين سيتجه هؤلاء المهنيين والبحارة لضمان قوتهم اليومي!؟
يتبين منذ انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في 20 دجنبر 2022، أن المخزون الحالي بجهة الشمال على وجه التحديد في وضع كارثي، حيث بعد الحصيلة المحترمة لنسب التفريغ في اليوم الأول والثاني، انخفض الرقم بشكل رهيب لدرجة الانعدام.
> من وجهة نظركم، كيف تتفاعل وزارة الصيد البحري مع التقارير العلمية للمعهد الوطني للصيد البحري التي تحذر من انخفاض منسوب الثروة السمكية بالمغرب؟
< تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري جد مهمة وضرورية بالنسبة للوزارة التي لا يمكن أن تخطو أي خطوة بدون الرجوع إلى رأيه (INRH) في مجموعة من المواضيع، حيث يصدر المعهد توصيات ومقترحات في مختلف التقارير والدراسات. وهو بذلك مصدر استشاري في تعليق واستئناف أنشطة الصيد البحري وباقي الملفات.
وقد كشف المعهد مؤخرا في دراسة جديدة، أن مخزون الأخطبوط بالبلاد انخفض بـ 80 في المائة، لهذا تم تأجيل موسم صيده إلى 20 دجنبر 2022، بعد 8 أشهر من التوقف.
ولا يخفى عليكم، أن المعهد مؤسسة علمية بحثة، يقدم تقاريره بشكل دوري للوزارة، لكن هذه الأخيرة تكون أمام ضرورة خلق توازن بين الجانب الاجتماعي والعلمي والبيئي، علما أن افتتاح هذا الموسم، رجحت فيه كفة الجانب الاجتماعي على العلمي، لأن الإجراء المنطقي الذي كان يجب أن يؤخذ، هو أن لا يستأنف نشاط الصيد حاليا، لأننا ما زلنا في حاجة إلى الراحة البيولوجية، والدليل نعيشه حاليا في ضعف المصطادات من الأخطبوط، بغض النظر عن حصيلة التفريغ في الأيام الأولى بموانئ الشمال، ذلك أنه فيما بعد لا توجد كميات وافرة كما كان الأمر في السابق.
صحيح أن الشمال أكثر حدة، ولا تؤخذ مفرغات صيد الأخطبوط بموانئه بعين الاعتبار، ولكن هناك بعض الأنواع الأخرى التي اختفت بشكل نهائي مثل “لالوط”، “الشابل”، وأخرى في طور الاندثار مثل سمك “الميرو” وغيره.
لذا يجب مراعاة الجانب البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي يمكن أن ينذر بكارثة إذا لم يتم ضمان استدامته، وخاصة مع بروز بعض الظواهر في البحر الأبيض المتوسط كقناديل البحر (Les méduses)، وبعض أنواع الطحالب الحمراء التي أصبح يرميها البحر على الشواطئ المتوسطية، وكذلك تكاثر الدلفين الأسود وهجومه على مصطادات ومعدات مراكب صيد السردين…
ولا يمكن الحديث عن تناقص الثروات السمكية بالبلاد، بدون الإحالة على لوبي ما يطلق عليه بـ”مخزون الأسماك السطحية بالجنوب”، لأن هناك أساطيل RSW (Refrigerated Sea Water) التي تصطاد كميات هائلة من الأسماك السطحية ويتم تخزينها بالمياه المبردة على متن الباخرة، ليصل السمك إلى المصانع بجودة جيدة.
ويتجاوز عدد هذه السفن 32 وحدة، وهي آليات جديدة نسبيا بالمياه البحرية المغربية، لا سيما بالداخلة. تم الترخيص لدخولها من أجل تطوير الصناعة السمكية خصوصا السردين حسب دفتر تحملات خاص، لكن العكس هو الذي حدث، لأن النسبة الكبيرة مما تصطاده هذه السفن يذهب إلى صناعة دقيق وزيت السمك، وهذه كارثة عظمى في القطاع.
ولجأت سفن RSW إلى صيد السمك الموجه لصناعة دقيق وزيت السمك ذات القيمة الضعيفة جدا، عوض صناعة مصبرات السمك الأكثر نجاعة وذات القيمة الإضافية الكبيرة.
وحسب وثيقة الإحصائيات “البحر في أرقام 2021” الصادرة مؤخرا عن الوزارة، فإن المعدل السنوي لكمية دقيق وزيت السمك المصدرة خلال الثلاث السنوات الأخيرة (2019، 2020 و2021) سجلت 190 ألف طن كمعدل سنوي. ولمعلوماتك، للحصول على 1 طن من دقيق وزيت السمك يحتاج إلى معالجة ما بين 4 و5 أطنان من السمك، وعليه للحصول على 190 ألف طن كمعدل سنوي يجب معالجة ما يزيد عن 800 ألف طن سنويا من المادة الأولية (المكونة جلها من السمك).
