تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب، بعزم، مسيرته نحو تكريس حقوقه التاريخية والمشروعة على صحرائه، وذلك في ظل الالتزام الراسخ لكافة مكونات المجتمع المغربي. هذه المقاربة الريادية، التي تتعزز بفضل دينامية الدعم الدولي المتنامي والصريح لمغربية الصحراء، تستلهم قوتها من الرؤية الحصيفة والمتبصرة لجلالة الملك، استنادا إلى دبلوماسية استباقية وفاعلة. وبفضل هذه الرؤية القائمة على العزيمة، والشرعية التاريخية، التي تقف حصنا منيعا في وجه الإساءات العبثية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، يواصل المغرب، بكل هدوء، جني الثمار في وقت يحظى فيه مخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية بدعم واضح لا لبس فيه، عبرت عنه أزيد من 100 دولة في العالم، من بينها دول كبرى، لاسيما الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا. في أكتوبر الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2654 الذي كرس، بشكل لا رجعة، فيه مركزية وسمو ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة -ورغم معارضة الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”- الدعم الكثيف لمبادرة الحكم الذاتي الذي عبر عنه المجتمع الدولي، وذلك في وقت قررت فيه 28 دولة إفريقية وعربية ومن أمريكا اللاتينية افتتاح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة. هذه الدينامية تؤكد، ومن نواح عدة، اكتمال الحقوق التاريخية للمغرب على أقاليمه الجنوبية. تم تجديد التأكيد على هذا التكريس الواضح، أيضا، من قبل العديد من البلدان والتجمعات الإقليمية ومقدمي العرائض، الذين اعتلوا منبر اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، وخلال الندوة الإقليمية والدورة السنوية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة (المنعقدة في ماي ويونيو الماضيين)، للتعبير عن دعمهم للعملية السياسية والتأكيد على جهود المغرب الصادقة والجادة، التي يجسدها مخطط الحكم الذاتي. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب السفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية عن قناعتهم بوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، مسلطين الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا على ديناميات التنمية الشاملة التي تشهدها هذه المنطقة العزيزة على قلوب أبناء المملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك في سنة 2015. في القرار الأممي ذاته، جدد مجلس الأمن انتقاده للجزائر، وكرس، مرة أخرى، وضعها بصفتها طرفا معنيا أساسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حاثا إياها على التعاون والانخراط إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، بروح من التوافق والواقعية، وذلك إلى حين استكمال هذا المسلسل. ومن خلال القرار الجديد، جددت الهيئة الأممية التأكيد على موقفها الثابت وموقف المجتمع الدولي، والذي ينص على أن حل هذا النزاع يجب أن يكون سياسيا، واقعيا وعمليا، ودائما، وقائما على التوافق. وعقب اعتماد القرار 2654، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن “هذا التأييد لموقف مجلس الأمن، الذي لا يكتنفه أي غموض، ينسجم مع قناعة الأمين العام للأمم المتحدة المعبر عنها في تقريره الأخير، حيث يدعو إلى تسوية هذه القضية على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018”. من جهتها، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في توصيتها الأخيرة، دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. هذا القرار، وعلى غرار سابقيه وتلك التي اعتمدها مجلس الأمن على مدى أزيد من عقدين، لا تأتي على ذكر الاستفتاء الذي تم إقباره من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن. بل إن هذا القرار فضح أكاذيب الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، من خلال وصفه لقضية الصحراء المغربية بأنها “نزاع” إقليمي بين المغرب والجزائر، ولا يتعلق الأمر، بأي حال من الأحوال، بما يسمى مسألة “إنهاء الاستعمار”. كل هذه المكتسبات والإنجازات تجسد التزاما دائما لمملكة عريقة عازمة على الدفاع عن حقوقها المشروعة وسيادتها الكاملة والتامة على أقاليمها الجنوبية.
كريم اعويفية (و م ع)
