أصبح المغرب ينافس كبريات الدول في تصدير “مياهه الجوفية”، عبر المنافسة الشرسة في تصدير الفواكه، رغم التحذيرات المتتالية على مدى عقدين من الزمن، لمؤسسات دولية ووطنية رسمية من أزمة جفاف حادة.
واحتل المغرب، الرتبة الخامسة عشر في تصدير الفاكهة في العالم، وفقا لأحدث تقرير زراعي دولي صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، حيث زادت صادرات المغرب من الفاكهة بأكثر من الضعف من 729 مليون دولار في 2016 (أزيد من 7 مليارات درهم) إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في 2021 (15 مليار درهم)، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الصادرات الزراعية في 2021.
وأصبح المغرب حسب التقرير نفسه، في الرتبة الخامسة عشرة من بين أكبر مصدري الفاكهة في العالم من حيث القيمة بفضل المكاسب الكبيرة التي تحققت في التوت (العنب البري والتوت والفراولة)، والتي تمثل الآن بنسبة 60٪ من النمو في صادرات الفاكهة منذ عام 2016.
وجاء في التقرير عينه أنه تم تسهيل الزيادة في صادرات الفاكهة من خلال الاستثمارات الأخيرة في البنية التحتية للنقل، مشيرا إلى توفر المغرب على أكبر ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى الاستثمار في بناء ميناء جديد للمياه العميقة في مدينة الداخلة المغربية بالصحراء، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل بحلول عام 2027، كما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير، أن الاتحاد الأوروبي ظل السوق الأول في عام 2021 لصادرات المغرب من الفاكهة، حيث استحوذ على 70 في المائة من الصادرات من حيث القيمة، وكانت البلدان المجاورة مثل إسبانيا وفرنسا الوجهة الرئيسية.
وتابع التقرير أن المملكة المتحدة حلت محل روسيا كثاني أكبر سوق في المغرب بنسبة 10 في المائة، في حين أن حصة كل من كندا والولايات المتحدة أقل من 5 في المائة، مشيرا إلى أن المغرب هو “البلد الوحيد في إفريقيا الذي أبرمت معه الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة”.
وأبرز التقرير أن الإنتاج العالمي من العنب البري والتوت والفراولة شهد نموا هائلا في العقد الماضي، مدفوعا بطلب المستهلكين العالميين وتمكينه من خلال تكنولوجيا تحسين الجودة في علم الوراثة والحصاد والتعبئة.
في سياق متصل، نشرت جريدة “لوموند الفرنسية”، منتصف أكتوبر المنصرم، مقالا مطولا عن أزمة المياه التي يعرفها المغرب، معنونة إياه بـ “المغرب يصدر الماء الذي ينقصه على شكل فواكه”، مشيرة إلى أنه من خلال تصدير الطماطم والبطيخ والفراولة والبرتقال، يبيع المغرب الماء الذي يفتقر إليه؛ وأضافت أنه في بلد يواجه جفافا شديدا، أصبحت صرخة الإنذار هذه أكثر إلحاحا، خاصة من طرف الخبراء والناشطين والجمعيات البيئية، الذين يحذرون من عواقب الزراعة كثيفة الاستهلاك للمياه، والتي تتجه في الغالب نحو التصدير بدلا من الاكتفاء الذاتي.
وتطرقت الجريدة للقرار الذي أصدره وزيرا الفلاحة والميزانية مؤخرا، والذي “يضع حدا لدعم زراعة الحمضيات والبطيخ والأفوكادو”، لدورها السلبي في الجفاف المستفحل في عدة مناطق، وبذلك لن يكون من الممكن الاستفادة من المساعدات للاستثمار في الري المحلي الخاص بهذه الفواكه، سواء من حيث حفر الآبار والضخ ومعدات التنقيط، ويبقى الهدف حسب القرار إلى “إفساح المجال أمام محاصيل أخرى تستهلك كميات أقل من المياه، ولا سيما شجرة الخروب، والصبار، وشجرة اللوز والتين”.
واستقت الصحيفة تصريحا لسليمة بلمقدم رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050” أكدت فيه أن “تأثير هذا القرار لن يكون كبيرا، خاصة مع وجود مستثمرين قادرين على إنشاء مشاريع تجارية بدون دعم، لأن الضيعات الفلاحية الكبرى التي تعتمد على هذا النوع من الفلاحات المستهلكة بقوة للمياه موجودة بالفعل، وتكفي لتجفيف كل شيء”.
وأكدت ذات المتحدثة في تصريحاتها للجريدة على ضرورة إجراء تغيير جذري في السياسات الفلاحية بالنظر إلى حجم الأضرار الموجودة حاليا.
وسجلت “لوموند” في ذات المقال أن الوضع في المغرب الذي يتعرض للجفاف المتكرر، ينذر بالخطر، مشيرة إلى أنه في تاريخ 6 أكتوبر، بلغ معدل ملء السدود 24٪ فقط، وفيما يقوم الفلاحون بحفر آبار أعمق للعثور على المياه، تتعرض جميع طبقات المياه الجوفية للاستغلال المفرط؛ علما أن البعض منها منهك في بعض الأماكن.
