أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن حزب الكتاب يناقش كل القضايا الأساسية التي تخترق المجتمع المغربي، والتي تطرح في كثير من جوانبها العديد من الأسئلة، من قبيل تلك التي تطرح حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي.
وعبر الأمين العام، خلال ندوة تفاعلية عن بعد، نظمها المكتب السياسي للحزب، أول أمس الثلاثاء، حول موضوع: “سياق تقنين زراعة وتصنيع القنب الهندي بالمغرب على ضوء مشروع القانون رقم 13.21” عن استعداد حزبه للتعامل بإيجابية مع الموضوع، رافضا أن تتم مناقشته انطلاقا من مقاربات قيمية أو مقاربات أخلاقية، أو أمنية ضيقة، مؤكدا على ضرورة تناول الموضوع على أسس واضحة تستبعد كل استغلال من قبل الأوساط المستغلة اليوم لمساحات هائلة ولو بشكل غير مباشر، ومستغلة لعشرات الآلاف من الفلاحين والمزارعين الصغار الذين يضطرون لبيع محصولهم لهذه الأوساط التي تتاجر وتصدر بشكل غير قانوني نبتة القنب الهندي.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيعبر عن رفضه لهذا المشروع إذا كان سيذهب للترخيص لهؤلاء المستغلين ويمكنهم من الاستغلال القانوني لما يقومون به اليوم بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطورة كبيرة على مستوى سمعة واستقرار البلاد، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى تطورات ونتائج كارثية بالنسبة للدولة المغربية في أعماقها.
وذكر بنعبدالله ،في السياق ذاته، بأن المغرب كان مهددا في كنهه، عندما كانت هناك إمكانيات دخول هذه الأوساط المتاجرة في القنب الهندي في المجال السياسي والمجال الانتخابي، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بأشكال يتذكرها الجميع.
لكن، إذا كان الموضوع كما ينص على ذلك مشروع القانون، يضيف نبيل بنعبد الله، سيحدد المجال الجغرافي لزراعة هذه النبتة، ويحدد الفئات الاجتماعية التي ستستفيد من ذلك، أي المزارعين الحاليين الفقراء الذين يوجدون في أوضاع صعبة جدا، وفي وضعة وصفها ب “الكارثية” فإن حزب التقدم والاشتراكية لا يرى مانعا في ذلك.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن النقاش حول موضوع تقنين استعمال القنب الهندي، انطلق منذ سنوات، وأن المغرب كان معرضا لانتقادات العديد من الأوساط الدولية بسبب زراعة وتصدير القنب الهندي بشكل غير مشروع، لكن يضيف المتحدث، وقعت عدة تطورات وباتت الكثير من الدول تتعامل بشكل مغاير مع هذا الموضوع، خاصة بالنسبة للاستغلال والاستهلاك المرتبط بهذه المادة، وهو ما أدى في نظره إلى تطور النقاش في المغرب حول الموضوع والذي أدى إلى بلورة هذه المبادرة التي وصفها ب”الجريئة” و “المقدامة” و “الصعبة” التي قال إنها “تطرح بالفعل تساؤلات”.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، ان إقدام الحكومة على هذه المبادرة من أجل تقنين استعمال نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية وتجميلية، سيتيح إمكانية تطوير قطاع اقتصادي بكامله سينعكس من دون شك، بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى تنمية المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، خاصة إذا كان هذا المشروع سيضمن أن هذا الاستغلال سيكون محددا في منطقة الريف والأقاليم التي سينصص عليها القانون، وسيحدد الأسر والفئات التي تستغل ذاك اليوم، في المساحات المعروفة وليس فيما يمكن أن يحدث.
وفي السياق ذاته، حذر الأمين العام من إمكانية السماح بالحصول على محصول إضافي والذي، قد يفوق بكثير المحصول المخصص للأغراض الطبيبة والصيدلانية، مشيرا إلى أنه إذا كانت الدولة ستقوم بدورها من أجل ردع كل استغلال آخر، حينها سيعود ذلك بالنفع على المنطقة بكاملها، على الرغم من أن ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الإقلاع لهذه المنطقة، والقضاء على الفقر والبطالة، وعلى التهميش، لأن الأمر، في نظر بنعبد الله، مرتبط بتوجه اقتصادي واجتماعي عميق يطال كل مناطق المغرب.
من جهته، قال محمد الحماموشي، أستاذ زائر في جامعة مونتريال في كندا والرئيس السابق للاتحاد العربي للنباتات الطبية والعطرية، إن مشروع القانون رقم 21.13 الخاص بتقنين الكيف جاء في وقت مناسب.