ويبين هذا الرقم الضخم حجم ملايين الدراهم التي تضيع على خزينة الدولة، إلى جانب إهدار فرص العمل بفعل هذا النشاط المستنزف للثروة السمكية، خصوصا وأن مصانع التصبير في المغرب جد متطورة وممتازة وذات قيمة مضافة عالية، لكن للأسف لا تشتغل إلا بنسبة 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية، بسبب عدم توفر الأسماك بالكمية المطلوبة، في المقابل يتم طحن هذه الأسماك في معامل زيت ودقيق السمك، بدون أدنى تأنيب للضمير.
وللتذكير، فإن القيمة السوقية لهذا الطن الواحد من دقيق وزيت السمك، لا تساوي شيئا مقارنة مع ما تحققه مصبرات الأسماك من رقم معاملات، وبناء عليه فالخسائر المالية (Manque à gagner) تقدر بملايين الدراهم التي تتبخر في الهواء نتيجة لهذه السياسة، وهو ما يضيع إمكانية توفير مناصب الشغل لليد العاملة الهائلة في حالة تزويد معامل التصبير بالأسماك التي يتم طحنها في معامل زيت ودقيق السمك، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا الدقيق جله يوجه إلى الخارج كعلف للأسماك.
أما بخصوص السردين المجمد، فبالإضافة إلى ضعف القيمة المضافة لمعامل تجميده، فإن هناك مشكل من نوع آخر، يتمثل في تصدير هذا السردين المجمد من أجل تزويد معامل تصبير السمك بدول أجنبية، لإنتاج مصبرات السردين بهذه الدول، والتي تنافس بشكل قوي مصبرات السردين المغربي في الأسواق العالمية، خاصة أن بعضها لها أفضلية تنافسية في بعض الأسواق الدولية.
وقد اقترحنا سابقا في النقابة عدة نقط للمساعدة في إيجاد حلول لهذه المشاكل وتقليص الخسائر الناتجة عنها.
وبحديثنا عن الدول الأجنبية، أود أن أشير لك، أن المغرب يواجه منافسة شرسة في السوق العالمية للأسماك، من قبل الشركات الروسية والأوروبية وغيرها، التي تصطاد سفنها السمك بالمنطقة (السردين، “كبايلا” و”الشرن”)، في إطار اتفاقيات الصيد البحري التي تربطهم بالمغرب، أي أن سمكنا المصطاد بالسفن المحلية يواجه منافسة من قبل سمكنا المصطاد بالسفن الأجنبية، التي تبيعه بأثمنة عالية عما يبيعه المغاربة، وكنا قد اقترحنا كنقابة أن تفرغ حمولة هذه السفن في المغرب، لأنه لدينا مصانع محلية متخصصة في السمك، لا أن تذهب هذه الأسماك إلى الخارج لنعيد استيرادها من جديد، رغم أن مصدرها هو المغرب.
لهذا، يجب دق ناقوس الخطر، ووقف هذه التجاوزات التي لا تحصل إلا في المغرب، ونتحسر على استمرار هذه الأمور الغريبة ببلادنا، وندعو مجددا إلى الوقوف في وجه هذه المأساة التي يعرفها بحرنا.
في السابق، كنا نفتخر بوجود الأخطبوط ببلادنا، خصوصا في الجنوب، نظرا للمخزون الاستراتيجي الكبير الذي كان بحوزتنا، لكنه بدأ يتراجع بشكل رسمي في الميدان، بعد كل التنبيهات والتحذيرات التي أطلقناها سابقا.
> بحديثك عن السفن الأجنبية التي تصطاد في المياه المغربية، هل هذه الأساطيل تحترم القانون ولا تسجل في حقها أي تجاوزات؟
< نعم توجد بعض التجاوزات، لكن قليلة جدا، بمعنى أن الاستنزاف يتحمل مسؤوليته المهنيون المغاربة والوزارة، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام، لأن الوزارة تضع مراقبا علميا داخل كل سفينة أجنبية، ما يعني أن التجاوزات تكون قليلة جدا.
> تحدثت سابقا عن مخطط “أليوتيس”، إلى أي حد ساهم في الحفاظ على الثروة السمكية المغربية؟
< ضع من الاستراتيجيات ما شئت، لكن نحن لدينا قول مأثور وهو: “لا نجاح لخطة بدون نتائج”، بالفعل وضعنا مخطط “أليوتيس” ورصدنا له ملايير الدراهم لكن ما هي نتيجة هذا المخطط؟، خصوصا وأن أول محور في “أليوتيس”، هو استدامة الثروات البحرية والمحافظة عليها، وهذا المخزون نلاحظ كيف تراجع في ظل هذا المخطط، رغم ما تم تحقيقه على مستوى البنيات التحتية وتوفير التغطية الاجتماعية للبحارة، بمعنى هناك أمور إيجابية حتى لا نكون عدميين، ولكن مع الأسف المخطط لم ينجح في الحفاظ على المخزون السمكي كما كان منتظرا.
