أكد المشاركون في ندوة فكرية عقدتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، أن الاشتغال على تحسين ظروف عمل فئة العاملات والعمال المنزليين يقتضي بالضرورة انخراط الجميع كل من موقعه، وذلك في إطار مشترك ومتكامل ومندمج.
وأشار المتدخلون خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين..الواقع والآفاق” أن هذه المسؤولية الجماعية تسائل كافة الأطراف المعنية بدءا من الفئة المستهدفة إلى المشغلين (أرباب وربات البيوت) والمجتمع المدني وكذا المؤسسات العمومية ذات الصلة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للوقوف على الأشواط التي قطعها برنامج العمل الذي اعتمدته الكونفدرالية في هذا الشأن، مع تدارس الآفاق المستقبلية من أجل النهوض بالفئة المستهدفة وخاصة في ما يتعلق بشق الحماية الاجتماعية.
وبالمناسبة تم التأكيد على أن العمالة المنزلية لازالت في معظمها تشتغل في إطار غير مهيكل بالرغم من دخول القانون 12 .19 الصادر في 10 غشت 2016، حيز التنفيذ سنة 2011 ، والمتعلق تحديدا بشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.
وقد عملت الهيئة المركزية في إطار المحور الاستراتيجي لبرنامجها المتعلق بتنظيم هذا القطاع غير المنظم على إنجاز “دراسة تشخيص وبلورة استراتيجية عمل مندمجة للحماية الاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين في المغرب”.
وعلى إثر هذه الدراسة، المنجزة بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وبتعاون مع المعهد النقابي للتعاون والتنمية (ISCOD) التابع للاتحاد العام للشغل (UGT) بإسبانيا، فقد بادرت الكونفدرالية ابتداء من 2021 في تنفيذ البرنامج من خلال سلسلة من الحملات التحسيسية والبرامج التكوينية لفائدة العمالة المنزلية وكذا للمشغلين والمشغلات.
وفي هذا الصدد أكدت نادية سبات عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (منسقة البرنامج) في تصريح صحفي أن معظم العاملين في هذا القطاع هن النساء اللائي يعانين من الهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية ويتحملن عبء أسرهن إلى جانب عامل الأمية.
كما أن بعضهن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور في غياب أدنى حقوق مما يستدعي – في نظرها – ضرورة التداول في أشكال العمل المتكامل والمشترك بهدف تسريع وثيرة تحسين وضع العمالة المنزلية في المغرب، بما في ذلك الترافع الفعال من أجل المصادقة على الاتفاقية 189 والتوصية 201 ذات الصلة بالعمالة المنزلية.
من جانبها، اعتبرت لطيفة إحدى العاملات في المنازل سابقا، القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين خطوة إيجابية، داعية إلى ضرورة العمل على تفعيل مقتضياته وتحيينها بشكل يضمن حقوق هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني في صمت وخاصة عقب أزمة كورونا التي ساهمت في تسريح العديد من العاملين المنزليين.