وربط الأستاذ الحماموشي هذه الدينامية بما تعرفه الساحة الدولية من تطورات بخصوص هذه الزراعة، مشيرا إلى أن المعطيات الموجود حاليا تبرز أهمية هذا المسار الذي سار فيه المغرب، والذي يؤكد، أيضا، على أن هناك قرارا سياسيا مهما.
وبعدما قدم مجموعة من التجارب الرائدة في زراعة القنب الهندي في العالم، وأساسا منها كندا، أوضح الأستاذ المختص في النباتات الطبية والعطرية أن قوام نجاح مشروع القانون هو وضع آليات تنزيله ورصد الإمكانيات لإنجاح هذا الورش.
ولفت الأستاذ الحماموشي إلى التجربة الكندية التي قال إنها رائدة في مجال زراعة وتصدير هذه النبتة إلى دول العالم لاستعمالات متعددة، مشيرا إلى أن هناك دراسات موسعة تشمل مختلف أنواع هذه النبتة والاستعمالات الطبية والصناعية الملائمة لها.
في هذا السياق، نبه الحماموشي إلى عدم وجود دراسات وأبحاث معمقة ودقيقة للبذور الموجود في المغرب تتماشى مع نص المشروع، الذي قال إنه هو الآخر لم يحدد أي صناعة أو استعمال طبي لهذه النبتة، ذلك أنها تتميز باستعمالات صناعية متعددة وغير متشابهة.
وشدد المتحدث على نص القانون كان من المفروض أن يشير بصفة مدققة لاستعمالات هذه النبتة، من أجل تحديد مدى ملائمة بذورها والتحكم في المكونات التي تحتويها النبتة ووهي بالأساس مركبا الـ THC و CBD، مشيرا إلى أن هاذين المركبين الكيماويين هما اللذان يتدخلان في مختلف أنواع الصناعة والاستعمال الطبي، من خلال شروط معينة ودرجة تفاوت نسبة كل مركب في النبتة.
وعن النبتة المغربية الحالية، قال الحماموشي إنها تتطور بشكل سنوي ودوري من خلال استيراد بذور جديدة تساهم في إنتاجية أكبر أو خصائص أخرى، مبرزا أن أغلب البذور الموجودة حاليا هي تلك التي يوجد بها مركب THC مرتفعا وهو ما لا يتماشى مع الاستعمالات الطبية.
وشدد المتحدث على أن القنب الهندي الموجود في الشمال لا يتماشى مع متطلبات الاستعمالات الطبية الحالية، مردفا “إذا أدرنا أن يكون صالحا لإنتاج مواد للتطبيب من الضروري أن يكون هناك تفكير من الآن في البذور”.
بدوره ذكر شكيب الخياري منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أن الاشتغال على موضوع القنب الهندي بدأ منذ سنة 2008 حينما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها ستقوم بتجارب زراعة الكيف من أجل البحث عن إمكانية استعماله بشكل إيجابي محليا، وبعد ذلك يضيف المتحدث، تم الدخول في مسار تبني الدولة لهذا الملف، وكان هناك اشتغال لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلى أن وصلنا اليوم إلى بلورة مشروع قانون حول الموضوع، سيعرض على البرلمان.
وأوضح شكيب الخياري أن القيمة الأساسية للاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي على المستوى العالمي، تعرف تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أن التقرير الأخير للمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات، والتابع لهيئة الأمم المتحدة، ذكر أنه منذ حوالي عشرون سنة كان الإنتاج الإجمالي للكيف الطبي، لا يتجاوز 1،4 طن على المستوى العالمي إلى أن وصل إلى 289،5 طن سنة 2018، وهو ما يؤكد على أن هناك تزايد مستمر في الطلب على هذه النبتة، مصيفا أن احتياجات 83 دولة في العالم من القنب الهندي لسنة 2021 تقدر ب 344،5 طن تأتي في مقدمة هذه الدول كند ب 174 طن ثم كولومبيا ب 116 طن وإسرائيل 30 طنا وألمانيا 16 طنا.
وعلى مستوى التقديرات المالية للكيف الطبي، ذكر الخياري أن تسويق هذه المادة يعرف بدوره تطورا ملحوظا، حيث حقق سنة 2019 ما مجموعه 16،5 مليار دولار، بزيادة سنوية تصل إلى نسبة 23 في المائة، وأنه من المتوقع أن يحقق سنة 2024 إلى 44.4 مليار دولار ، وهو ما يعني بحسبه أن هناك سوقا واعدة بالنسبة لهذا الكيف الطبي.
