بعد الجدل الذي أعقب رفض محكمة روما المصادقة على اعتقال مهاجرين محتجزين في مركز إيواء المهاجرين الإيطالي الذي افتتح حديثا في ألبانيا، صادق مجلس الوزراء الإيطالي في اجتماع له يوم الاثنين الماضي على مرسوم بقانون يتضمن أحكاما عاجلة بخصوص إجراءات الحصول على الحماية الدولية.
كما تضمن المرسوم بقانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإيطالي، تحديثا لقائمة الدولة المنشأ الآمنة، وتحديد الدول المصدرة للهجرة، والتي تشمل 19 دولة ضمنها المغرب ومصر والجزائر، وتونس والبانيا، وبنغلاديش، والبوسنة والهرسك، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغامبيا، بالإضافة إلى جورجيا، وغانا، وكوسوفو، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وبيرو، والسنغال، وصربيا، وسريلانكا.
وبذلك فإن هذه الدول التي لا تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي، وهي دول مصدرة للهجرة، تعتبر بحسب المرسوم دولا آمنة، على أساس نظامها القانوني، وتطبيق القانون في ظل “نظام ديمقراطي” وكذا الوضع السياسي العام، ولا يوجد فيها اضطهاد ولا تعذيب أو غيره من اشكال العقوبة أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة”.
وبحسب المرسوم بقانون، الذي يحمل توقيع رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بالإضافة إلى توقيع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل، أصبح بيد القضاة قاعدة قانونية واضحة تسمح لهم بإصدار أحكام تقضي بترحيل مواطني بلدان المنشأ الآمنة، الذين يتقدمون بطالبات اللجوء في إيطاليا، حيث سيتم التشديد في طلبات اللجوء التي تصادق عليها السلطات الإيطالية وتمنحها لمواطنين ينحدرون من دول هي مصنفة في قائمة الدول الآمنة، ويلجئون إلى طلب اللجوء فقط للتهرب من نظام الترحيل.
وينسجم المرسوم بقانون الذي يحمل رقم 101، مع تشريعات الدول الأوروبية، والتي تعمل بشكل دوري على تحديث قائمة دول المنشأ الآمنة والتي توجد خارج الإتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير القانونية التي تعتمدها هذه البلدان بالإضافة إلى المعطيات التي توفرها تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالهجرة والهاجرين.
يشار إلى أن هذا المرسوم، جاء بعد الجدل الذي أثاره قرار محكمة روما، الأسبوع الماضي، والذي قضى بعدم التصديق على احتجاز مهاجرين محتجزين في مركز إيواء المهاجرين الإيطالي الذي افتتح حديثًا في ألبانيا، وعلل الهيئة القضائية رفضها، كون البلدان التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرين ليست آمنة، وبالتالي وجب عودتهم إلى إيطاليا.
كان ذلك، إثر نقل البحرية الإيطالية 16 مهاجراً إلى مركز الاحتجاز الذي تديره إيطاليا فوق التراب الألباني، منهم 10 مصريين وستة بنغلادشيين، وبعد خضوعهم للفحوصات الطبية وإجراءات تحديد الهوية، ثم نقل المستفيدين منهم من تدابير الترحيل إلى الوطن أو التدابير المقيدة للحرية الشخصية إلى مركز الإنقاذ في ألبانيا.
< محمد حجيوي