رسالة إلى المسؤولين عن القطاع من أجل استكمال الإصلاحات والابتعاد بها عن “التجاذبات السياسية والوزيعة الحزبية”

أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحقيقي الصحة والحق في الحياة، على ضرورة الحفاظ على قطاع الصحة بعيدا عن “المصالح السياسية الضيقة والوزيعة الحزبية”، داعيا إلى “مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز وبنفس الجدية والمهنية المطلوبة، وتحسين نظام الصحة بشكل عادل وفعال، والعمل على إنجاح الورش الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يحظى برعاية ملكية خاصة”.

وأوضح لطفي في رسالة موجهة إلى المسؤولين تحت عنوان “ارفعوا أيديكم عن قطاع الصحة”، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن أوراش الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المنظومة الصحية مبكرا “لا يمكن إبطاؤها لحسابات حزبية  واحتكار السوق السياسي استعدادا للانتخابات المقبلة”، وإلا فإن الأمر سيكون بمثابة “تدمير لما تم بناؤه لسنين استجابة للرأسمال والبورجوازية الطفيلية”.

ولأن الصحة العمومية تعتبر من الأسس الرئيسية لأي مجتمع يسعى لتحقيق الرفاهية والازدهار، يقول لطفي، فإنها “لا ينبغي أن تكون مجالا للتجاذبات أو الصراعات السياسية، بل يجب أن تظل مشروعا وطنيا تتظافر جهود الجميع من أجله وتحسين جودته وفعاليته”، لأن الاستثمار في الصحة يعني الاستثمار في الإنسان، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

وأكد لطفي أن المجتمع المغربي ينتظر استكمال المشاريع الكبرى والاستثمارات الضخمة في بناء مراكز استشفائية جامعية من الجيل الرابع، ومشاريع للتخفيف من الفوارق المجالية ولتقريب الخدمات الصحية في البوادي والقرى وهوامش المدن، علما أن هاته الأهداف، يقول لطفي، تحظى بالأولوية في سياسة الدولة التي لا بد من تنفيذها وفق الجدولة المسطرة لها “لكونها انتظارات ومتطلبات وحاجيات مشروعة  للمواطنين والمواطنات ولمهنيي الصحة الفاعلين الأساسيين في إنجاح المنظومة الصحية الوطنية.

ودعا لطفي، في نفس الصدد، إلى مواصلة دينامية الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة العمومي لتنزيل كل الاتفاقات بين مديرية الموارد البشرية والنقابات الصحية، بحيث تكون ملزمة للحكومة، وعلى رأس تلك الاتفاقات مراجعة القوانين الأساسية، والرفع من أجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، ومعالجة الملفات العالقة، وخلق الحوافز المادية والمعنوية للأسرة الصحية،  لتشجيعها على البذل والعطاء، وأداء رسالتها الإنسانية  والصحية، على الوجه الأكمل وفي أحسن الشروط وبفعالية وجودة أفضل، “باعتبار أن  العنصر البشري في قطاع الصحة يظل هو القلب النابض  لنجاح أي إصلاح  لمنظومتنا الصحية  الوطنية”.

ومن بين الأوراش الهامة في القطاع كذلك، يضيف المتحدث، ضرورة الاستمرار في تعزيز قدرات القطاع الصحي العمومي لمواجهة كافة التحديات والأوبئة الفتاكة، والاستفادة من تجربة جائحة كوفيد -19 التي لعب فيها القطاع الصحي العمومي دورا بالغ الأهمية، إذ شكل حجر الزاوية في التصدي لتداعيات الجائحة وإنقاذ ألاف الأرواح بالاعتماد على الكفاءات والطاقات المهنية الوطنية.

وعبر لطفي عن رفض “الشبكة المغربية للدفاع الحقيقي عن الصحة والحق في الحياة” لخوصصة القطاع الصحي وتقليص دور الدولة وتوجيه موارد المالية العمومية “نحو تعظيم أرباح الشركات والرأسمال المتوحش، وتحويل  القطاع الصحي إلى بقرة حلوب للشركات المتعددة الجنسية، تستنزف خيرات الوطن وعلى حساب صحة المواطنين وفقرهم”.
كما أكد على ضرورة التوقف عن جعل القطاع مرتعا خصبا لتنمية شركات الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، عبر صرف وهدر ميزانية ضخمة، في صفقات عمومية فاسدة، والتسابق على جني  ثمار المجهود الجبار الذي بذلته الأطر الصحية خلال السنوات الأخيرة في إطار تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي إطار استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، دعا لطفي إلى مراجعة التعرفة المرجعية ورفع نسبة التغطية إلى 90 في المائة و100 في المائة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة.

وفي سياق حديثه عن ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد دعامة الإصلاح في القطاع، طالب لطفي كذلك بـ”ضمان تكوين عالي الجودة للكفاءات الطبية والتمريضية وتأهيلها والإسراع بحل ملف الطلبة الأطباء ودمج كليات الطب والتمريض في منظومة التكوين العالي التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”،  مع ضرورة تحسين ظروف العمل والحياة لموظفي وموظفات قطاع الصحة العمومي، في إطار قانون الوظيفة العمومية والمالية العمومية لضمان الاستقرار الوظيفي، وتمتيع جميع موظفي الصحة بنفس الحقوق والواجبات في إطار الوظيفة العمومية الصحية.

وشدد المتحدث أيضا، في ختام رسالته للمسؤولين، على أهمية تحسين البنية التحتية للخدمات العامة وضمان استدامتها، وتوفير الأدوية الضرورية والأساسية وبأسعار في متناول المواطنين، وتشجيع الاستثمار في الأبحاث العلمية والطبية لتطوير لقاحات وأدوية جديدة، وإنشاء أنظمة فعالة لرصد الصحة العامة لتحديد تفشي الأوبئة في مراحل مبكرة، مما يسهل عملية الاستجابة السريعة.

بيان اليوم