ارتفع عدد الوفيات إلى 18 شخصا في أحدث حصيلة لوزارة الداخلية، لأول أمس الاثنين، للخسائر والأضرار التي خلفتها أمطار رعدية جد قوية عرفتها مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة ما بين 6 و9 شتنبر الجاري، فيما لا يزال البحث عن أربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا.
هذا، وقد أسفرت هذه الحصيلة المؤقتة للخسائر البشرية لفيضانات الأمطار الغزيرة، وفق نفس المصدر، عن وفاة عشرة أشخاص جرفتهم السيول بطاطا، ومصرع ثلاثة أشخاص (اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) بالراشيدية، فيما تعرض شخصان لنفس المصير بتزنيت، وآخران (أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) بتنغير، ولقي نفس المآل شخص واحد بتارودانت.
وتابع المصدر ذاته، أن المناطق المتضررة عرفت تسجيل انهيار 56 مسكنا، منها 27 مسكنا عرف انهيارا كليا، وانهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة. وإلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية، مبرزا، أن التدخلات الميدانية التي قامت بها الفرق التقنية مكنت من إصلاح جزء مهم من الشبكة الكهربائية، فيما تم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كلي.
فيما تمكنت المصالح المختصة لحد نفس اليوم من إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بـ 84 مقطعا منها من أصل انقطاعات مؤقتة بـ 110 مقطعا طرقيا.
وأكد المصدر أن كافة التدابير تم اتخاذها لتقديم الدعم للمواطنين، خاصة عبر توزيع الحصص الغذائية والخيام والأغطية على العائلات المتضررة، والعمل على الاستئناف السريع للخدمات وشبكات الربط بالمناطق المعنية.
هذا وقد تسببت التساقطات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية في انقطاع حركة السير على مستوى 57 مقطعا طرقيا في أقاليم أسا الزاك، والحوز، وبولمان، وتارودانت، وتنغير، وسيدي إفني، وشيشاوة، وطاطا، وزاكورة، وكلميم، وميدلت وورزازات.
وتم تجنيد حوالي 200 من المهندسين، والتقنيين، وسائقي الآليات والعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 من آليات التسوية، الشحن، الحفر، الجرافات والشاحنات من أجل جرف التربة، لا تزال معبأة لفتح المقاطع الطرقية المتبقية، ولاسيما الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين بوعرفة وبوعنان، والطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين فم زكيد وزاكورة.
من جهة أخرى، انتقد مهتمون بالشأن المحلي وحقوقيون بالجنوب الشرقي، ما وصفوه بـ “اختلالات عميقة في البنية التحتية”، قالوا إنها ظلت مستورة طوال سنوات الجفاف التي عرفتها المملكة، مما يدل، بحسبهم، على أن مدبري الشأن المحلي، لم يأخذوا بعين الاعتبار الدروس من فيضانات سابقة (2014) عرفتها المنطقة ولا تزال تداعياتها حاضرة في أذهان الساكنة.
واستهجنوا في تصريحات إعلامية، ما أسموه بنقص قنوات تجميع وتصريف المياه، وعجز القلة الموجودة منها، عن استيعاب الكميات المهمة من الأمطار التي تهاطلت، بعد أن بقيت عرضة للإهمال وعدم الصيانة خلال السنوات السابقة.
واستنكر هؤلاء ضعف البنية التحتية الذي تجلى، بحسبهم، في تعرض محاور طرقية حديثة الإنجاز لتصدعات كبيرة عجلت بانقطاعها، محذرين في نفس الوقت من أن تداعيات هذه الهشاشة التي جعلت الأمطار تحاصر الساكنة في منازلها وصعبت مهام التدخل والإنقاذ، قد تتعمق مع استمرار توقع تسجيل تساقطات رعدية قوية بالمنطقة، مما يفرض تكثيف التحالف بين المنتخبين والسلطات والمجتمع المدني لمرور هذه الظرفية دون خسائر في الأرواح، وذلك في انتظار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه من تسببوا في هشاشة البنى التحتية بالمغرب الشرقي.
سعيد ايت اومزيد