وبدوره أكد عبد اللطيف أوعمو المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون 21.13 يأتي في سياق انخراط دول العالم في هذا الورش وتنويع الموارد واستغلال هذه النبتة في المجالين الطبي والصناعي.
وقال أوعمو إن الجدل الذي خلقه هذا المشروع ليس وليد اليوم، بل مرتبط على الدوام بمراحل تاريخية معينة عرفت نقاشا حول استعمال هذه النبتة، بين من استغلها في التداوي وبين من اعتبرها نبتة للترفيه وجلب السعادة، وذلك منذ قرون قبل الميلاد.
وذكر أوعمو بتاريخ هذه النبتة التي تعود زراعتها لقرون ما قبل الميلاد، قبل أن تصل إلى المغرب منذ بداية القرن السابع إلى الخامس عشر، ليواصل منذ ذاك الحين استعمال هذه النبتة التي بصمت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة من الساكنة.
وسلط المتحدث الضوء على جزء من التاريخ لهذه النبتة، التي جرى منعها في الدولة المغربية منذ عهد الحسن الأول، بحيث سارعت الدولة إلى وضع قوانين صارمة لتجارة القنب الهندي، فيما أعطت بالمقابل الامتيازات لبعض المناطق كمغارة، صنهاجة، بناء على التقسيم الجغرافي، وتأسست منذ ذاك نصوص قانونية تنظيمية بهذا الشأن.
وتابع المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أن هذه النبتة موجودة في تراث المغرب وتراث العديد من الشعوب، وانتقلت عبر مراحل من موقع المنع إلى موقع التنظيم، ثم حاليا إلى مرحلة الترخيص.
وشدد أوعمو على أن الترخيص لها يبقى ورشا مهما، لكن في نفس الوقت دعا إلى التقيد بالسياق والاستعمال المشروع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من الصعب في بداية الأمر أن يتحقق هذا التقيد.
من جانبه أورد الشريف أدرداك الفاعل مدني ومدير نشر مجلة تدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، أن المتابع للسجال الذي خلقه موضوع تقنين الكيف طيلة العقد الأخير ، يدفع الفاعل المدني والباحثين في المجال، إلى طرح العديد من الأسئلة المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن المشكل الذي يعانيه المغرب ليس مشكل مخدرات كما هو متعارف عليها دوليا، لأن الكيف في المغرب، يضيف أدرداك هو مشكل سوسيو اقتصادي، وبالتالي أن الحل في نظره، يجب أن تكون له منطلقات سوسيو اقتصادية تستهدف الفلاح البسيط بطريقة مباشرة، عوض الترافع دوليا حول إمكانية استغلال هذه النبتة التي كانت تستغل منذ آلاف السنين في الحضارات القديمة التي استعملت القنب الهندي في الاستغلال الطبي والاستغلال الصناعي.
وقال الشريف أدرداك “إننا كفاعلين مدنيين طالبنا منذ مدة بالحفاظ على نبتة الكيف، في إطار ما يسمى بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، خاصة وأن المغرب صادق على اتفاقية باريس الخاصة بحماية التراث الثقافي والتراث الطبيعي”، مشيرا إلى الفاعل المدني ليس له أي مشكل مع تقنين استعمال نبتة الكيف لأغراض صناعية وطبية، لكن يضيف المتحدث، يجب الحفاظ على النبتة الأصلية وتثمينها وجعلها ثروة وطنية، خاصة وأنه أصبح هو مجالية لمجموعة من القبائل داخل منطقة الريف.
وأوضح الفاعل الجمعوي أدرداك أنه عندما يتحدث عن الاستعمالات الطبية والصناعية، يعني أن الحديث عن نبتة جديدة سيتم استقدامها من المعاهد والمختبرات الأوروبية التي تطورت هذه البذور الصناعية والطبية، وسيتم التخلي عن نبتة الكيف الأصلية التي ميزت المغرب لقرون عدة.
وحسب دراسة أنجزها المتدخل باعتباره باحثا في سلك الدكتوراه، فإن 72 في المائة من مزارعي القنب الهندي هم ضد تقنين زراعة الكيف، مقابل 19 في المائة التي عبرت أنها مع تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات الطبية والصناعية.