وداخل المخطط، يوجد مشكل آخر، يتمثل في الإخفاق في تطوير مجال “تربية الأحياء المائية”، لأن الذي يمكن أن يخفف الضغط على المخزون البحري، هو تربية الأحياء المائية، والذي تلجأ إليه جل الدول للحد من استنزاف مخزونها البحري، حيث يتم الرجوع إلى هذا القطاع بالتشجيع على الاستثمار فيه، من أجل تقليص الضغط على الثروة البحرية، ولضمان العرض الوافر في السوق.
في أكتوبر 2009، خلال إطلاق وزارة الفلاحة والصيد البحري لبرنامج “أليوتيس”، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش آنذاك أمام جلالة الملك محمد السادس بأكادير، تعهدت الوزارة بتحقيق هدف إنتاج يصل إلى 200 ألف طن من الأحياء المائية في أفق سنة 2020. لكن في الواقع نحن بعيدين كل البعد عن هذا الهدف واكتفينا بإنتاج حوالي ألف طن، لماذا؟ نظرا لضعف الترسانة القانونية والفراغ القانوني طيلة هذه المدة، إلى جانب غياب برامج تحفيزية للاستثمار في “تربية الأحياء البحرية” بالمغرب، وعدم وجود رغبة سياسية لتطوير القطاع. كما أن أكثر من 14 مشروعا لتربية الأحياء المائية والتي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة بشمال المملكة بمارتيل سنة 2014، لم تر النور إلى يومنا هذا.
ولم يتم الانتباه إلى هذا الخطأ إلا مؤخرا، حيث تم تحيين القانون المنظم للوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، والمصادقة على القانون رقم 21-85 الذي يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، والمتمثل في وضع الأسس والضوابط القانونية لهذه الأنشطة، وما يستدعيه الأمر من تخفيف الضغط والاستنزاف الذي تعرفه الثروة البحرية، بسبب الصيد العشوائي وغير القانوني، وما تلاها من ارتفاع في أثمان الأسماك وتدمير القدرة الشرائية للمواطن.
وكنت قد قدمت رأيي بشأن القانون المتعلق بتربية الأحياء البحرية، رغم أنه أتى متأخرا بـعقد من الزمن، وبصرف النظر على جميع الملاحظات، فإننا نسجل بارتياح دخوله حيز التنفيذ لأول مرة في تاريخ المغرب، لأنه جاء ليسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الخصوص، حيث كانت هذه الأنشطة تنظم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري بالمغرب، والذي كان يعتبر كل مزارع الأحياء المائية مؤسسات للصيد البحري، ويعرف تداخل العديد من الإدارات فيما يتعلق بمنح التراخيص والتسويق وغيرها، رغم إحداث الوكالة الوطنية للأحياء المائية في سنة 2012، التي لم تقم بالدور المنوط بها، ومن وجهة نظري لا تقوم به إلى حدود الساعة.
> لماذا الوزارة عاجزة عن ضبط القطاع الذي بات مهددا بالسكتة القلبية رغم كل الصلاحيات التي تملكها؟
< نقابتنا تحذر مما آل إليه قطاع الصيد البحري في تدبير الثروات البحرية، حيث أصبحت العشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات وجبر خواطر المهنيين هي عنوان المرحلة، وهذا الأمر يهدد باستنزاف خيرات البلاد وضرب عرض الحائط ركيزة الاستدامة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحنا نرى مذكرات داخلية تعلو على القوانين والمراسيم، ترسخ سياسة العبث في إسناد حصص الصيد لكل مندوبية، سواء فيما يخص الأخطبوط أو سمك التون أو غيرها، والاستمرار في القيام بعدة دراسات بلا جدوى تذكر والتي تهدر عليها الملايين من الدراهم. كما بتنا نرى مشاريع قوانين تخص القطاع لا تأخذ بتاتا بعين الاعتبار أي مطلب من مطالبنا المشروعة وخاصة منها الحماية القانونية للموظفين وتحفيزهم.
لهذا، ندعو إلى إعادة النظر في السياسة القطاعية المعتمدة في أغلبها على إرضاء اللوبيات في تدبير الموارد البحرية، نظرا للوضعية الحرجة التي وصل إليها مخزون الأسماك على الصعيد الوطني، واستنزافه باستمرار من طرف لوبيات القطاع وبعض المصنعين، ضاربين عرض الحائط مبدأ الاستدامة.
إنجاز: يوسف الخيدر
