ثم كان أن أماتت الحكومات السلطوية في بلاد العرب السياسة بمقصلة القبضة الأمنية، وتعميم استراتيجيات فرض الرأي الواحد والصوت الواحد وتزييف وعي الناس والتورط في مظالم وانتهاكات واسعة.
ثم كان أن هجرت الحكومات السلطوية المواطن من المجال العام، وجردت هذا الأخير الذي كانت التعددية في بعض البلدان قد عرفت طريقها إليه متمثلة في قيم قبول الآخر وقبول الاختلاف في الرأي دون تخوين أو تشويه ومن ممارسة التسامح ومن احترام العقل والعلم والموضوعية، وأخضعته لهيستيريا تأييد البطل المنقذ أو منعته من الشب عن طوق الطوائف أو طاعة المؤسسات الملكية التي لا يأتيها الخطأ من بين يديها أو من خلفها.
ثم كان أن حاصرت الحكومات السلطوية في بلاد العرب المواطن المتمسك بحرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي ومنظمات المجتمع المدني التي لم تقبل الاستتباع للحاكم أو للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية أو لأموال النخب النافذة المتحالفة مع الحكم عبر حزمة من القوانين والتعديلات القانونية الاستثنائية، وعبر مجموعة من القيود والسياسات القمعية، وعبر العصف المنظم بسيادة القانون وضمانات التقاضي العادل لكي تسكت أصوات القلة المدافعة عن الحقوق والحريات وتتخلص من مطالباتها المتكررة بمساءلة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تعم بلادنا.
ثم كان أن ألغت الحكومات السلطوية استقلالية الهيئات القضائية والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد في الجهاز الحكومي وبمقاومة استغلال المنصب العام وبالحيلولة دون تغول السلطة التنفيذية – خاصة مؤسساتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية – على غيرها من السلطات العامة وبمنع اكتساب رأس السلطة التنفيذية وأعوانه صلاحيات مطلقة دون رقيب أو حسيب، وكان أن تراجعت سيادة القانون واختفت عملا شروط شمول وفاعلية دور الأجهزة القضائية والهيئات الرقابية في ردع الفساد ومساءلة ومحاسبة الفاسدين، وكان أيضا أن عزف الناس عن الاهتمام بالشؤون العامة وكل هذا المتراكم من الفساد يحيط بها.
ثم كان أن استتبعت الحكومات العربية في الجمهوريات والملكيات التي سمحت بشيء من التعددية السياسية غالبية الأحزاب والحركات الاجتماعية التي تطلق على نفسها أوصاف الديمقراطية الليبرالية واليسار الديمقراطي وبالقطع صفة المدنية بعد أن كانت الأحزاب والحركات هذه قد قبلت المشاركة فيما سمح بتنظيمه من انتخابات إن أملا في التطور التدريجي أو بحثا عن دور.
ثم كان أن وظفت السلطوية فاشية الرأي الواحد والصوت الواحد لنزع المحدود القائم من الثقة الشعبية في الأحزاب والحركات الاجتماعية ولخلق المزيد من الانطباعات السلبية عنها كفردية ومدفوعة بالمصالح الشخصية والحسابات الخاصة لكي يظن الناس أن بلاد العرب لا يقدر على إدارتها غير المؤسسات النظامية عسكرية وأمنية واستخباراتية أو الطوائف أو المؤسسات الملكية.
ثم كان أن فرغت الحكومات السلطوية الأحزاب والحركات الاجتماعية من كامل المضمون المجتمعي إما بتمرير قوانين انتخابات تحابي مرشحي «الدولة» (وهؤلاء هم مرشحو الحكم ومرشحو الطوائف ومرشحو المال الانتخابي) أو بإحكام السيطرة الأمنية على البرلمانات بحيث لا تعدو أن تكون بمثابة الجهات «المنتخبة» التي تؤيد كل توجهات رأس السلطة التنفيذية وتعتمد مشروعات القوانين القادمة منه وتمتنع عن أي ممارسة رقابية جادة.
ثم كان أن مهدت الحكومات السلطوية في بلاد العرب لتغولها على المواطن والمجتمع والدولة ولحكمها الانفرادي بسيطرة شاملة على وسائل الإعلام العام والخاص لكي تدير عمليات تزييف الوعي وحشد الجموع وتشويه المعارضين ودفع الناس لتأييد فاشية الرأي الواحد ومكارثية العقاب الجماعي، ولكي تضمن عدم التفات قطاعات شعبية واسعة إلى فساد المبررات التي يسوقها خدمة السلطان للفاشية والمكارثية ولكارثة المظالم والانتهاكات المتراكمة ولعبثية حديث المؤامرات والمتآمرين، ولكي تغرس الخوف في أوساط الناس على نحو يعطل الضمائر والعقول ويمنع التعبير الحر عن الرأي ويرتب الصمت على الانتهاكات.
ثم كان أن خرج المواطن إلى الشارع رفضا لكل ذلك وعلى الرغم من كل عنف الحكومات السلطوية العربية وسطوة المؤسسات العسكرية والأمنية وإفساد الطوائف وهيمنة الملوك على الأرض والموارد والعوائد. وفي صراع الإرادات الدائر بين المواطنين الباحثين عن العدل والكرامة والحق وبين الحكومات المتشبثة بمقاعدها وامتيازاتها ترتسم ملامح الغد العربي.

 عمرو حمزاوي
 كاتب مصري