خلد المغرب، يوم الخميس 25 ماي 2023 وككل سنة، اليوم الوطني للطفل الذي يعتبر مناسبة سنوية لتجديد التزام المغرب، مؤسسات رسمية وهيئات مدنية، بالنهوض بحقوق الطفل وكذا تتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها وترصيد المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي في صيغة خاصة بالأطفال، بحضور حوالي 30 طفلا يمثلون مختلف الفئات. ويندرج هذا اللقاء في سياق الحملة الترافعية للمجلس من أجل مأسسة “مبدأ مشاركة الأطفال” تحت عنوان “أنا من يقرر مصيري”، التي سبق لرئيسة المجلس أن أطلقتها من مدينة الدار البيضاء شهر نونبر 2022 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.

كما أعطت رئيسة المجلس في فبراير الماضي من مدينة كلميم انطلاقة الاستشارات الجهوية مع الأطفال بهدف مأسسة “مبدأ المشاركة”، في أفق إعداد تقرير خاص بالأطفال يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.

وتحظى قضية الطفولة، بشكل عام، باهتمام خاص من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحيث تكون حاضرة في كل تقاريره السنوية وكذا في مختلف تقاريره الموضوعاتية وآرائه.

التقرير السنوي 2022: توصيات خاصة بحقوق الطفل

يوصي المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، من خلال الآلية الوطنية للأطفال بضرورة استحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بشكل دائم على المستوى السوسيو-اقتصادي، بتقديم الدعم للأسر المعوزة ومكافحة الفقر الذي يحول دون تمدرس الأطفال، لاسيما الفتيات، والذي يكون سببا في تزويجهن قبل سن 18.

على المستوى التشريعي، يوصي المجلس بالأخذ بمبدأ مشاركة الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم والاستماع إليها، وأخذها بعين الاعتبار في وضع التشريعات والسياسات وخطط العمل الوطنية؛ ومراجعة الترسانة القانونية، خاصة مقتضيات مدونة الأسرة، وملاءمتها مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، انسجاما مع التزاماتها الدولية المقررة في ديباجة دستور 2011؛ والأخذ بعين الاعتبار عند مراجعة نصوص مدونة الأسرة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ وإصدار مدونة خاصة بالطفل، إلخ.

على مستوى المؤسسات، يوصي المجلس من خلال آليته الوطنية، بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما يوصي على المستوى القضائي، بتعزيز قدرات القضاة والحرص على الإطلاق التلقائي والممنهج لإجراءات المتابعة القضائية في حالات الاغتصاب وضرورة ملاءمة برامج إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة مع المعايير الدولية الخاصة بالإيداع، خاصة منها اتفاقية حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث.

على المستوى التربوي، يوصي المجلس بتفعيل دور النيابات التعليمية في إدماج حقوق الطفل في جميع المناهج التعليمية؛ وبتفعيل خدمة خلايا الإنصات والاستماع وتعميمها بجميع المؤسسات التعليمية؛ وبالمساواة وعدم التمييز بين الأب والأم في حالة وجود نزاع، وإعطاء الأم الحق في نقل الأولاد إلى مدارس أخرى تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة إعمال مبدأ المشاركة بأخذ رأي الأطفال، إلخ.

أما على مستوى النهوض بحقوق الطفل والتحسيس بها، فإن المجلس يوصي بتعزيز التعاون بين المدافعين عن الضحايا، من أجل ضمان الحد الأقصى من الوقاية والحماية للأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي؛ وإعداد دورات تدريبية للإعلاميين بخصوص ثقافة حقوق الطفل. كما يوصي بخصوص السياسات العمومية بوضع سياسة إعلامية موحدة تتفاعل مع قضايا حقوق الطفل وإعطائها الأولوية في أجندة الإعلام الوطني؛ وإحداث ملحقات لمكاتب الحالة المدنية داخل المستشفيات ومصحات الولادة؛ ثم تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في التسجيل في الحالة المدنية.