دعا منتدى المناصفة والمساواة إلى إطلاق نقاش وطني هادئ من أجل القيام بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بما يعزز حماية الحقوق الإنسانية للنساء من الحيف والتمييز واللامساواة، ويراعي مصلحة الطفل الفضلى.
وفي هذا السياق، أكدت شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن الاختلالات التي أبانت عنها 19 سنة من العمل بمدونة الأسرة، تفرض، وبشكل ملح، ضرورة مراجعة هذه المدونة، التي باتت في العديد من مقتضياتها تتناقض مع الدستور، الذي يعتبر أسمى وثيقة تؤطر الشعب المغربي، والتي أقرت المساواة بين النساء والرجال وجرمت التمييز القائم على الجنس.
وتطرقت شرفات أفيلال، خلال ندوة نظمها المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة بالتنسيق مع التنسيقية الإقليمية للمنتدى بالصخيرات تمارة، وبتعاون مع المركز الثقافي تامسنا نهاية الأسبوع الماضي، حول موضوع “البعد القانوني والإنساني والاجتماعي لمدونة الأسرة” (تطرقت) في معرض مداخلتها لمختلف أوجه القصور والاختلالات التي تعتري مدونة الأسرة من قبيل الإشكال الذي يطرحه مفهوم الولاية الشرعية الذي يجعل الأم عرضة للابتزاز والضغط من قبل الرجل للتهرب في الكثير من الأحيان من النفقة، ولذلك، تضيف المتحدثة، يطالب منتدى المناصفة والمساواة بالولاية الشرعية المشتركة بين الأم والأب، مشيرا إلى أن الولاية الشرعية بمفهومها الحالي فيها نوع من الإجحاف اتجاه النساء والأطفال.
وأضافت أفيلال، أن إشكالية إثبات البنوة أو النسب، وفق ما هو منصوص عليه في المدونة، تنتج عنه مآسي اجتماعية كبيرة جدا مؤكدة على ضرورة تكاثف الجهود من أجل إعمال مصلحة الطفل الفضلى حتى ينمو في جو سليم، مشيرة إلى أن اللجوء إلى العلم، وإلى إعمال الخبرة الجينية، يعد أمرا أساسيا لإثبات النسب، وضمان حق الطفل.
واعتبرت رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، أن استمرار تزويج القاصرات خاصة في بعض المناطق النائية، نتيجة الفقر أو عدم وجود المدرسة، أمرا لم يعد مقبولا على الإطلاق، لأن المكان الطبيعي للطفلة هو المدرسة، مشددة على ضرورة تحديد سن الزواج في 18 سنة دون استثناء.
من جانبها، ذكرت حفيظة بن حميدة المنسقة الإقليمية وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، أن اختيار موضوع هذه الندوة، ينطلق من الرغبة في المساهمة من أجل بلورة رؤية شمولية لإعادة إصلاح المدونة، للحد من الأضرار الإنسانية التي تلحق النساء والأطفال والرجال، على حد سواء، والآثار الاجتماعية لارتفاع نسبة الطلاق وما ينجم عنه من ضياع وتشرد وأمراض نفسية.
وأضافت حفيظة بن حميدة، أن الورش الإصلاحي لمدونة الأسرة بما يحمله من دلالات قيمية ومجتمعية وإنسانية، وما ينطوي عليه من حساسية، يفرض التحلي بالشجاعة السياسية والمدنية والثقة من أجل تجاوز عقبتها خصوصا أن التوجه السياسي لمنتدى المناصفة والمساواة ينتصر للحقوق وعدم التمييز القائم على الجنس، مشيرة إلى أن مسار المدونة بعد حوالي عقدين من العمل بها، يستدعي من الجميع الوقوف لمسائلة حصيلتها واستحضار النقاش المجتمعي القيمي والعميق الذي سبق صدورها، وسياق التوجه الملكي السامي الذي وحد المغاربة على خيار متوافق حوله، نتج عنه نص تشريعي وتمت المصادقة عليه بسلاسة كبيرة، عززت الاتجاه التحديثي للمشرع المغربي على الرغم من بعض التشدد الذي أبانه البعض آنذاك.
بدوره، أكد الطيب المنوار أستاذ بدار الحديث الحسنية، أن الشريعة هي منبع الأحكام العادلة، وأن أحكام الأسرة تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار الزواج، وتنظيم أفراد الأسرة، مع مراعاة مبدأ إنسانية الإنسان الذي يجب أن يكون من باب أولى، مشيرا إلى أن البعد الإنساني لازال ناقصا في مدونة الأسرة ويتعين تدارك هذا النقص، والالتفاف إلى مصلحة الطفل الفضلى الذي يعد الحلقة الأضعف في مدونة الأسرة، خاصة الطفل خارج إطار الزواج والطفل الكفيل الذي يتعين تنزيله منزلة الأولاد في الإرث.
وفي نظر الطيب المنوار، يتعين البحث عن مصلحة الطفل المولود خارج فراش الزوجية، لأنه بريئ ومولود وفق الفطرة النقية، وهو طفل شرعي مولود من أبوين غير شرعيين، وبالتالي يضيف المتحدث فإن وصفه بـ”ابن الزنا” هو وصف غير مقبول شرعا، مشيرا إلى أنه يتعين على المشرع أن يضمن براءة هذه الشريحة من الأطفال، وضمان حقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في النسب، على اعتبار أن الحق في النسب يعد حقا شرعيا يستمد قوته من الفطرة النقية.
