تسبب تساؤلات كتابية للنائب الثالث لرئيس الجماعة إلى رئاسة المجلس الجماعي بالخميسات، في جدل واسع وضجة كبيرة استمالت اهتمام متتبعي الشأن المحلي، وأدت إلى انشقاق في المكتب المسير للمجلس. يا ترى لماذا كل هذا العجيج الذي أثارته هذه الأسئلة، إذا كان القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية نفسه، يؤكد على حق أعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة؟.

أثارت قضية الأسئلة الكتابية التي وجهها عضو المكتب المسير لمجلس جماعة الخميسات، النائب الثالث للرئيس (أ . ب) الكثير من الاهتمام لدى متتبعي الشأن المحلي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وخلفت هذه الأسئلة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض من داخل أسوار جماعة الخميسات، فالسؤال المطروح هنا، لماذا أثارت إذن هذه الأسئلة كل هذه الضجة وأدت إلى شرخ في المكتب المسير للمجلس ؟.

فبالرجوع إلى القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية 113.14، نجد المادة 46 تقول بالبند العريض: “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها، شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل …”.

إذن ومن خلال هذه المادة، يتبين أن من حق كل عضو من المجلس الجماعي، سواء كان ضمن صف المعارضة أو في الأغلبية المسيرة، أن يوجه سؤالا كتابيا لرئاسة المجلس، وكل هذا يدخل ضمن خانة تعزيز آليات الحكامة الجيدة ، وإعطاء القدوة في تحمل المسؤولية وممارسة الاختصاصات التي يمنحها القانون للأعضاء في أداء الدور التمثيلي للساكنة وللناخبين ونقل القضايا المحلية والتنبيه إلى الاختلالات، ومراقبة التسيير، هنا الأمر عادي إذن، لكن هذا الوضع أضحى غير عادي و لم يتقبله رئيس جماعة الخميسات، واستعصى عليه فهمه ،خاصة وأن الأسئلة الموجهة له، تأتيه من قبل عضو ينتمي إلى مكتبه المسير وأغلبيته، وهذه بداية الضجة.

وثانيها طبيعة المواضيع التي أثيرت في هذه الأسئلة ، والتي  وجهها هذا النائب الثالث لرئيس المجلس، و يتعلق الأمر ب: البرنامج الاستعجالي لإعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية كأحفور المعطي وللارحمة، رخص الوداديات السكنية، مسألة الأراضي الحضرية غير المبنية، تأهيل ساحة الحسن الأول التي تم التوقيع على التسليم النهائي للأشغال رغم العيوب الظاهرة بها، قضية العمارة السكنية (الرئيس شريك في المشروع) والتي شيدت بطريقة مشكوك في قانونيتها، خاصة على مستوى الواجهة التي لم تحترم المسافة القانونية بين المبنى وطريق شارع ابن سينا على مستوى مدارة حي الزهراء، وأسئلة أخرى مرتبطة برخص الإصلاح والأسواق النموذجية والمستودع البلدي وتكاليف البنزين والصفقات العمومية وسندات الطلب وغيرها ….

هذه الأسئلة كلها، وحسب النائب الثالث لرئيس جماعة الخميسات، وجهت لرئاسة المجلس في شهر مارس من سنة 2023 ، لإدراجها، حسب القانون والنظام الداخلي في الدورة الموالية التي سيعقدها المجلس، بمعنى وبلغة الحساب وجب تضمينها في  جدول أعمال دورة ماي 2023 ، لكن، يضيف النائب الثالث، عوض إدراجها بكل أريحية، تم تجاهلها وإهمالها من قبل رئيس المجلس،  الذي لم يحترم لا سياسيا ولا أخلاقيا الآجال القانونية في وضع هذه الأسئلة ضمن جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية.

