أثار حكم بالسجن لسنتين فقط ضد ثلاثة متهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 ربيعا، استياء عارما في صفوف نشطاء حقوقيين، لاسيما وأن العقوبة في مثل هذه النازلة المفروض أن لا تقل عن السجن 10 سنوات بل ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

وعبر منتدى فتيات المغرب عن استيائه العميق من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالحبس لسنتين في حق ثلاث متهمين، وصفهم- المنتدى- بـ “الوحوش البشرية”.

واعتبر المنتدى في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، “الحكم جائرا وصادما في حق مغتصبي طفولة فتاة بريئة، ومدمريها نفسيا وجسديا واجتماعيا”، لافتا، إلى أن المشرع المغربي في القانون الجنائي نص على عدد سنوات يتراوح بين 20 و 30 سنة في مثل هذه القضية، حيث ما حدث هو فض للبكارة واغتصاب نتج عنه حمل.

ونبه البلاغ، إلى أن القضاء بمثل هذا الحكم الذي لا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، قد يكون ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء.

وطالب المنتدى الذي أعلن دعمه ومؤازرته للطفلة، بإعادة النظر في الحكم وبأقصى العقوبات على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم، أو التمادي فيها في حق الطفولة.

من جانبها، عبرت جمعية “جسور النسوية” عن استنكارها الجريمة، معربة عن استيائها من الحكم الذي وصفته بـ “جد مخفف ولا يتناسب مع فظاعة الجرم المرتكب من قبل المتهمين.

فيما شن تحالف “ربيع الكرامة” الذي يضم جمعيات نسائية عديدة، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا الحكم.

وناشدت هذه الجمعيات الحقوقية السلطات القضائية التدخل “لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الأخطاء التي شابت الملف في الحكم الابتدائي”.

والضحية هي طفلة صغيرة تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاث أشخاص، وأنجبت ولدا من أحدهم وهي في عمر 12 عام .

ويبلغ المتهم الأول 29 عاما، وهو من افتض بكارتها ووعدها بالزواج، أما المتهم الثاني فيبلغ 21 سنة، مارس عليها الجنس في عدة مناسبات، فيما المتهم الثالث، يبلغ من العمر 36 سنة، وهو متزوج، وقد مارس عليها الجنس لمرتين تحت طائلة التهديد بالقتل، وهو من تسبب لها في الحمل حسب الخبرة الجينية.

وحكت المحكمة على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين، 6 أشهر منها موقوفة التنفيذ، وتعويضا للضحية قدره 2 مليون سنتيم، أما المتهم الثالث فأدين بالحبس النافذ لمدة سنتين وتعويض قدره 3 ملايين سنتيم.

وفي رد فعله على هذا الحكم القضائي، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تصريح صحافي، إنه “صعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا”، معربا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وأضاف وهبي “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب. ونحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.

************

الشبيبة الاشتراكية بالخميسات تطالب بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحكم

استنكرت الشبيبة الاشتراكية بالخميسات بشدة الحكم الصادر في حق مغتصبي الطفلة سناء، ملتمسة من الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة. فيما يلي نص البلاغ:

“تلقت التنسيقية الإقليمية للشبيبة الاشتراكية بالخميسات، باستياء كبير، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة القاصر “سناء” نتج عنه حمل، حيث تعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر بنواحي تيفلت، وتأكد حملها حسب ما أثبتته الخبرة الطبية، حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.

وإذ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الطفلة الضحية وأهلها، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، ونطالب بتشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص، كما نعلن للرأي العام الوطني:

– استنكارنا الشديد لهذا الاعتداء السافر على شرف الطفلة الضحية وننبه إلى تنامي الاعتداءات الجنسية على هذه الفئة العمرية.

– دعوتنا إلى تفعيل القانون بشكل ينسجم ووقائع النازلة لإنصاف الطفلة الضحية المعتدى عليها، وعدم التساهل مع مرتكبي مثل هذه الجرائم النكراء حتى يكونوا عبرة للآخرين.

– وتبعا لذلك نلتمس من الجهات القضائية المختصة فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة.

– تضامننا المطلق مع الطفلة الضحية وأسرتها، فيما تعرضت له من اعتداء وحشي، ومع كافة ضحايا الاعتداءات المشابهة، سواء المعلن منها أو المسكوت عنها.

– دعوتنا جميع الأسر، والمجتمع المدني إلى التبليغ عن مثل هذه الجرائم وفضحها، حتى لا تبقى في خانة الطابو والمسكوت عنه، والتوعية بخطورتها في الأوساط الاجتماعية والتربوية (الشارع، الأسرة، المؤسسات التعليمية …)”.

**********

منتدى فتيات المغرب يستنكر الحكم الصادر في حق المغتصبين

عبر منتدى فتيات المغرب، عن استيائه العميق، من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي عوقب من خلاله المعتدين على الطفلة سناء التي لم يتجاوز سنها 11 سنة، بسنتين حبسا. فيما يلي نص البلاغ الاستنكاري:

“تلقينا في منتدى فتيات المغرب، ببالغ الأسى وعميق الاستياء، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي عوقبت من خلاله ثلاث وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة، بسنتين حبسا، في الوقت الذي نص فيه المشرع المغربي في القانون الجنائي على عدد سنوات يتراوح بين 20 و30 سنة، حيث ما حدث هو فض للبكارة واغتصاب نتج عنه حمل. وبهذا الحكم الجائر والصادم في حق مغتصبي طفولة فتاة بريئة، ومدمريها نفسيا وجسديا واجتماعيا؛ يكون القضاء قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء.

وعليه، فنحن في منتدى فتيات المغرب، نستنكر بشدة هذا الحكم ونطالب بإعادة النظر فيه، حيث نعتبر أنه لا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، وندين بشدة هاته الجريمة الشنعاء في حق الفتيات مطالبين بأقصى العقوبات على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم، أو التمادي فيها في حق الطفولة. كما نعلن دعمنا ومؤازرتنا للطفلة”.

سعيد ايت اومزيد