من جانبه، ذهب الأستاذ محمد بودواح إلى أن القانون مشروع القانون 21.13 يحتاج إلى مراعاة السياق والخصوصيات الوطنية في مجال زراعة هذه النبتة، وكذا العمل على استغلالها في المجال الصناعي.
وقال بودواح إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيق نفس السياسات الموجودة في أوروبا هنا في المغرب، مبرزا أن لكل وسط خصوصياته وآليات اشتغاله، وأيضا إمكانيته.
وسجل المتحدث أن المطلوب هو تحقيق التنمية لفائدة ساكنة الريف والشمال التي تختص بهذه الزراعة، مشيرا إلى أنه بالرغم من سنوات الزراعة ولو في سياق غير قانوني إلا أن الساكنة، لم تكن حينها تجد بديلا في ظل عدم استفادتها من البرامج التنموية السابقة.
إلى ذلك، قسم أستاذ التعليم العالي ورش تقنين زراعة القنب الهندي ونبتة الكيف إلى مرحلتين مهمتين، وهي مرحلة ما قبل المشروع والتي قال إنها كانت تتميز بالخوف وعدم الاطمئنان وعدم الاستقرار، وأيضا على المستوى الضعف المعرفي لاستغلال هذه النبتة في الصناعة والطب.
ثم مرحلة ثانية حددها بودواح في إقرار المشروع والتي يطبعها الاطمئنان ونوع من الاستقلال والحرية، داعيا إلى استغلال هذه المرحلة الثانية لتوطيد هذا الإحساس لدى ساكنة الشمال، بحيث يشعرون بظروف العيش الكريم والاستقرار.
وبدوره أوضح محمد المرابطي ناشط مدني وباحث في قضايا الريف، أن البعد الاجتماعي في هذا الملف الذي وصفه بالشائك، وذو حساسية، يصعب فصله عن ما هو تاريخي، مشيرا إلى أنه عند الحديث عن البعد الاقتصادي ليس بالضرورة الحديث عن الانعكاسات سواء كانت إيجابية أو سلبية، بل تناول هذا البعد انطلاقا من مؤشراته وتمظهراته وآفاقه، والبدائل الممكنة مشيرا إلى هناك توجه عالمي لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
وبحسب محمد المرابطي فإن الكيف هو ثقافة شعبية، وله طابع عالمي وطابع محلي، ما يؤكد على أهمية هذه النبتة في التاريخ المغربي، وأن قبيلة كتامة الصنهاجية في الريف المغربي هي التي ساهمت في ترسيخ هذه النبتة ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي مع الفاطميين قبل أن يتحولوا إلى حكم القاهرة بمصر، حيث كانت لهم حرية مطلقة في التعامل مع الكيف بالنظر إلى مجموعة من العوامل السوسيو ثقافية.
وقال المتحدث إن لجوء الدولة المغربية إلى تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبيبة وصناعية، ليس بهدف الربح المادي، وإنما لأسباب اجتماعية واقتصادية ومجالية مرتبطة بتلك المناطق التي عانت كثيرا من عدة مشاكل ومن التهميش ومن الفقر، مشيرا إلى تقنين زراعة الكيف هو برنامج استباقي من أجل احتواء الأزمة وتداعياتها خاصة تلك الأزمة المرتبطة بنزوح سكان هذه المناطق.
وذكر المرابطي أن تقنين زراعة نبتة الكيف طبيا وصناعيا، يعني رفع التجريم عن هذه الزراعة، وهو ما أعتبره خطوة كبيرة إلى الأمام، دون أن يكون هناك فراغ قانوني ، لأن الاتفاقية الدولية لسنة 1961، يضيف المتحدث، تميز بين الاستعمال الترفيهي والاستعمال الطبي والصناعي، مشيرا إلى أن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة التقنين الترفيهي كما هو الحال في بعض البلدان كهولندا.
يشار إلى أن هذه الندوة التفاعلية أدارتها النائبة البرلمانية عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، والتي أكدت في مستهلها أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر تقنين زراعة وتصنيع القنب الهندي قضية مجتمعية هاجسها الأول خدمة مصالح المزارعات والمزارعين وتحسين ظروف عيشهم، والمساهمة في تنمية المنطقة.
لهذه الاعتبارات، تضيف لبلق، “اعتمد الحزب في تناوله لهذه القضية مقاربة تشاركية أساسها الانفتاح على خبراء وكفاءات اكاديمية وسياسية وحقوقية وكذلك على المعنيين المباشرين بالموضوع”. 

< محمد حجيوي ومحمد توفيق أمزيان