من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي فؤاد مسرة، على أن 19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، تعد مدة كافية لإجراء تقييم وتشخيص من الناحية العملية، لمدى ملاءمتها مع الدستور المغربي ومع مستجداته الحقوقية، خاصة على مستوى الإنصاف والمساواة، وأيضا مدى ملاءمتها مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة وأنه رفع مجموعة من التحفظات، وصادق على مجموعة من البروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقيات.
وفي نظر فؤاد مسرة فإن قانون الأسرة عرف تطورا ملحوظا منذ بداية الاستقلال إلى اليوم، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة، هي قانون وضعي وليس نصا مقدسا، وبالتالي هناك إمكانية لتحسينها وتغييرها وفق اجتهادات جديدة لا تناقض الشريعة، على اعتبار أن الفلسفة التي قامت عليها هذه المدونة، هي إنصاف جميع مكونات الأسرة أي الزوج والزوجة والأبناء، والعمل على استدامة الأسرة واستدامة موكوناتها.
وشدد المتحدث، على أهمية عقد الزواج في الحفاظ على مؤسسة الأسرة، داعيا إلى ضرورة العمل على تحسيس المجتمع بأهميته، مشيرا إلى أن عقد الزواج يحمي العلاقة الزوجية ويحافظ على حقوق المرأة وفي مقدمتها الحق في الإرث وغيرها من الحقوق التي تترتب على هذا العقد وهذه الوثيقة المهمة.
وذكر فؤاد مسرة بعض أوجه القراءة القانونية والاجتماعية لمدونة الأسرة، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه بموجب هذه المدونة بات من حق الخطيبة التي وقع عليها نوع من الضرر، المطالبة بالتعويض في حال تراجع الخطيب عن الزواج، بالإضافة إلى التنصيص على معالجة الأموال المكتسبة بعد الزاوج في حال حدث طلاق بين الطرفين.
من جانب آخر، أكد المحاضر، على ضرورة البحث عن الحلول التي من شأنها وضع حد لحالات الطلاق التي في تزايد مستمر، وهو ما يؤدي في نظره، إلى تفكك الروابط الأسرية وكأن المجتمع في حالة حرب بين أعضائه، داعيا إلى حصر أنواع الطلاق في نوعين فقط، الطلاق للشقاق والطلاق الاتفاقي وحذف باقي أنواع الطلاق، والانتقال من أقسام الأسرة إلى محاكم الأسرة.
من جانبها، قالت المحامية بهيئة الرباط نعيمة كلاف “إن المطالبة بتعديل مدونة الأسرة الحالية، هو في صالح المرأة والرجل والأطفال، على اعتبار أنه بات من الضروري أن يكون هناك قانون يحمي الجميع في حالة الشقاق أو في حالة استمرار العلاقة الزوجية”، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة الحالية جاءت بفضل نضالات الحركة النسائية الحقوقية والأحزاب التقدمية، مذكرة بالسياقات السياسية والتاريخية التي أفرزتها، لكنها اليوم، أصبحت متجاوزة وكشفت عن مجموعة من الاختلالات.
ومن بين الاختلالات الأساسية التي أوردتها نعيمة الكلاف، موضوع الولاية الشرعية، حيث أن الأم لا يمكن أن تكون لها الولاية على أبنائها إلا في حالة توفي الأب أو عدم أهليته إذا لم يحدد واليا آخر، بالإضافة إلى أن هذه المدونة تسمح بتزويج الطفلات الأقل من 18 سنة، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا، ويتعين تحديد سن الزواج في 18 سنة من دون التنصيص على أي استثناء.
وأضافت الكلاف أن من بين الاختلالات أيضا التي كشفت عنها 19 سنة من العمل بمدونة الأسرة، مسألة التعدد الذي يتم بطرق مختلفة كالتحايل على شواهد الخطوبة، لكن الاجتهاد القضائي في بعض الحالات استطاع رفض طلبات التعدد، مؤكدة على ضرورة التنصيص على منع التعدد بشكل نهائي، وتوسيع نطاق توثيق عقد الزواج ليشمل ضابط الحالة المدنية في حالة غياب العدول، والتنصيص على حق الطفل في النسب لأبويه البيولوجيين، بالإضافة إلى التنصيص على المساواة في النفقة بين المرأة والرجل، واعتبار بيت الزوجية حق للزوج وللزوجة والأبناء، وهيكلة مؤسسة الوساطة الأسرية وتوحيد مساطر الطلاق والاقتصار فقط على الطلاق للشقاق والطلاق الاتفاقي، وحذف الفصل 400 من مدونة الأسرة لأنه غير منسجم مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت نعيمة كلاف، أن تلك الاختلالات الموجودة في مدونة الأسرة لا تخدم لا مصلحة المرأة ولا مصلحة الرجل ولا مصلحة الأطفال، مما يفرض بحسبها إطلاق نقاش هادئ يصب في مصلحة كل هذه الأطراف، وفي أفق بلورة مدونة جديدة، وتوحيد كل القوانين التي تعنى بالأسرة في إطار القانون الأسري الذي يضمن حقوق المرأة والطفل والرجل.
وفي ختام هذه الندوة، ذكر الأستاذ الجامعي العربي الحماري عضو المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة والكاتب الأول للفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالصخيرات تمارة، بالمبادرات الترافعية التي يقوم بها المنتدى من أجل إجراء مراجعة شاملة لمدونة الأسرة بما يخدم الحقوق الأساسية للنساء والأطفال والرجال أيضا، ويجعل منها مدونة منسجمة مع التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي، في أبعادها المجتمعية والتشريعية والتي يؤطرها الدستور الذي أقر المساواة بين الرجل والمرأة وجرم التمييز.

محمد حجيوي
تصوير: رضوان موسى