وبعد أخد ورد وإلحاح من طرف النائب الثالث عبر مراسلات تذكيرية في الموضوع، تم عرض البعض من هذه الأسئلة وليس كلها، في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي بتاريخ 27 يوليوز 2023، وذلك في جلسة مسائية غاب عنها رئيس المجلس وناب عنه نائبه الأول، الذي، وحسب مصادر حضرت أطوار هذه الجلسة، لم يتمكن من تدبير وتسيير الجلسة بلباقة وتمرس وانسيابية، نظرا لافتقاره للتجربة والحنكة ، مما خلق نوعا من التوتر داخل القاعة التي عرفت سجالا عقيما في النقاش، وتطاير كلام خارج النطاق (يا لاه نخرجوا خارج القاعة ونتفاهموا …) بينه وبين صاحب الأسئلة، والذي احتج على هذه العبارات، التي لا تخلو، حسب تعبيره، من لغة التهديد، وبالتالي فشلت هذه الجلسة ولم تتم، خلالها، الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وهو ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي آنذاك.

وأمام هذا الوضع قام مرة أخرى النائب الثالث ، بتوجيه رسالة الى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 4 غشت 2023 ، في موضوع طلب إعادة إدراج الأسئلة الكتابية وعددها 12 سؤالا ( 5 أسئلة لم يتم إدراجها في الدورة الاستثنائية ليوليوز، وسبعة منها لم تتم الإجابة عليها … ).ومنذ ذلك التاريخ أي ما يناهز سنة كاملة “2023-2024″، وهذا المستشار” نائب الرئيس” ينتظر إدراج هذه الأسئلة في دورات المجلس وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية وللنظام الداخلي لمجلس جماعة الخميسات، وطيلة كل هذا الزمن ، كانت تنسج خيوط لعبة فجة، ومرت مياه تحت الجسر، وذلك في محاولة لإرضاخ النائب الثالث لفك الارتباط بهذه الأسئلة، وغيرها من الأمور التي كان يتم الإفصاح عنها في بعض الأحيان، والمتعلقة بطريقة تسيير وتدبير شؤون المجلس وأجهزته المساعدة ، ثم أخيرا خرج الجواب المفاجأة من مكتب الرئيس وذلك عبر إصدار قرار يقضي بسحب التفويض من هذا النائب الثالث على الإمضاء على الوثائق الإدارية بالمقاطعة الحضرية الأولى ، وهذا القرار يحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي للخميسات (كذا )، فالسؤال المطروح هنا هو: لماذا  هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات؟.

وهل هو إشارة لمن يهمهم الأمر بأن هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها من قبل نواب الرئيس وأغلبيته ؟ وهل رئيس المجلس يعي تبعات هذا القرار أم أن حالة الضغط التي مورست عليه، ولدت توقيعه على قرار سحب هذا التفويض من نائبه الثالث؟، وهل هذا التفويض يتعلق بالصلاحيات أم بالتفويض في الإمضاء فقط ؟، وهل سحب قرار التفويض هذا بني على ارتكاب أفعال تضر بمصالح الجماعة والمواطنين؟،  وما هي لكي يعرفها الناس؟، أسئلة كثيرة تطرح من قبل المتتبعين لما يجري ويدور في فدان مجلس جماعة الخميسات، والأيام القادمة ستجيب لا محالة على كل هذا ، خاصة وأن هناك خيوط تتحرك ويتم نسجها وبوادر خفية غير معلنة لتفكيك هذه الأغلبية نفسها ….

ونشير على أنه، وبحسب مصادر حسنة الاطلاع، وفور علمه بكل حيثيات هذا الموضوع، وطبقا للمادة 38 والمادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، دخل عامل إقليم الخميسات على الخط، وأمر بإدراج  جميع الأسئلة الكتابية الموجهة للرئيس من طرف النائب الثالث، منذ ما يزيد عن سنة كاملة، في جدول أعمال دورة ماي 2024، والتي انعقدت جلستها الثالثة يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، وحسب النائب الثالث لرئيس الجماعة، المعني المباشر بهذه الأسئلة، فإن أجوبة الرئيس عن بعض الأسئلة الكتابية، لفها الغموض وجالت في العموميات وافتقرت إلى المعطيات التقنية والواقعية والموضوعية، ويؤكد صاحب الأسئلة، أن هذه الأخيرة تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها من أهم الآليات الديمقراطية الرقابية التي يكفلها القانون للمنتخبين، وهي تمكن ممثلي الساكنة من أداء مهامهم التمثيلية بالشكل المطلوب، ومن ثم على الرئيس الإجابة والتفاعل بجدية.

ويشدد النائب الثالث على أنه ينتظر التوصل بمحضر الجلسة لإتحاد الموقف المناسب في الموضوع.

ملاك الأصفهاني